لم يكتف جلالة الملك عبدالله الثاني بالتبرع لبعض عائلات قريتي المريغة وطاسان (33 كم جنوب غرب معان) لتحسين شروط حياتهم وصيانة منازلهم بل أكد مجددا على ان طريق تحقيق التنمية يجب ان يمر بتأهيل القوى العاملة وإيجاد فرص عمل لها.

جاء ذلك خلال افتتاح جلالته اليوم في بلدية الشراة (التي تبعد عن العاصمة عمان235 كم) مركز الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات المرتبط مع مركز المعلومات الوطني لتدريب سكان المنطقة البالغ عددهم 13 الف نسمة على التعامل مع الكمبيوتر لتعزيز فرص ايجاد عمل لهم في منطقتهم والمناطق المجاورة.

واوعز جلالته الى المعنيين ارسال بعض ابناء المنطقة الى عمان لتدريبهم على العمل ليعودوا مدربين لابناء المنطقة.

وكان هذا المركز قد بدأ العمل الاسبوع الماضي الا ان الاقبال على التسجيل فيه فاق كل التوقعات حيث سجل في هذه الدورات حتى تاريخه 180 شخصا من الجنسين في مختلف المراحل العمرية.

واستمع جلالته خلال زيارته الى شرح من رئيس بلدية الشراة (التي تضم تسع قرى) محمد الزيادنة عن المشروعات التنموية التي تشرف على تنفيذها حزمة الامان الاجتماعي في وزارة التخطيط لايجاد فرص عمل لابناء المناطق النائية وايصال مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهم.

واوضح الزيادنة ان العمل ببناء سوق شعبي يخدم ابناء المنطقة سينتهي قبل نهاية هذا العام مشيرا الى ان السوق القديم البالغة مساحته ثلاثة دونمات ونصف الدونم ينتظم العمل فيه كسوق للمواشي مرتين اسبوعيا ويصل اليه تجار المواشي من جميع المحافظات رغم عدم توفر خدمات البنية التحتية فيه.

واضاف ان السوق الشعبي الجديد الذي سيقام في المريغة بمساحة 12 دونما بكلفة 140 الف دينار يحتوي على محلات تجارية وبسطات ومستودعات وسيكون مركزا لمعان والمناطق المجاورة لبيع وشراء الاغنام والمواد الغذائية والمنتجات اليدوية.

وقال الزيادنة ان جمعية المريغة الخيرية بصدد انشاء منجرة يكلفة 18 الف دينار هي الاولى من نوعها في منطقة الشراه توفر اربع فرص عمل ثابتة لابناء المنطقة مع اثنين من المتدربين.

وللوقوف على احتياجات واوضاع المواطنين في المريغة وطاسان زار جلالة الملك بيوت العائلات المعوزة وبعد ان صافح افراد هذه العائلات التي غمرتها الفرحة بلقاء جلالته واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم اوعز جلالته بتقديم المساعدات المالية لهم.

كما زار جلالته مشروع اعادة احياء مزرعة التفاح التي كانت تعمل في المنطقة لحوالي عشرين عاما واغلقت عام 1997 لاسباب "ادارية".

واكد وزير الزراعة محمود الدويري لجلالته ان دراسة نوعية المياه التي تجريها وزارة المياه والري ستحدد نوعية المياه في المنطقة وبالتالي نوعية المزروعات الصالحة للزراعة في هذه المزرعة البالغة مساحتها 1170 دونما.

كما اكد وزير الزراعة انه لا رجعة عن مشروع تأهيل المراعي في المنطقة ومساحته 12 الف دونم. وكان المشروع قد توقف العام الماضي بسبب خلافات بين اهالي المنطقة رغم انه وفر مراعي طبيعية تعود بالنفع لخمسمائة اسرة مما ينمي الثروة الحيوانية في المنطقة.

واشار وزير التخطيط الدكتور باسم عوض الله الى ان الحكومة تنوي ان تعرض على القطاع الخاص المشاركة في هذه المزرعة بتقديم خبرته في التسويق والادارة والتمويل كما ستساهم الحكومة فيها من خلال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

واكد انه سيكون لاهالي المنطقة حصة من الملكية والارباح عندما ينجح المشروع.

وفي حديث للصحفيين قال احد ابناء المنطقة الشيخ حسين ابو نوير ان منطقتهم تحتاج الى مشاريع انتاجية تتلاءم مع حاجات المجتمع الرعوي الزراعي حيث يعمل ابناء المنطقة بشكل رئيسي في الرعي والزراعة.

واشار الى ان ابناء المنطقة التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة (800 عاطل عن العمل حسب رئيس البلدية) بدأوا يتجهون نحو التعليم المهني في مدينة معان حيث تستفيد 90 اسرة من مشروع التاهيل المهني التابع لصندوق المعونة الوطنية.

واضاف ان 300 اسرة تنتفع من صندوق المعونة الوطنية وبرنامج الدخل التكميلي.

وكان جلالته اكد لابناء المنطقة انه سيعود لزيارتهم للتأكد من تنفيذ المشاريع والاطمئنان على تحسن ظروفهم المعيشية.