دعا جلالة الملك عبد ﷲ الثاني قادة الشرطة والامن العرب الى وضع الية عربية موحدة لدراسة اساليب المنظمات الارهابية وطرقها في نشر الافكار المتطرفة والتلاعب بالعواطف والمعتقدات وتجييش النفوس وغسل الادمغة عند الناشئة.

واكد جلالته في كلمة القاها نيابه عنه رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدارن على ضرورة العمل على تفنيد زيف تلك الافكار وزورها وبهتانها والتنبية لها والتحذير من نتائجها وبناء ثقافة مجتمعية تنبذ الفكر الارهابي وتنبذ العصبية التي تقود الى العنف.

وقال جلالته خلال افتتاح مؤتمر قادة الشرطة العرب التاسع والعشرين ان مؤتمركم الذي يناقش ضمن بنود جدول اعماله اهم القضايا الامنية المعاصرة في سبيل حماية المواطن العربي والمحافظة على امنه واستقراره وتوفير حياة كريمة له وللاجيال القادمة يشكل في الوقت ذاته احدى اللبنات الاساسية لمقومات العمل الامني العربي المشترك.

وقال امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان انه لشرف كبير لنا ان يتكرم جلالة الملك عبد ﷲ الثاني برعاية المؤتمر السابع والعشرين لقادة الشرطة والامن العرب وهي لفتة كريمة تؤكد مدى حرص جلالته على تعزيز التضامن العربي وتدعيم مسيرة التعاون والتنسيق الامني بين الدول العربية بما يساعد على توفير كل مقومات الامن والاستقرار في دولنا العربية كافة.

واضاف لقد جاءت كلمة جلالته الافتتاحية القيمة لتشكل نبراسا يضئ لنا الطريق نحو العمل الجاد الدؤوب لتحقيق الاهداف السامية المنشودة مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جلالته لنصرة القضايا العربية والاسلامية.

وثمن كومان الرعاية الكريمة التي يوليها جلاله الملك عبد ﷲ الثاني لمجلس وزراء الداخلية العرب وامانته العامة ومكتبها المختص بشؤون المخدرات الذي يتخذ من عمان مقرا له وما تبرع حكومة جلالته الرشيدة بقطعة ارض في موقع متميز بمدينة عمان لاقامة مقر لهذا المكتب الا دليل على هذه العناية الموصولة والرعاية الكريمة. وقال لا يسعني بهذه المناسبة الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير الى وزير الداخلية عوني يرفاس الذي لا يدخر اي جهد لدعم مسيرة العمل الامني العربي المشترك والى مدير الامن العام والى كافة معاونيه على الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلوها من اجل توفير كل معالم النجاح لهذا المؤتمر. واعرب عن شكره لجهود سمو الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب والى جميع اخوانه اصحاب السمو والمعالي الوزراء على الدعم اللا محدود الذي يقدمونه للامانة العامة ولمسيرة العمل الامني العربي المشترك.

واوضح كومان ان هذا المؤتمر يعقد بعد التفجيرات الارهابية الاثمة التي حدثت في هذه المدينة الامنة وخلفت عشرات الضحايا الابرياء معتبرا هذا العمل الجبان الذي حول العرس الى ماتم وفرح العيد الى حزن واغتال البسمة على الشفاه واشاع اللوعة في القلوب. واشار الى ان المؤتمر يجمع نخبة متميزة من قيادات الشرطة والامن في الدول العربية موضحا ان جدول اعمال المؤتمر يتضمن بندين نصت عليهما الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب هما تنظيم وتامين حماية المنشات الحيوية ووسائل النقل العام واساليب اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية بمكافحة الارهاب وبين المواطنين لمواجهة الارهاب.

وقال كومان ان الجريمة الارهابية تتصدر الجرائم الخطيرة لهولها واثارها المدمرة فلا يمكن ان نتجاهل الجرائم الاخرى التي تهز بدورها كيانات الدول وتقض مضاجع الشعوب ومن بينها جرائم المخدرات والاتجار بالبشر والاعضاء البشرية واساءة استخدام التقنيات الحديثة وتبييض الاموال والاتجار بالاسلحة وغير ذلك من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بفضل ما تتيحه التكنولوجيا المتطورة من سهولة وسرعة في الاتصالات والمواصلات تمكن جماعات الجريمة المنظمة من تنفيذ مخططاتها الاجرامية في اماكن مختلفة.

واضاف انه على الجميع بذل قصارى الجهد لتحقيق اقصى قدر من التعاون والتنسيق لمواجهة الجريمة وتفادي اضرارها والى جانب هذا التعاون الذي يشكل حلقة مركزية في التصدي للجريمة فانه لا بد من الاهتمام بجوانب اخرى تبدو ضرورية في هذا المجال لعل من ابرزها توعية المواطن بما يكفل وقوفه الى جانب رجل الامن في خط المواجهة او ان يقف في احسن الاحوال موقف المتفرج المحايد وهو موقف ينعكس سلبا على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وادواتها.

واشار الى مسؤولية الاعلام الكبيرة في مجال التوعية نظرا للدور الحيوي الذي يقوم به حاليا كما انه لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الدينية والتربوية وهيئات المجتمع المدني المختلفة والتي يمكنها التاثير بشكل فعال على توجهات الراي العام ومواقفه ومن الطبيعي القول هنا كلما كان الراي العام واعيا ويقظا كلما ضعفت الشبكات الاجرامية وضاقت البقعة التي يمكنها التحرك فيها.

ودعا كومان الى ضرورة تعزيز جبهة التصدي الامنية لهذه الاعمال الارهابية وذلك من خلال توفير كل التقنيات الحديثة للاجهزة الامنية وتدعيمها بالعناصر والكفاءات البشرية اللازمة مع الحرص على تدريب هذه العناصر وزيادة تاهيلها بصورة مستمرة بحيث يمكنها موكبة التطورات والمستجدات الاجرامية وبذلك تكتمل حلقات المواجهة الفعالة والناجعة للجريمة ويتم اشراك مختلف الاجهزة اوالهيئات الحكومية والاهلية في الوقاية من هذا الخطر ومكافحته.

واوضح ان مواجهة الجريمة ينبغي ان لا تكون على حساب حقوق الانسان بل يجب ضمان تلك الحقوق عند ممارسة العمل الامني وانقاذ القانون وهو موضوع يوليه مجلس وزراء الداخلية العرب عناية فائقة وقد ادرجنا على جدول اعمال المؤتمر عرضا لتجارب الدول الاعضاء في مجال نشر ودعم حقوق الانسان يتضح منه التزام دولنا العربية بقواعد حقوق الانسان خاصة ان التعاليم السماوية والتقاليد العربية الاصيلة التي تتمسك بها تؤكد على هذه الحقوق واحترامها.

ودعا مدير الامن العام رئيس المؤتمر الفريق الركن محمد ماجد العيطان قادة الشرطة والامن العرب الى المزيد من التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية العربية في شتى المجالات للوصول الى النتائج المرجوه.

وقال الفريق العيطان لقد حرص الاردن ومنذ انطلاق مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب الاول عام 1972 على المشاركة في المؤتمرات الدولية لقادة الشرطة العرب ايمانا منه باهمية مثل هذه اللقاءات الفعالة والتي تهدف الى تعزيز وترسيخ اواصر العمل العربي المشتركة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز التضامن العربي.

واضاف لقد اصبحت لقاءات قادة الشرطة والامن العرب السنوية والاجهزة المنضوية تحت مظلتها من ابرز اللقاءات العربية واكثرها فاعلية نظرا لما تحظى به من اهتمام ومتابعة من مسوءولي الامن العربي ولاهمية النتائج التي اسفرت وتسفر عنها فتثري روح التضامن والتعاون والوفاق وتضيف الى حصيلة الجهد العربي قدرات جديدة وزخما ينعكس ايجابا على رسالة الشرطة العربية وعلى امن واستقرار المجتمع العربي الكبير. وقال.. نلتقي اليوم في المؤتمر التاسع والعشرين وامامنا جدول اعمال حافل بالموضوعات المهمة والحساسة والتي تؤكد حرصنا المشترك والدائم على صون امن مواطنينا وتعكس ايماننا العميق بأن الامن العربي كل لا يتجزأ.

وقال الفريق الركن العيطان.. لعل ادراج موضوع الارهاب واساليب اقامة تعاون بين الاجهزة الامنية المعنية بمكافحته ليعبر عن ادراك سليم لما يلحقه الارهاب من خطر شديد بالافراد والجماعات والجهات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل التحولات العالمية الراهنة التي بدأت معها عصابات الجريمة المنظمة بالانتشار بقوة في مناطق جديدة لتشكل اكبر التحديات التي تواجه اجهزة الامن في دول العالم لا سيما في منطقتنا العربية.

ودعا الى اتخاذ اجراءات فعالة للتصدي للارهاب والسعي الحثيث نحو ايجاد اليات جديدة للوقاية منه وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهته مشيرا الى ان الدول العربية خطت خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة بكل اشكالها لا سيما جرائم الارهاب وقد تمثل ذلك بالاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1997 والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998.

وفيما يتعلق بجرائم الحاسوب اكد الفريق العيطان أن المعلومات تشكل ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليها والحيلولة دون اختراقها في عصر الاعتمادية المتزايدة على تكنولوجيا المعلومات وفي جميع الانشطة الحياتية المختلفة وفي وقت اصبحت فيه جرائم الحاسوب ونظمها بلا حدود والتحقيق فيها والحكم عليها عملية معقدة مما يستدعي ذلك تضافر الجهود للحد من اخطارها ووضع تشريعات فاعلة لحماية امن المعلومات وما توفره الحواسيب وفق انظمة سيطرة محكمة يصعب الدخول اليها.

وبخصوص دعم ونشر حقوق الانسان بين "ان من واجبات وتطلعات المؤسسات والاجهزة المختصة صون الامن وتحقيق العدل وتوفير اسباب المنعة والاستقرار للوطن والمواطن مؤكدا ان دور الشرطة العربية يتمثل في تكريس وحماية حقوق الانسان." وقال ان تقييمكم لمسيرة الامن العربي من خلال تفحص اعمال ونتائج المؤتمرات السابقة لهو الوقفة التي تتسم بكثير من الحكمة ذلك ان هذه المؤتمرات انما هي اجتماعات لقادة اجهزة امنية عايشوا واقع الجريمة ومظاهر الانحراف في اوطانهم واجتهدوا وعملوا لتوطيد الامن ومكافحة الجريمة وتلمسوا بالتبصر اتجاهات الجريمة المستقبلية انطلاقا من معطيات الحاضر العربي.

واكد ان هذه الؤتمرات معنية بوضع الاستراتيجيات الامنية العربية والخطط المرحلية المنبثقة عنها وتدعيم التعاون العربي في مختلف المجالات وتشجيع عقد الاتفاقيات الامنية الثنائية ومتعددة الاطراف والقوانين النموذجية الموحدة وتسهيل الاجراءات والتعاون في اجراء التحقيق المشترك في الجرائم الخطرة وتشجيع تبادل الزيارات بين مسؤولي اجهزة الامن العربية وتبادل الخبرات وانشاء قاعدة بيانات واعداد المزيد من البحوث والدراسات في المجالات الامنية كافه.

وقال.. مما لا شك فيه ان مواجهة التحديات الامنية في عصر العولمة ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسيل الاموال والمخدرات في زمن لا حدود فيه للدول باتت بحاجة للاستمرار في تطوير قدرات العاملين في الاجهزة الامنية ورفدهم بالامكانيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة تطورات الجريمة والاعباء الاخرى التي القيت على عاتق هذه الاجهزة. واضاف ان جهاز الامن العام الاردني خطا في السنوات القليلة الماضية خطوات واسعة في مجال تطوير ادائه الوظيفي لمواجهة التحديات الامنية ولقد وجدنا ان تطوير الاداء لا بد وان يبنى على قاعدة متينة مستندة الى رؤية جلالة الملك بتقسيم المملكة الى اقاليم حيث نعمل حاليا على اعادة هيكلة الجهاز بما يتناسب مع الرؤية الملكية الامر الذي يعتبر اولى الخطوات الى الهدف العام المنشود في التوجه الى اللامركزية الادارية وسهولة اتخاذ القرارات وتيسير الاجراءات.