زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم دار رئاسة الوزراء والتقى السيد علي ابو الراغب رئيس الوزراء حيث استمع جلالته من السيد ابو الراغب الى شرح حول خطة عمل الحكومة بخصوص ما ورد في توصيات وثيقة "الاردن اولا" المفهوم والاليات والتي تم رفعها لجلالته من قبل الهيئة الوطنية لمفهوم "الاردن اولا" بناء على الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الوزراء بتاريخ 30 تشرين الاول 2002.

وقد رفع السيد علي ابو الراغب رسالة الى جلالة الملك اكد فيها ان الحكومة تعكف على ترجمة الاليات التي وردت في وثيقة الاردن اولا وتقديمها ضمن حزمة متكاملة وعبر خطة عمل تنفيذية تعتمدها الوزارات والدوائر والجهات ذات العلاقة وفق جداول زمنية معروفة.

وفيما يلي نص الرسالة:

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فيشرفني يامولاي ان ارفع الى جلالتكم اسمى ايات التقدير والولاء والعرفان سائلا المولى عز وجل ان يكلاكم بعين رعايته ويحفظكم قائدا عربيا هاشميا وان يسدد على طريق الخير والعز خطاكم.

فقد تلقيت بعميق الاعتزاز والتقدير رسالة جلالتكم المؤرخة في 30 تشرين الاول 2002 ميلادية والتي اكدتم فيها على اهمية ان نتشارك جميعا في القناعة كما في وحدة الهدف بان الاردن اولا ليس شعارا وحسب بل هو مبدأ وطني راسخ في ضمائرنا ولهذه الغاية اصدرتم توجيهاتكم الملكية السامية بتشكيل هيئة وطنية حظيت بدعم ومساندة جلالتكم وبحثت في السبل واليات العمل التي توصل رسالة الاردن اولا وترسخ هذا المبدا في الممارسة اليومية وفي ضمائر ووجدان كل الاردنيين والاردنيات.

اما وقد استجابت الهيئة الوطنية لتوجيهاتكم السامية وفرغت من اعداد وثيقة وطنية تمثل القاسم المشترك لمفهوم الاردن اولا وبعد ان حددت الاليات والتوصيات اللازمة لترجمة هذه المفهوم الى ممارسة واسلوب حياة ورفعتها الى جلالتكم في الثامن عشر من الشهر الحالي فان الحكومة التي حرصت منذ تحملت شرف المسؤولية على تنفيذ كل ما جاء في كتاب التكليف السامي لتدرك ان الوطن والمواطن ورفع مستوى معيشته وتعزيز قدرته على المساهمة في بناء الوطن هو نقطة الارتكاز الاولى في سلم اولوياتنا وهي بذلك تعكف على ترجمة هذه الاليات وتقديمها ضمن حزمة متكاملة وعبر خطة عمل تنفيذية تعتمدها الوزارات والدوائر والجهات ذات العلاقة وفق جداول زمنية معروفة وحتى نتمكن من تنفيذ هذه المهمة سيتم انشاء وحدة مستقلة في دار رئاسة الوزراء من اجل متابعة الخطة والتاكد من الانجاز المطلوب وحسب الجداول الزمنية المحددة مؤكدا لجلالتكم ان الحكومة ستبذل كل الجهد لانجاح هذا العمل الهادف لتجسيد مفهوم الاردن اولا وتهيئة كل الفرص لانفاذ غاياته النبيلة.

سيدي صاحب الجلالة،

لقد اظهرت الوثيقة الهامة التي خرجت بها الهيئة مستوى الانسجام بين ما توصلت اليه من مفاهيم واليات وبين ما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة فكلاهما يعبر عن رؤية جلالتكم الثاقبة لبناء الاردن الانموذج وتحقيق المستقبل الزاهر لابنائه وبناته الفخورين بتراثهم العربي والمتمسكين بمبادئ الدين الاسلامي السمحة والمنتمين لوطنهم وقيادتهم الهاشمية.

ومن موقع الحرص على ان تنعكس ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتصل الى كل اردنية واردني في المدينة والريف والبادية والمخيم اسمحوا لي يا مولاي ان اضع بين يديكم الكريمتين خطة الحكومة وبرنامج عملها المتعلق بتنفيذ ما ورد في وثيقة الهيئة الوطنية "الاردن اولا".

اولا: تعتبر حكومتكم ان الديمقراطية هي نهج الحياة الامثل وتدرك الحاجة الى تعميقها والتوعية بمبادئها خاصة فيما يتعلق بأصولها وممارستها وسنعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال الاليات التالية:
1- تنفيذ توجيهاتكم الملكية السامية بالاعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2003، وتتعهد الحكومة بأن يتم اجراؤها بكل شفافية ونزاهة وحرية ويسر وتعتبر ذلك مسؤولية وطنية تلتزم بها وتحرص على انجاحها.
2- تشكيل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص تعنى باجراء دراسة مفصلة تتيح للمرأة الوصول للبرلمان في الانتخابات المقبلة بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب لاتاحة الفرصة لتطبيق نظام الكوتا النسائية وعلى ان يكون هذا الاجراء مؤقتا وانتقاليا.
3- التعاون مع السلطة التشريعية في القضايا التي تخدم المواطنين وتساهم في رفعة الوطن وتقديم المطلوب لتعزيز دور مجلس الامة في التشريع والرقابة ليتمكن من القيام بدوره على افضل وجه.
4- تنظيم حملة توعية تعتمد على تقديم المعلومات والوثائق التي تبرز منجزات الوطن وتظهر التحديات التي تواجهه لكي يستطيع المواطن ان يبلور موقفه ازاءها.
5- ارساء القواعد لمأسسة الحوار البناء مع الاحزاب الوطنية وتبادل وجهات النظر حول كافة القضايا التي تهم الوطن لكي نكون شركاء في تنميته وازدهاره وتغليب مصالحه ومستقبل ابنائه وبناته على المصالح الاخرى.
6- تخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة امكانية انشاء المحكمة الدستورية وبما ينسجم مع الدستور.
7- دراسة البدائل لاعادة النظر في موضوع احتساب مدة عضوية مجلس الامة مدة خاضعة للتقاعد بما يكفل العدالة ويمكن عضو مجلس الامة من اداء عمله وواجباته البرلمانية.

ثانيا: ان ترسيخ مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية يتطلب من الجميع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقد حرصتم جلالتكم على التأكيد دوما على محاربة الفساد بكافة اشكاله وعلى ان الواسطة والمحسوبية والشللية مسائل لا يمكن التهاون معها ويجب محاربتها دون هوادة.

وعملت حكومتكم على بذل كل الجهود لمحاربة جميع اشكال الفساد وقامت بتعديل التشريعات والانظمة تحقيقا لهذا الهدف السامي وستقوم بتكليف عدد من اصحاب الخبرة لدراسة سبل محاربة مظاهر الفساد والمحسوبية والشللية والجهوية والخروج بتصور واضح يشكل ميثاق شرف وطني يؤكد على ان لا فضل لاحد على الاخر الا بما يقدمه لوطنه وشعبه ويساعد على ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد معايير للرقابة الادارية على الاداء وستكون الحكومة اول الملتزمين بهذا الميثاق.

ثالثا: ان الحد من الفقر والبطالة وتعزيز انتاجية ابناء وبنات الوطن في جميع مواقعهم تشكل احد اهم اولوياتنا الوطنية وضمن هذا الاطار ستعمل الحكومة على:
1- الاستمرار في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وبما يكفل انعكاس اثاره الايجابية على مستوى وظروف معيشة الاردنيين وسنعمل على تكثيف برامج التدريب الوطني لاتاحة المجال امام الشباب للاستفادة من هذه الفرص لاكتساب التاهيل اللازم لرفع مستوى انتاجيتهم وسنسعى لتوفير الموارد الضرورية لبرامج تعزيز الانتاجية المختلفة من اجل تحفيز المواطن على المبادرة والانجاز والعطاء وستعتمد الحكومة قاعدة بيانات توفر المعلومة اللازمة لاعطاء الاولوية للعمالة الاردنية ضمن جهودها لضبط سوق العمل كما وستستمر في برنامج اعادة تاهيل المراكز الصحية في مختلف المحافظات وتدريب العاملين فيها ورفدها باحدث الاجهزة لكي توفر الرعاية الصحية المطلوبة للمواطنين.
2- تنفيذ محاور استراتيجية محاربة الفقر من اجل ايصال الدعم المادي للاسر الفقيرة وذلك بالاعتماد على برنامج الدخل التكميلي للوصول الى الشرائح المستهدفة بالاستعانة بخرائط الفقر التي يجري اعدادها كما تعمل الحكومة على توظيف قاعدة البيانات المشار اليها من اجل اعطاء اولوية التدريب والتشغيل للفقراء العاطلين عن العمل لكي يتمكنوا من الخروج من دائرة الدعم المباشر الى نهج الانتاج.

رابعا: تدرك الحكومة ان انعكاس ثمار التنمية على تحسين مستوى وظروف معيشة ابناء وبنات الوطن لا يتحقق فقط من خلال تقديم الخدمات الحكومية الاساسية للمواطنين من مياه وتعليم وتدريب وصحة وحسب بل عبر التأكد من تقديم هذه الخدمات في الوقت المناسب وبالكفاءة والفعالية والجودة المناسبة وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على:
1- ايلاء اهتمام خاص بموضوع سلوكيات وقيم الخدمة العامة وضرورة تنظيم العلاقة بين موظف القطاع العام والمواطن على قاعدة الاحترام المتبادل.
2- تعزيز ودعم مبادرتكم الملكية السامية بتكليف الحكام الاداريين بمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وذلك بالاستثمار في دعم القدرات البشرية في وحدات التنمية في المحافظات ليكون لها دور رئيسي في الاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية والتاكد من انسجام هذه المشاريع مع واقع ومتطلبات التنمية ومن اجل تشجيع التفاعل مع المجتمعات المحلية لرفع وتيرة الانتاج.
3- توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لكل المواطنين من خلال ناطقين اعلاميين في كل وزارة واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية الذي يجري تنفيذه حسب الخطط الموضوعة.
4- المحافظة على البيئة والتاكد من توفر متطلبات السلامة والصحة البيئية للحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم مسيرته وانطلاقا من ذلك فقد تم اعداد قانون جديد للبيئة وسيتم تاسيس وزارة جديدة للنهوض بالمتطلبات البيئية الاردنية.
5- استكمال برنامج الاصلاح في البلديات باعتبار ان جزء كبيرا من الخدمات الاساسية يتم تقديمها للمواطن من خلالها خاصة بعد نجاح تجربة دمج البلديات وسيتم التحضير لاجراء الانتخابات الخاصة بالبلديات في تموز 2003 ضمن اطار يساهم في ترسيخ النهج الديمقراطي وبما يضمن وصول ممثلين عن المجتمعات المحلية يشاركهم اصحاب الكفاءات وذوو الاختصاص لتولي المسؤولية في خدمة المجتمعات المحلية.

خامسا: يحظى قطاع الشباب بجزء هام من اولويات وتوجيهات جلالتكم لما يمثله من امل للمستقبل الاردني الواعد وقد لمست حكومتكم الاهتمام الذي تولونه لهذا القطاع بالذات عند بحث الوسائل والسبل لايصال مفهوم "الاردن اولا" الى شباب وشابات الوطن وبدورنا سنولي الاهمية اللازمة لرفد الشباب بأساليب الاتصال ليتمكنوا من التعرف على احدث المستجدات في العلم والمعرفة ومجالات الرياضة والثقافة والفنون والابداع وذلك من خلال الاليات التالية:
1- تشجيع الاستثمار الخاص في النوادي الرياضية وتعزيز قيم الاحتراف والتميز لدى الشباب.
2- تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الحركة الرياضية والشبابية والثقافية والاستمرار بانشاء المراكز الشبابية والملاعب الرياضية والمراكز الثقافية في مختلف مناطق المملكة.
3- الصندوق الوطني ليتمكن من تمويل التطور المطلوب لرعاية الشباب وتحسين الخدمات الموجهة اليهم.

سادسا: يشكل محور تنمية الموارد البشرية المرتكز الرئيسي والاهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وهو العمل الحاسم في صناعة المستقبل وقد تم بحث هذا المحور في الخلوات الاقتصادية التي عقدت برعاية جلالتكم وتم الخروج باستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية اكدت على ضرورة توجيه جزء هام من الاستثمار العام لتعليم وتدريب وتأهيل الانسان الاردني ليغدو اكثر قدرة على التعامل مع متطلبات النمط التنموي الحديث للدولة الاردنية ولا يمكن تحقيق ذلك دون تعزيز قدرة النظام التعليمي على احداث تغيير جذري ينتقل بالعنصر البشري من دور المتلقي للمعلومة الى دور المبادر القادر على التفكير المبدع والعمل المنتج.

وستقوم الحكومة بتنفيذ التوصيات والاليات والاجراءات الاصلاحية التي تساهم في ترسيخ مفهوم "الاردن اولا" والتي وردت في الوثيقة في جوانب الحياة التعليمية والمعيشية للطلبة من خلال العمل على:
1- تنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار في الاصلاحات التعليمية والذي تقدر تكلفته بحوالي 430 مليون دينار على مدار الخمس سنوات القادمة لتطوير النظام التعليمي بمختلف محاوره من تأهيل وتدريب المعلمين وتحديث وتطوير المناهج وانشاء الابنية المدرسية والاضافات الصفية التي توفر البيئة التعليمية التربوية الملائمة وحوسبة العملية التعليمية وادخال التعليم الالكتروني.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لتشمل مبادئ الدستور وتاريخ الدولة الاردنية ومرجعيتها الفكرية ونظامها الملكي الدستوري وتعزيز قيم وسلوكيات الحوار والابداع والانجاز لدى ابناء وبنات الوطن.
3- دراسة انجع الوسائل لموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل الاردني وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بين المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.
4- ايجاد الالية المناسبة للتواصل مع طلبة الجامعات والكليات من اجل ترسيخ مفهوم مشاركتهم في الحياة المدنية العامة حاضرا ومستقبلا ولتعزيز دورهم في المشاركة في عملية صنع القرار.
5- انشاء نافذة تمويلية خاصة في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لدعم التميز والابداع لدى الطلبة وليكون الحاضنة للافكار والمبادرات والمواهب وستقوم الوزارات المعنية بوضع المعايير الضرورية لاكتشاف المواهب في المدارس والجامعات والكليات لتوفير فرص للجميع للاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية.

سابعا: ان ترسخ مفهوم الديمقراطية في المجتمع المدني المعاصر الذي نتوخاه لاردن المستقبل يتطلب ان تكون احزاب الوطن على قدرة وكفاءة ومسؤولية من اجل المشاركة في نهضة وتنمية ورفعة الوطن جنبا الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى وان ما توصلت اليه وثيقة "الاردن اولا" بالمفهوم والاليات يعبر تعبيرا صادقا عن الدور الذي يامله شعبكم من احزابه الوطنية لكي تعتمد هذا المفهوم كناظم ونهج وممارسة ولكي تعكس برامجها السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية امال وطموحات المواطنين جميعا وخاصة قطاع الشباب الذي يمثل اغلبية المجتمع ويتوق الى العلم والمعرفة.

واستجابة لرغبة جلالتكم وانسجاما مع توصيات الوثيقة ستاخذ الحكومة على عاتقها مسؤولية ارساء حوار فعال منتج مع احزاب الوطن للخروج بتصور واضح حول دورها في الحاضر والمستقبل ولهذه الغاية سيتم تشكيل لجنة من اصحاب الكفاءة والاختصاص والمعرفة والخبرة السياسية والقانونية لتعديل قانون الاحزاب بما يكفل انهاء حالة التشرذم وتشجيع الاندماج فيما بينها وتعميق الشفافية والاداء الديمقراطي لديها ومساعدتها على التطور والارتقاء ليكون اداؤها بمستوى التطلعات والتحديات.

ثامنا: ان الحكومة تدرك الاهمية البالغة لدور النقابات المهنية في اي مجتمع مدني معاصر ولذلك تحرص كل الحرص على رعاية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومنحها الحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية لمساعدتها في الاضطلاع بواجباتها والتزاماتها المهنية وتؤكد الحكومة احترامها لدور النقابات في تعزيز المهنية وعلى مشاركتها في التنمية الاقتصادية وفي الحفاظ على حقوق منتسبيها وسنواصل دعم العمل النقابي من اجل تطوير المهنية ومساعدتها في اداء دورها في خدمة المجتمع واستجابة لمفهوم "الاردن اولا" الذي كرس مبدا الشراكة بين جميع مؤسسات المجتمع المدني ستقوم الحكومة بتنظيم حوار مؤسسي مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة من اصحاب العلاقة والاختصاص للخروج بتصور واضح ينظم علاقة النقابات بعضها ببعض وعلاقات النقابات بالدولة والمجتمع من خلال مراجعة شاملة للقوانين ذات العلاقة وبما يكفل احترام الادوار المناطة بها والمرجوة منها.

تاسعا: ان ما يشهده عالمنا المعاصر من انفتاح وتطوير كبيرين في تقنيات الاتصال يتطلب منا تكثيف الجهود الرامية للوصول الى اعلام وطني يعبر عن ضمير الاردن وهويته وينقل رسالته ويعكس صورته الحقيقة على الصعيدين المحلي والدولي وترى الحكومة في قطاع الاعلام رافدا من روافد مسيرتنا التنموية وقد تم تشكيل المجلس الاعلى للاعلام ليساهم مع الحكومة في رسم السياسة الاعلامية وتنظيم قطاع الاعلام وفي هذ المجال ستعمل الحكومة على تنفيذ رؤية جلالتكم من خلال:
1- بناء نظام اعلامي يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الاردني ويحاكي روح العصر ويعبر عن ضمير الوطن وهويته ويعكس ارادته وتطلعاته.
2- تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر.
3- اعتماد المهنية في الاداء الاعلامي والتركيز على التميز والابداع.
4- استقلال الادارة والقرار الاعلامي لافساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في هذا الحقل.
5- مراجعة التشريعات ذات العلاقة وتطوير مواثيق الشرف الاعلامية والتركيز على التدريب ومراعاة المتغيرات الفنية في عالم الاتصال.
6- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاعلام بمختلف مجالاته وتوفير البيئة التنافسية الداعمة له والمساعدة في توفير كوادر اعلامية مهنية متخصصة قادرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب.

عاشرا: انطلاقا من الايمان الراسخ لدى الحكومة بأهمية الدور الذي يلعبه القضاء النزيه المستقل المدعوم بالخبرات والكفاءات والبنية التحتية المناسبة فقد بدأت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير هذا الجهاز تم صياغتها بالتعاون مع اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وستواصل الحكومة انجاز هذه الخطة من خلال العمل على:
1- توفير التمويل اللازم لانشاء قصور العدل في المحافظات للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات القضائية لهم في مناطق تواجدهم.
2- حوسبة اعمال الجهاز القضائي.
3- تنفيذ برنامج اطلاع القضاة على المستجدات في القوانين الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة والاتصالات والتقنية وبراءة الاختراعات.

حادي عشر: ان تحقيق رؤيتكم لاردن حديث يوفر فرص العيش الكريم لجميع ابنائه وبناته بعدالة وتكافؤ يحتم على القطاعين العام والخاص العمل معا كشركاء في الغرم والغنم لتحقيق النمو الاقتصادي الايجابي وترجمته الى تحسين في مستوى معيشة المواطن والى تنمية اجتماعية عادلة تتيح المجال لتعزيز الانتاجية وتمهد الطريق للخروج من دائرة العوز الى نهج العمل الشريف المجدي ولتحقيق ذلك ستعمل الحكومة على ما يلي:
1- الاستمرار في ارساء قواعد الحوار والتشاور والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص من اجل رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة انتاجيته ونموه.
2- تهيئة المناخ التشريعي والقضائي والاداري لتشجيع الاستثمار الخاص ليكون المحرك لنمو الاقتصاد الصناعي والتجاري والتقني والتصديري والخدمي.
3- تشجيع القطاع الخاص على المبادرة والاستثمار في المشاريع الوطنية واعطاء الفرص المتكافئة للاردنيين والاستثمار في العلم والمعرفة والبحث والتطوير وسبل الادارة الحديثة بما يكفل رفع تنافسية المؤسسات والشركات والمصانع الاردنية.
4- حث القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في المبادرات المختلفة التي تهدف الى تنمية المحافظات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

سيدي صاحب الجلالة..

ان الحكومة اذ ترفع لجلالتكم خطة عملها هذه لايصال مفهوم واليات "الاردن اولا" الى كل مواطن ومواطنة لتؤكد لجلالتكم حرصها على مواصلة العمل لرعاية شؤون الوطن وصون مكتسباته وتعتبر كل مؤسسات المجتمع المدني شاملة الاحزاب والنقابات والمنظمات الاهلية شريكا في منظومة العمل الوطني العام.

وتؤكد حكومتكم مساندتها للجان التي سيسند اليها مناقشة اليات وردت في وثيقة "الاردن اولا" وستعمل على تنفيذ الاجراءات المتعلقة بترسيخ الديمقراطية وانتظام دور الاحزاب والنقابات والهيئات المدنية والجامعات ووسائل الاعلام والاتصال. آملين ان تكون خطة عملنا ترجمة فعلية لمفهوم واليات "الاردن اولا" ليكون وطننا بأطيافه وحدة اجتماعية تجعل من تنوع ارائنا وتعدديتنا غنى ومن اختلاف ارائنا توحدا هاجسنا خدمة الاردن الذي نعتز ونفاخر الدنيا به نعمل من اجله وننتمي لترابه الطهور وندافع عن حماه ونبذل في سبيله الغالي والنفيس.

رعاكم الله ابا وقائدا لهذا الوطن ولما يمثله من مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة وستبقى توجيهاتكم ورؤيتكم منارة هدى لكل المنتمين لثرى الوطن العزيز الساعين دوما لبناء الاردن القوي المنيع الذي سيبقى على الدوام سندا قويا لامته العربية والاسلامية مدافعا عن قيم الامة وعدالة قضاياها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خادمكم الامين
المهندس علي ابو الراغب
رئيس الوزراء