أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص مليوني دينار لإقامة مجمع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومديرية الزكاة.

كما تبرع جلالته خلال زيارة بعد ظهر اليوم لصندوق الزكاة بمبلغ مائة ألف دينار لتوزيعها على الأسر الفقيرة وقدم 32 ألف دينار للصندوق زكاة فطر.

واستمع جلالته خلال الزيارة من سماحة الدكتور احمد هليل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى شرح حول أعمال ومهام صندوق الزكاة ولجانه المنتشرة في جميع محافظات المملكة والبالغ عددها 166 لجنة زكاة حيث يستفيد من الصندوق 18 ألف أسرة كرواتب شهرية بلغت خلال العام الحالي أربعة ملايين دينار.

وقال الدكتور هليل انه تم تقديم 20 ألف طرد غذائي بكلفة 60 ألف دينار ويكفل الصندوق تسعة آلاف يتيم بكلفة 146900 دينار وقدم 60 ألف دينار خلال العام الحالي لتأهيل الأسر الفقيرة حيث استفاد من ذلك 490 أسرة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني .

وأوضح أن الصندوق قدم 22 ألف حقيبة مدرسية بمبلغ 110 آلاف دينار للطلاب الفقراء وتم تقديم 200 ألف وجبة من موائد الرحمن بقيمة 400 ألف دينار للأسر الفقيرة مشيرا إلى مكرمة سمو الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم وجبات موائد الرحمن للفقراء في المملكة كما أن المملكة العربية السعودية والكويت شاركت في موائد الرحمن هذا العام .

وقال الدكتور هليل انه تم فتح حساب خاص للأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الزكاة في البنك الإسلامي بحيث تحصل الأسرة على استحقاقها الشهري دون الرجوع إلى الصندوق كما تم لأول مرة هذا العام توزيع موائد الرحمن على الأسر الفقيرة في منازلها.

وقدم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شرحا حول تعليم الطلاب الجامعيين الفقراء وإقامة المشاريع التأهيلية للأسر الفقيرة وتنظيم الحملات الطبية في جميع أنحاء المملكة. وكان استقبال جلالته عند زيارته لصندوق الزكاة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأمين عام الوزارة ومدير صندوق الزكاة .

من ناحية أخرى أمر جلالة الملك عبدالله الثاني عند زيارته لدائرة قاضي القضاة بعد ظهر اليوم بالإسراع بتنفيذ مجمع المحاكم الشرعية في مدينة الزرقاء وإصدار قانون التنفيذ الشرعي " الاجراء " والعمل على تشكيل محكمة استئناف شرعية في مدينة اربد بالتنسيق بين دائرة قاضي القضاة والحكومة.

واستمع جلالة الملك من سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي مستشار جلالة الملك للشؤون الإسلامية قاضي القضاة إلى موجز عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التابعة.

وقال قاضي القضاة أن المحاكم الشرعية في المملكة درجتان محاكم ابتدائية وعددها / 57 / ومحاكم استئناف وعددها / 2 / اثنتان واحدة في عمان وواحدة في القدس وعدد قضاة هذه المحاكم / 108 / وعدد العاملين فيها / 630 /.

وهذه الدائرة تشرف على المحاكم الشرعية إشرافا إداريا وهناك المجلس القضائي الشرعي الذي يشرف على القضاة إشرافا قضائيا فيما يتعلق بأعمالهم ورعاية شؤونهم ومتابعة أحوالهم وله صلاحية تعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وتثبيتهم وإنهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم وندبهم ومحاسبتهم كل ذلك بعد استصدار الإرادة الملكية السامية الجليلة بشأنها.

وأضاف أن هذه الدائرة برعاية جلالتكم ملتزمة وحريصة كل الحرص على مبدأ استقلال القضاء واحترامه الاحترام المطلق فلا تسمح لنفسها أن تتدخل فيه حماية للعدالة والقانون هو قاعدتها فلا سلطان على القاضي إلا بالقانون.

وتقوم المحاكم الشرعية بتطبيق عدد من القوانين والأنظمة والتعليمات هي : قانون الأحوال الشخصية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون المحامين الشرعيين وقانون موءسسة تنمية اموال الأيتام وقانون الأيتام إلى جانب نظام محاكم الاستئناف ونظام التركات ونظام الخدمات القضائية للقضاة الشرعيين وتعليمات مأذوني عقود الزواج وتعليمات المحامين. وقال : لقد تأكد هذا القضاء من خلال الدستور الأردني وأحطتموه انتم ملوك بني هاشم برعاية خاصة واهتمام متواصل متميز لأنه عنصر من أهم العناصر الحضارية الإسلامية من خلاله يتم إنشاء الأسر والمحافظة عليها وفيه حماية للطفولة ورعايتها وحماية للأمومة والمحافظة على حقوق المرأة ورعاية لأموال الأيتام .