أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك اليوم ضرورة أن تتحمل القوى الفلسطينية مسؤوليتها في إنهاء جميع مظاهر الاحتقان والتوتر السياسي والأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الزعيمان، خلال مباحثاتهما في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة المصرية القاهرة، عن قلقهما العميق لما وصلت إليه الأوضاع الداخلية الفلسطينية، مشددان على أهمية أن يدرك جميع الفلسطينيين أن الخاسر الوحيد لما يجري من تصعيد وحرب كلامية هو الشعب الفلسطيني الذي يعاني أصلا من ظروف معيشية واقتصادية قاسية تتطلب تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإنهائها.

وأوضح جلالته والرئيس مبارك أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو سابقه لم يشهدها الشعب الفلسطيني في أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع هناك اعتماد لغة الحوار والمنطق سبيلا لإنهاء الخلافات وعدم الانجراف وراء دعوات التصعيد والانقسام، مشيران في نفس الوقت إلى خطورة هذا الأمر على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

وبين الجانبان أهمية أن يلتفت أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة إلى تعزيز وحدتهم الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما على طريق استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما بحث الزعيمان سبل إحياء العملية السلمية المتوقفة منذ أمد بعيد، حيث أكد جلالته والرئيس مبارك في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإحداث تقدم فعلي على أرض الواقع من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وصيغة حل الدولتين.

وأكدت القيادتان الأردنية والمصرية أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بخطوات ملموسة في المستقبل القريب وإبراز استعداده لتقديم أشكال المساعدة كافة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ خطوات تقرب من وجهات النظر وتعزز أجواء الثقة بينهما وتسهم في ايجاد ظروف إيجابية لإخراج عملية السلام من دائرة الجمود.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية ستقوم بجولة مطلع الأسبوع المقبل للمنطقة لبحث سبل تحريك العملية السلمية حيث يتوقع المراقبون أن تحمل معها أفكارا ومقترحات أمريكية جديدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودول المنطقة لإطلاق عملية السلام مجددا.

وكان الرئيس مبارك قد أطلع جلالته خلال المباحثات على نتائج لقائه الأخير في القاهرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت والذي جاء في إطار الجهود المصرية لإيجاد أرضية مناسبة للمضي قدما بعملية السلام.

وحول تطورات الوضع في العراق، أعرب جلالته وفخامة الرئيس المصري عن دعمهما للجهود الرامية لتعزيز المصالحة الوطنية، مشددان على أهمية مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في هذه المساعي لضمان نجاحها.

كما بين الزعيمان ضرورة أن يعمل أبناء الشعب العراقي على تعزيز وحدتهم لتجاوز التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه بلدهم في هذا الوقت، محذران من خطورة الاقتتال الطائفي الذي يودي بحياة العديد من العراقيين يوميا.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، جدد جلالة الملك والرئيس مبارك دعوتهما للقوى اللبنانية بضرورة اللجوء لطاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بينهما بعيدا عن لغة التهديد والتصعيد.

وتناولت المباحثات العلاقات بين البلدين حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية منها.

يشار إلى أن اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة قد عقدت آخر اجتماع لها في القاهرة في نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي.

حضر المباحثات عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض ﷲ ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب ومدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبـي .

أما عن الجانب المصري، فقد حضر المباحثات رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ووزير الخارجية احمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المباحثات لوزير الخارجية عبد الاله الخطيب ونظيره المصري أحمد أبو الغيط، قال الخطيب..أن لقاء جلالة الملك مع الرئيس المصري استند إلى قاعدة قوية وصلبة من التنسيق والعمل المشترك..مبينا أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يمر بظرف بالغ الصعوبة مما يوجب الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم كل جهد ممكن لعدم السماح بحدوث اقتتال في الأراضي الفلسطينية لأن النتيجة ستكون مدمرة على القضية الفلسطينية وستلحق الأذى الشديد بالمنطقه.

وبين..أن المباحثات أكدت على ان هناك توافقا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة تركيز الاهتمام على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى إحداث تقدم على صعيد هذه القضية..مضيفا أن الاتفاق بين الزعيمين على إجراءات وخطوات محددة ستتم بحيث يجري العمل بصورة مشتركة نظرا لان الوضع في الإقليم يهمنا بصورة مباشره.

من جانبه قال أبو الغيط..أن لقاء الزعيمين يأتي في إطار التشاور المستمر بين الأردن ومصر حيال التطورات في المنطقة.. مبينا أن القضية الفلسطينية استحوذت على الجانب الأكبر من المحادثات.

وقال..أن هناك حاجة لبذل جهد صادق وقوي لتحريك عملية السلام يقود إلى إقامة دولة فلسطينية بكل أبعاد المطلب الفلسطيني..مؤكدا ان هناك حالة من الغضب والإحباط لما وصلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية..داعيا الفلسطينيين أنفسهم للتصدي للانقسامات بينهم والتي بادت تهدد جوهر القضية الفلسطينيه.

وأوضح الخطيب..أن هناك توافق أردني مصري مدعوم عربيا بأن القضية الفلسطينية هي الأهم في هذه المنطقة..مشيرا إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن للوصول إلى حل عادل يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

وبين أبو الغيط..أنه تم مناقشة الزيارة المقبلة لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس للمنطقة والاجتماع الذي سيعقد في الكويت بين مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والولايات المتحده.

وفي رده على سؤال حول هذا الأمر، قال أبو الغيط..إن هذا الاجتماع عقد أول مرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم عقد اجتماع ثاني في مصر واجتماع ثالث في الأردن..مبينا أن الاجتماع الرابع والذي سيعقد في الكويت يمثل جهد عربي أمريكي للاتفاق على قراءة وتقييم الأوضاع والتطورات في المنطقة وما تمر بها من صعوبات ومن ثم الاتفاق على ما يمكن المساهمة به عربيا مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقه.

وحول نفس الموضوع، قال الخطيب..ان هذا الأمر يعطينا فرصة لإلقاء نظرة شاملة على الأوضاع في المنطقة وإسماع رأي عربي هام بصورة جماعية للجانب الأمريكي.

وحول العراق أشار الخطيب إلى وجود اهتمام أردني مصري كبير بالوضع العراقي..مبينا ضرورة وقف الفتنة الطائفية هناك والتي إذا ما استمرت فلن تقف عند حدود المنطقة بل ستتعداها وسيكون لها عواقب وخيمة على الجميع.

وأكد الخطيب أهمية العمل في هذا الوقت على دعم وحدة العراق أرضا وشعبا..واصفا هذا الأمر بالأساسي للحفاظ على التوازن والاستقرار في المنطقه.

وحول تطورات الوضع الصومالي، قال أبو الغيط..إن هذا الموضوع يحظى باهتمام مصري أساسي وذلك نتيجة للاهتمام المصري التقليدي في الشأن الصومالي وبمنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف..إن الجميع يستشعر أن هناك وضعا صوماليا يفرض على الجامعة العربية وجميع القوى التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة أن تدفع نحو تحقيق السلام في الصومال..مبينا أن هذا الأمر يتطلب التحرك في أكثر من مجال وذلك من خلال السعي لبناء القدرات الذاتية للحكومة الصومالية المؤقتة وتشجيع الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتوصل إلى قوة حفظ سلام تتواجد على الأرض بأسرع وقت ممكن وتعزيز الحوار بين الصوماليين للخروج من هذا الوضع الصعب.