حث جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الخاص في العالم العربي على لعب دور اكبر وفعال في تنمية المجتمعات العربية ومساعدتها في تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها. واكد جلالة الملك خلال لقائه اعضاء مجلس الاعمال العربي ان عمل القطاعين العام والخاص معا وتوحيد جهودهما يشكل ركيزة اساسية للتنمية الحقيقية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تنمية الموارد والقدرات البشرية وتطوير المجتمعات المدنية العربية.



واوضح جلالته خلال اللقاء الذي تخلله حفل غداء حضره سمو الامير فيصل بن الحسين وسمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي عهد البحرين وكلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي وممثل التجارة الاميركية روبرت زوليك "ان الاردن قطع شوطا كبيرا في تطوير قدارته التنافسية في مختلف المجالات وحقق انجازات رائده مكنته من تبوء مكانته المتميزة والانخراط في الاقتصاد العالمي."



واعرب جلالته عن امله في ان يساعد النموذج الذي تبناه الاردن في مجالات الاصلاحات الدول الاخرى على تطبيقه مشيرا الى ضرورة زيادة التبادل التجاري وازالة العوائق التجارية ومواصلة تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتبني سياسات جديدة للاعمال.



واشار جلالة الملك عبدالله الثاني الى ان الاردن بدا بخطوات اساسية لمنح القطاع الخاص دورا في العملية التنموية حيث تم خصخصة 55 شركة مملوكة للحكومة مثل قطاع الاتصالات والمياه والكهرباء والطاقة.



وفيما يتعلق بالاجراءات التشريعية التي تم اتخاذها اكد جلالته ان الاردن عمل على تعزيز الديمقراطية وترسيخ التعددية واحداث اصلاحات في القطاع العام والالتزام بحقوق الانسان من خلال تاسيس المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يضع الاردن ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.



وبين جلالة الملك عبدالله الثاني ان سياسة التصحيح الاقتصادي ادت الى تحقيق نسبة نمو وصلت الى 9ر4 بالمائة العام الماضي كما ارتفعت نسبة الصادرات الاردنية في الربع الاول من العام الحالي الى 7ر15 بالمائة مشيرا الى ان صادرات الاردن الى الولايات المتحدة في العام الماضي بلغت 400 مليون دولار كما ان زيادة كبيرة شهدتها صادرات تكنولوجيا المعلومات.



وشدد جلالته على اهمية الاستفادة من مبادرة الولايات المتحدة مع الدول العربية المتعلقة باقامة منطقة تجارة حرة وذلك من خلال تحسين الاطر التشريعية وتبني سياسات جديدة للاعمال لضمان مستقبل افضل لشعوب المنطقة.



وناقش المشاركون خلال الجلسة العديد من القضايا التي تناولت دور مجلس الاعمال العربي في تفعيل المبادلات والشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وتعزيز العلاقات مع الدول الاخرى. واكدوا اهمية ايجاد حوارات بناءة مع دول العالم ومجتمع الاعمال بشكل خاص للاستفادة القصوى من مجالات التعاون الاقتصادي التي توجدها مثل هذه الحوارات. واشاروا الى الدور الرئيسي الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص لاحداث التغيير المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية للمجتمعات العربية.



كما اكد المشاركون على الحاجة لدعم قادة المنطقة اضافة الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية التي تقف عقبة امام تحقيق النمو في هذه المجالات مشيرين الى ان النجاح الاقتصادي يساهم في تعزيز الاستقرار والامن في المجتمعات الانسانية.



ويسعى مجلس الاعمال العربي الى تحقيق جملة من الاهداف من ابرزها تحديد القضايا ذات الاهمية على المستويين الاقليمي والعالمي بهدف وضع جدول اعمال خاص والعمل معا كمجتمع واحد للتوصل الى حلول لهذه القضايا والتواصل مع رجال الاعمال والسياسيين والاكاديميين وصناع القرار في المجتمع المدني لايجاد شراكات من اجل اتخاذ قرارات مناسبة بشانها. كما تشتمل اهدافه تقديم المشورة والنصائح لمنتدى الاقتصاد العالمي من خلال المشاركة في لجانه ونشاطاته المختلفة.



ويتالف المجلس من نحو 50 شخصا من قادة الاعمال في قطاع المؤسسات العربية الذين يجتمعون مرتين سنويا من اجل تحقيق التفاعل المثمر في ايجاد شراكات اقتصادية بين الدول العربية.