قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ينفذها الاردن منذ سنوات بدأت تؤتي اكلها حيث حقق الاقتصاد الاردني ولاول مرة منذ سنوات نموا نسبته 2ر7 (سبعة فاصل اثنان) بالمائة في النصف الاول من العام الحالي.



وأضاف جلالته خلال حضوره عصر اليوم جانبا من حلقة نقاشية بين مسؤولين اردنيين وعدد من رجال الاعمال والاقتصاد البولنديين استمع فيه البولنديون الى عرض عن التطورات التي شهدها الاقتصاد الاردني وفرص الاستثمار في المملكة ودخول السوق العراقية من خلال الاردن: ان الاردن خلق مناخا ايجابيا للاستثمار من خلال تحديد الاولويات مؤكدا ان المملكة اعتمدت بشكل كبير على العلاقة مع القطاع الخاص وتحرير الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد سوق مفتوح.



واشار جلالته الى الاستثمار في مجال التعليم والتدريب الذي كلف الاردن اكثر من نصف مليار دولار، وهو مبلغ هائل بالنسبة لدولة صغيرة مثل الاردن لا يتعدى عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة، موضحا جلالته أن "السوفت وير" الذي طورته الشركات الاردنية لتحقيق التعليم الالكتروني قد تم بيعه الى ولاية نيوجيرسي الامريكية.



وقال ان الاردن يلتزم بان يكون شريكا قويا في التجارة مع العراق حيث يستثمر بشكل كبير في ميناء العقبة الذي يتم من خلاله توريد ما يحتاجه العراق من واردات، وفي بناء خط بري سريع وانشاء منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين البلدين.



وأضاف: لقد تم تاسيس مكتب في وزارة الخارجية لمساعدة القطاع الخاص العراقي في اعادة اعمار بلاده. وأعرب عن ايمانه بالحكومة العراقية المؤقتة برئاسة اياد علاوي التي وضعت اجندة بالاولويات للعمل عليها، مضيفا ان الاردن يفعل ما بوسعه
لمساعدتها في تحقيق الاستقرار في العراق.



واكد جلالته ان الوضع في المنطقة يسوء او يتحسن اعتمادا على عملنا كمجتمع دولي في تحقيق السلام في الشرق الاوسط؛ فالقضية الرئيسية التي يجب حلها هي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.



وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله قد عرض في الحلقة التي رئسها الى جانب رئيس غرفة تجارة بولندا اندري ارندارسكي امام رجال القطاع الخاص البولندي اخر التطورات التي شهدها الاقتصاد الاردني والوسائل التي يعمل عليها الاردن ليكون بوابة للعراق وبحق، مشيرا الى ان البنك الدولي اقام مكتبه المؤقت لادارة المساعدات الى العراق في عمان كدلالة على اهمية الاردن كبوابة للعراق.



وقال ان الاردن شريك كامل للعراق يضع قدراته تحت تصرف العراقيين، مشيرا الى عملية بناء القدرات العراقية الحكومية في مجالات الشؤون الخارجية والصحة والصناعة والتجارة والزراعة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فالعراق ومنذ العام 1991 يعتبر الشريك التجاري الاول للاردن؛ وان كان قد تراجع في السنوات القليلة الماضية مخليا المرتبة الاولى للولايات المتحدة.



واوضح عوض الله للمشاركين ان الاردن والعراق وقعا خلال زيارة علاوي الاخيرة الى الاردن مذكرة تفاهم لانشاء لجنة عليا لمتابعة السياسات المشتركة لتعزيز التعاون والتجارة تدعمها مجموعات عمل في قطاعات محددة.



وردا على سؤال حول العقود التي حصلت عليها الشركات الاردنية من عمليات اعادة الاعمار في العراق قال عوض الله ان العقود الرئيسية ذهبت الى الشركات الامريكية وان الستة والعشرين عقدا التي حصلت عليها الشركات الاردنية هي عقود من الباطن مع مقاولين رئيسيين، مشيرا الى ان الشركات الاردنية تتراوح ما بين الصغيرة الى المتوسطة الحجم وان تعاونها مع الشركات البولندية سيكون في مصلحة الجانبين للمشاركة في العطاءات الكبيرة.



وحول ربط الأردن والعراق بمشروع انبوب للنفط ذكر عوض الله ان الحكومة الاردنية بحثت مع حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذا الموضوع بسبب جدواه الاقتصادية ولكن لم يتم تنفيذه، مشيرا الى ان المطروح حاليا هو انبوبان للنفط احداهما يصل الى مصفاة البترول في الزرقاء والاخر الى مصفاة للبترول تقام في العقبة.



وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس البولندي الكساندر كفاشنيفسكي وقعت الحكومتان الاردنية والبولندية في وارسو بعد ظهر اليوم البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجالات العلوم والتعليم والثقافة للسنوات 2004 وحتى 2006 الذي ياتي في اطار اتفاقية التعاون العلمي والثقافي التي وقعها البلدان عام 1977. ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المذكورة اضافة الى الشباب والرياضة.



ففي مجال العلوم والتعليم ينص البرنامج على تبادل المعلومات المتعلقة بنظام التعليم وخطط التنمية وتدريب العاملين في مجال التعليم، اضافة الى التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي من خلال اجراء الابحاث المشتركة وتبادل العلماء لالقاء محاضرات والمشاركة في المؤتمرات والحلقات العلمية وتبادل المؤلفات والمعلومات العلمية.



كما ينص البرنامج على تبادل المنح الدراسية والدورات التدريبية، حيث يمنح الجانب البولندي نظيره الاردني اربعة مقاعد دراسية للدراسات العليا ودراسات الدكتوراة او الدورات التدريبية في مجال الابحاث العلمية، في حين يمنح الاردن الجانب البولندي اربع منح تدريبية لدراسة اللغة العربية ولمدة سنة دراسية كاملة، اضافة الى بعثات لاجراء الأبحاث العلمية خلال 18 شهرا.



في مجال الثقافة والفنون يتعهد الجانبان بتشجيع تنظيم المعارض الفنية والاحتفالات والعروض الموسيقية في بلد الجانب الاخر. كما يتعهدان بدعم التعاون في مجال التصوير السينمائي ودعم التبادل التجاري وغير التجاري للافلام التلفزيونية والبرامج.



ويشمل البرنامج التعاون في مجال عمل المكتبات الوطنية في البلدين من حيث تبادل الخبراء والمؤلفات والمعلومات واقامة المشاريع التعليمية المشتركة في مجال الاداب والنشر وادارة المكتبات والتعاون في مجال ادارة الارشفة.



وفي المجال الثقافي ينص البرنامج على تعهد البلدين بمنع الاتجار بالتراث الثقافي لكل منهما وذلك من خلال القوانين المحلية السارية المفعول ومن خلال الاتفاقيات العالمية التي يدخل البلدان طرفا فيها، كما يدعم الجانبان التعاون في مجال علم الاثار وادارة المتاحف وحماية الاثار.



وفي مجال الرياضة والشباب ينص البرنامج على التعاون بين المؤسسات الرياضية والشبابية وفي مجال الاطفال والثقافة وتعليم الشباب.



وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية أن تشهد العلاقات الاردنية البولندية تطورا مستمرا في ضوء دخول بولندا في عضوية الاتحاد الاوروبي منذ ايار الماضي والذي يرتبط الاردن معه باتفاقية شراكة ينظر اليها على أنها من افضل اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية، حيث يعتبر الاتحاد الاوروبي الاردن من افضل الدول في الاستفادة من المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد في اطار اتفاقيات الشراكة. ووقع الاتفاقية عن الحكومة البولندية وزير خارجيتها فلاديمير شيموشيفيتش.



وحضر جلالته توقيع اتفاقية للتعاون السياحي بين الاردن وبولندا تضع الاساس القانوني لتطوير وتعزيز هذا التعاون عن طريق تبادل الخبراء وتدريب العاملين في القطاع السياحي وتشجيع انشاء ائتلافات سياحية ومكاتب للمعلومات السياحية لتشجيع الحركة السياحة بين البلدين.



وتنص الاتفاقية على تشجيع السياحة الدينية بين البلدين خاصة وان الاردن يمتلك الكثير من المعالم الدينية المسيحية بما في ذلك المغطس الذي وضعه الفاتيكان على قائمة مناطق الحج المسيحي في العالم. وبناء على ما جاء في الاتفاقية فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع مرة كل ستة اشهر في كلا البلدين بالتناوب، لتكون مسؤولة عن مراقبة التنفيذ السليم للاتفاقية وحل اي مشكلة تتأتى خلال التطبيق.



ووقعت الاتفاقية عن الجانب الاردني وزيرة السياحة والاثار وزيرة البيئة علياء بوران وعن الجانب البولندي امين عام وزارة الاقتصاد والعمل ماريك شيبانسكي.