دعا جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتوفير المواد التموينية والغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار معقولة تتناسب وإمكانيات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشاد جلالته خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار, مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تأمين احتياجات المواطنين من المواد الاستهلاكية بأسعار مقبولة، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال جلالته "إننا ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل فإن الأمر المهم بالنسبة لي هو الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المواد الأساسية اللازمة للمواطنين".

وأشار جلالته إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء يوم أمس بخصوص هذا الموضوع، وقال جلالته "لكن المسؤولية التي أمامنا هي أن نوفر للمواطن الأردني الحماية من الارتفاع المتواصل في الأسعار".

وأضاف جلالته "لقد تحدثنا مع رئيس الوزراء في آليات مختلفة للتخفيف على المواطنين، وإنني بدوري سأتابع وأراقب هذا الموضوع بكل جدية".

واستشهد جلالته بشكاوى المواطنين في وسائل الإعلام حول ارتفاع الأسعار، وقال جلالته "لقد سمعت بالصدفة يوم أمس عبر إحدى الإذاعات شكوى أحد المواطنين والذي لا يتجاوز راتبه 160 دينارا من عدم تمكنه من تأمين مستلزمات أسرته الضرورية..ونحن نشدد أن لا تهاون أو تراجع في التفكير عن آلية تحمي المواطنين".

وأوعز جلالته للحكومة باتخاذ إجراءات إضافية وفورية في حال عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة، لحماية ذوي الدخل المحدود على المدى القريب والمتوسط.

وقال جلالته "سوف أظل أتابع مع دولة الرئيس ومع الوزراء حتى يلمس المواطن أن الدولة الأردنية تحميه".

وأضاف جلالته أنه "يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية وسريعة بحق من يتلاعب بالأسعار، ليس في شهر رمضان المبارك وحسب، بل في كل أيام السنة".

وأكد جلالته..أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات عالميا على المواطنين. وأمر جلالته بوضع برنامج على المدى القصير من الآن لنهاية العام، وأخر على المدى البعيد في الأعوام المقبلة، لحماية أبناء شعبنا من ارتفاع الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية، ولكي يدرك المواطن أيضا أن لا مفاجآت تنتظره في المستقبل بالنسبة لارتفاع الأسعار، مبينا جلالته "أنه لكي ينجح هذا البرنامج فإن الأمر يتطلب من الوزراء والمسؤولين العمل ليلا نهارا، وان يضعوا كل ثقلهم ودعمهم لترجمته على أرض الواقع".

وأكد جلالته "أننا ماضون بمسيرة التحديث والتطوير في الأردن، واستراتيجينا بالنسبة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لم تتغير".

وقال جلالته "أنا اطلب منكم جميعا أن تعملوا بكل جدية لإنجاز هذه الإستراتيجية".

ودعا جلالته إلى عدم البطء بالإجراءات أو اتخاذ القرارات، وقال جلالته "في عدة مرات حضرت إلى هنا "رئاسة الوزراء" وطلبت من الوزراء خطط عمل واضحة، ولكن للأسف لم يقدم لي سوى واحد أو اثنين خطة عمل محددة لوزارته، أو ما هي خططه وبرامجه لمواجهة التحديات المختلفة، أو لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين"، مضيفا جلالته "أريد جدية منكم بهذا الاتجاه، وأريد الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعود بالمنفعة على المواطنين".

ودعا جلالته الوزراء إلى عدم الالتفات إلى الحديث حول أن هناك تغييرا أو تعديلا، أو إذا كان هذا الوزير أو ذاك باق أم لا.. لأن هذا الأمر يخلق مشكلة ويحد من إنتاجية الوزير.

وقال جلالته "أن على الوزير أن يعمل بجدية حتى أخر يوم في منصبه..وإذا كان هناك أي وزير يشعر أنه لا يستطيع تقديم ما هو مطلوب منه، فليقدم استقالته من الحكومة اليوم..أنا أريد من الشخص الذي يجلس على كرسي الوزارة أن يعمل ليلا نهارا لخدمة المواطن وخدمة هذا البلد، ومثل ما علي واجب لخدمة بلدي، الكل عليه واجب أيضا".

ومضى جلالته قائلا "إنني منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بحمل المسؤولية فقد كان همي خدمة شعبي وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وأن سياستي لم تتغير خلال الثماني سنوات الماضية..فنحن نريد أن نضع للمواطن الطعام على الطاولة، وأن مسؤوليتكم وواجبكم أن تعملوا معي بهذا الاتجاه، حتى نخفف على المواطنين ونساعدهم، ونصنع المستقبل الأفضل لهم وللأجيال المقبلة".

من جهة أخرى، أعرب جلالته عن تقديره للإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في تشرين الثاني من العام الحالي، مؤكدا جلالته ثقته بقدرة الحكومة على إجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة.

ووجه جلالته الحكومة إلى تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لتحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات، التي تعزز من المسيرة الديمقراطية في الأردن.

من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، أن جلالة الملك هو الأحرص على متابعة العمل والإنجاز، والأقرب إلى نبض المواطن وهمومه، والمبادر دائما لتحقيق التنمية الشاملة وضمان توزيع مكتسباتها بكل عدالة لتشمل جميع الفئات والمناطق.

وأكد الدكتور البخيت أن توجيهات جلالته للحكومة تؤكد على الدوام على أولوية المواطن وهمومه وأمنه الاجتماعي الاقتصادي على أي اعتبار أخر، وأن تكون المسؤولية العامة خدمة حقيقية يلمس المواطن أثرها المباشر على مستوى حياته.

وأوضح أن الحكومة واستجابة لتوجيهات جلالة الملك، قامت بتحديد أولوياتها لهذه المرحلة والمرحلة المقبلة، لضمان تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها ضبط الأسعار، وتقليص الفجوة في موازنة العام الحالي، وكذلك الإعداد لموازنة العام المقبل، مع التأسيس لشبكة الأمان الاجتماعي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.

وفيما يتعلق بضبط الأسعار، أشار رئيس الوزراء إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار في كثير من الأحيان, مؤكدا أن الحكومة ستتعامل مع هذا الموضوع وفقا للمصلحة الوطنية واعتباراتها.

وعرض الدكتور البخيت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، حيث تم عقد عدة اجتماعات عمل مع المؤسسات والجهات المختصة، لمناقشة ارتفاع الأسعار واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها, موضحا أنه تبين من خلال هذه الاجتماعات أن مختلف المواد التموينية والسلع الإستراتيجية متوفرة في المملكة وبكميات كبيرة تكفي لعدة أشهر كالحليب والبيض والأرز والسكر واللحوم بأنواعها.

وبين أن الحكومة قررت فتح أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بجميع فروعهما أمام المواطنين الأردنيين طيلة شهر رمضان الفضيل، على أن يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لضمان عدم تسرب المواد التموينية إلى التجار.

وقال أنه سيتم الإعلان عبر وسائل الإعلام عن أسعار البيع المخفضة لهذه المواد التموينية الأساسية في اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين، مضيفا أنه سيتم فتح المجال لإقامة أسواق شعبية لبيع الخضار والفواكه في مختلف مناطق المملكة ومدنها وبأعداد كافية، بما في ذلك فتح أسواق في أحياء العاصمة كافة، بحيث تقام على أراض تابعة لأمانة عمان والبلديات من الأراضي التابعة للخزينة بدون كلفة طيلة شهر رمضان المبارك.

وبين الدكتور البخيت أن اتحاد المزارعين سيتولى الإشراف على هذه الأسواق بالتنسيق مع أمين عمان ورؤساء البلديات، لضمان وصول المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة.

كما بين أن الحكومة سمحت للمؤسستين المدينة والعسكرية باستيراد 40 ألف رأس من المواشي الحية أو المذبوحة لضمان خفض أسعار اللحوم الحمراء وبشكل فوري وملموس.

وأشار الدكتور البخيت إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كذلك، تفعيل دور جمعية حماية المستهلك في التأثير الإيجابي على السلوك الاستهلاكي للمواطنين وتوجيهه بالاتجاهات الصحيحة، من خلال حملة إعلامية كبرى تنفذها الجمعية بدعم من الحكومة.

وقال إن الحكومة عقدت اجتماعا بحضور اللجنة الوزارية لمراقبة الأسعار وأصحاب مصانع الألبان، وحضره كذلك رؤساء غرف الصناعة والتجارة، لدفع أصحاب مصانع الألبان باتجاه خفض أسعار منتجاتهم التي قاموا برفعها دون أي مبرر.

وفيما يتعلق بتقليص الموازنة للعام الحالي قال الدكتور البخيت، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الضرورية لخفض العجز في الموازنة وخاصة في مجال ضبط النفقات، كوقف شراء السيارات والأثاث وتخفيض الإنفاق الجاري بنسبة 10بالمائة، وحصر الوفود الرسمية والزيارات الخارجية واقتصارها على الضرورات القصوى، بالإضافة إلى خفض تكاليف السفر وزيادة الضريبة الخاصة على السجائر والمشروبات الروحية بنسب معقولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور دقيق وآلية عملية لإقامة شبكة آمان اجتماعي تضمن حماية الطبقات المحتاجة في مواجهة ارتفاع الأسعار، وبشكل خاص مواجهة استحقاق تعويم أسعار المحروقات في بداية العام المقبل, مبينا أن هذه اللجنة ستقوم بإنجاز أعمالها خلال شهر واحد.

وأضاف أن شبكة الأمان الاجتماعي تتضمن عددا من العناصر من بينها تخصيص دعم نقدي مناسب للأردنيين المستحقين من المتضررين نتيجة تعويم أسعار المحروقات، وتقديم الدعم النقدي للمستحقين من صغار مربي المواشي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا إضافة إلى تفعيل وإعادة توجيه عمل صندوق المعونة الوطنية ورفده بالدعم اللازم ضمن آليات تكفل وصول المعونات إلى مستحقيها.

وقال ان هذه العناصر تتضمن كذلك شمول الطبقات محدودة الدخل بمظلة التأمين الصحي، وتأمين المساكن اللائقة والكريمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذلك برامج ومشاريع المكرمة الملكية السامية لإسكانات الفقراء والمحتاجين، وتفعيل وتوسيع نطاق صندوق الطالب الفقير.

وبين الدكتور البخيت أن هذه العناصر ستشتمل كذلك على برامج القروض الصغيرة والمتنوعة وبرامج التدريب والتأهيل، كما ستشتمل على برامج ومشاريع تحسين البنية التحتية للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة وخاصة المناطق الريفية.

كما بين الدكتور البخيت أن كلفة تنفيذ هذه البرامج تصل إلى 800 مليون دينار.

وفيما يرتبط بالانتخابات النيابية، أكد رئيس الوزراء أن الاستعدادات لهذه الانتخابات تسير حسب البرامج والمواعيد المعدة والمحددة مسبقا.

وقال إن الحكومة تؤكد التزامها التام بتوجيهات جلالة الملك لإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وإعداد البرامج والسياسات الكفيلة بتحقيق أعلى مستوى ممكن من مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات، خاصة فئة الشباب.