ابدى جلالة الملك عبدالله الثاني ارتياحه للاجراءات التي تتخذها الحكومة بشان تطوير الاقتصاد الوطني برغم التحديات الكبيرة التي واجهت المنطقة والعالم مؤكدا جلالته دعمه للحكومة وللخطط والبرامج التي تعمل على تنفيذها.

وقال جلالته خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء اليوم ان عام 2002 سيكون عام الانتخابات البرلمانية وعلينا الاستعداد من الان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة باشراك جميع المواطنين فيها وضمان اجرائها بكل نزاهة وشفافية. وبين جلالته ان //الحكومة وضعت الخطط للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وبدات بالتنفيذ والمطلوب الان الاسراع بالانجاز// معربا عن تفاؤله بتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة من خلال بعض المساعدات الدولية. وشدد جلالته على ضرورة تحريك القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على تطوير الوضع الاجتماعي للمواطنين.

واكد جلالة الملك عبد الله الثاني اهمية اعطاء الاولوية لتطوير القضاء وتحسين وضع البلديات والتدريب المهني والاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة والنفط ومشروع تطوير منطقة العبدلي والزرقاء ومشاريع المياه والصحة والتربية اضافة الى موضوع الخصخصة لافتا جلالته الى اهمية المباشرة بتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية والاستفادة من التجارب المتطورة في هذا المجال.

وكان رئيس الوزراء علي ابو الراغب اكد في بداية الاجتماع ان الحكومة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بمسؤولياتها التي حددها كتاب التكليف السامي. وقال انه رغم التحديات فان الانجازات كبيرة وستبذل الحكومة كل الجهود من اجل تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وتحقيق رؤية جلالته لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل يلمسه المواطنون. وشدد ابو الراغب على ان مصلحة الوطن وتوفير اسباب الحياة الكريمة للمواطنين هي في قمة اولويات الحكومة.