رعى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الملتقى الوطني حول خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2004-2006 الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي باسم عوض الله ان الملتقى هو "بداية نهج جديد متكامل تضع فيه الحكومة افكارا اولية تحدد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة ثم تطرحها على القطاع الخاص والمجتمع المدني ليدرسها ويعطي تغذية راجعة الى الحكومة بشانها."



وثمن عوض الله رؤية جلالته الشاملة والحداثية التي ترى الانسان كمحرك اساسي للتنمية والتي ترفع مستوى معيشة المواطن وتضمن استدامة التنمية مؤكدا ان المهمة ليست سهلة وقريبة المنال لانها تتطلب الكثير من العمل والجهد الدؤوب. واكد ان هذه الخطة لا تزال مسودة اولية وقد تمت صياغتها بعد حوار بين مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة استغرق سبعة اشهر معطيا القطاع الخاص مهلة اسبوعين لابداء الاراء حولها من عدة جوانب تتعلق بصحة الاولويات ومدى ملاءمة السياسات والمشروعات الموجودة في خطة العمل لهذه الاولويات وللاصلاحات المرجوة من خلال اطار العمل الاقتصادي الكلي للخطة وذلك بهدف
التوصل الى توافق عام حول اولويات المرحلة القادمة.



واشار الى ان الخطة ستقدم الى مجلس الامة بعد ان تاخذ الحكومة ملاحظات القطاع الخاص والمجتمع المدني عليها.



وتتكون خطة العمل من خطوط عريضة للاصلاحات والسياسات المطلوبة في اربعة محاور هي تنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتنمية المحافظات ومكافحة الفقر والبطالة، واخيرا الاصلاحات الهيكلية الادارية والمالية والقضائية.



ويتالف محور تنمية الموارد البشرية من اصلاح التعليم والتعليم العالي وتنمية قطاع الشباب وتحويل الاردن الى مركز اقليمي للسياحة العلاجية وغير ذلك من المشروعات.



اما الاصلاحات الهيكلية الادارية فتهدف الى اعادة هيكلة القطاع العام واعادة النظر في نظام الخدمة المدنية، في حين تهدف الاصلاحات القضائية من الى تسريع اجراءات التقاضي والاصلاحات المالية الى تخفيض عجز الموازنة كي لا تتجاوز نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي 8ر2 بالمائة بحلول العام 2006,ويتوقع القائمون على الخطة بان يصل معدل النمو الاقتصادي
الحقيقي في نهايتها الى 6 بالمائة اذا ما نفذت الخطط واستفاد القطاع الخاص من محركات النمو الاقتصادي في المملكة من سياحة وتكنولوجيا معلومات وغيرها مما سيؤدي الى تقليص نسبة الفقر والبطالة.



واكد ان الخطة لن تزيد من المديونية او عجز الموازنة ولن تفرط بالانجازات المتحققة في السنوات الماضية بل ستعمل على زيادة الاعتماد على الموارد المالية المحلية.



واشار الى تغير طبيعة وهيكلة المساعدات الخارجية للاردن مما يحتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة حسب معايير محددة وواضحة مثل جعل معدلات الفقر والبطالة في المحافظات معيارا اساسيا لاولويات التنمية.



وذكر عوض الله ان وزارة التخطيط بصدد الاعداد لدراسة حول الاثر الذي تركه برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وعمره عام وثلاثة اشهر على مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وتقليل نسبة الفقر والبطالة في المحافظات من خلال اقامة مشاريع انتاجية.



واكد في مؤتمر صحفي عقب الملتقى على ان الملتقى هو استكمال لبرنامج بدأ عام 1999 وينتهي هذا العام بالاضافة الى برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وبداية لنهج جديد ضمن نفس جهود وبرامج التحول.



وقال انه تم الطلب من الوزارات ان تضع مشروعاتها وبرامجها على ان تحدد بها الفترة الزمنية والكلفة المالية اللازمة حيث سيتم تنفيذها ضمن معايير ترتب اولوياتها واهميتها النسبية وحسب الدعم المادي المتوفر.



وبين ان هناك التزاما حكوميا بأزالة التشوهات في الاقتصاد الاردني "لان الاقتصاد المتعافي هو الذي يجذب الاستثمار الخارجي" والسعي للوصول الى اقتصاد مبني على الاستثمار وهو من اولويات الخطة القادمة.



وقال ان على الوزارات اعتماد الخطة لتكون الاساس في اعداد الموازنات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بحيث تأخذ النفقات الراسمالية بعين الاعتبار المشروعات الواردة في الخطة واولوياتها.