وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة إلى التأكد من أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن زيادة بعض أسعار السلع لن تؤثر على الشرائح الفقيرة من المجتمع.

وبين جلالته خلال زيارة قام بها اليوم إلى دار رئاسة الوزراء أهمية مراجعة الأساليب المتبعة في صندوق المعونة الوطنية المتعلقة بتقديم الدعم النقدي المباشر للتعامل مع قضايا الفقر مشددا جلالته على أهمية استمرار هذا الدعم للفئات المستحقة له بطريقة شاملة وعادلة وكريمة تضمن حسن تنظيم المعونة وترتكز إلى أسس علمية في طريقة التوزيع.

وطلب جلالته من الحكومة توخي دقة معلومات قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والتأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه.

ولفت إلى أهمية إدارة الموارد والمشاريع وتنظيم الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على مواردنا الذاتية ووفقا للأولويات الوطنية التي تكفل حماية الفقير وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين مؤكدا جلالته على ضرورة دراسة جميع الوسائل التي تكفل الحفاظ على الاستقرار المالي بما في ذلك ضبط الإنفاق.

وقال رئيس الوزراء علي أبو الراغب أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك قررت صرف علاوة معيشة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بقيمة (5) دنانير شهريا اعتبارا من الشهر الحالي ، كما قررت تخفيض الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج إلى (3) بالمائة وهو إجراء يعادل رفع أسعار الوقود ولن يكون له اثر على الإنتاج الصناعي.

وأكد أبو الراغب أن رفع أسعار بعض السلع مؤخرا جاء بعد دراسة مستفيضة أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المجتمع وبالذات الطبقة الفقيرة بحيث لا تمس هذه الطبقة من جراء هذا القرار.

وقال أبو الراغب أن الحكومة تعمل من خلال برامج وزارة التنمية الاجتماعية على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية وتدريب العاملين فيه من اجل إيجاد قاعدة معلومات للفقراء والمنتفعين من الصندوق الأمر الذي من شأنه زيادة المستفيدين من الصندوق.

وبين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخل المواطنين الفقراء من خلال تأهيلهم ضمن برامج التدريب المهني الأمر الذي يوفر لهم فرص عمل.

وقدمت وزيرة التنمية الاجتماعية إيجازا خلال اللقاء حول الخطوات التي ستقوم بها الوزارة لمكافحة الفقر وأشارت إلى أن وزارة التنمية بصدد إنشاء قاعدة معلوماتية موحدة توضح مواقع تركز الفقر على مستوى المحافظات وتبين المعلومات الكاملة عن كافة المنتفعين.

وقالت إن تحسين نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين وصولها لمستحقيها يتطلب إعادة تأهيل صندوق المعونة وتطوير قدرات الموظفين العاملين فيه.