ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الجلسة الختامية للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث والتي حضرها سمو الامير فيصل بن الحسين ورئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي. وقال جلالته في كلمة القاها امام المشاركين انه اصبح لدى الجميع الان اهدافا واضحة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولابد من وجود ىلية واضحة لتحقيق التوصيات التي تم التوصل اليها في الملتقى.

واكد جلالته ان الاردن انجز الكثير خلال السنتين الماضيتين ويسير الان بالاتجاه الصحيح نحو التطور والنماء مركزا جلالته على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مصلحة الجميع.

وبارك جلالته النتائج الايجابية التي خلص اليها المشاركون في الملتقى الوطني الثالث شاكرا اياهم على جهودهم في الوصول الى نتائج من شأنها تطوير اداء العمل مستقبلا.

وكان جلالته قد استمع الى البيان الختامي للملتقى الاقتصادي الوطني الثالث والذي بدأ اعماله يوم امس تحت رعاية جلالته حيث تلا البيان رئيس ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الوزني.


وفيما يلي نص البيان الختامي للملتقى:

نحن المشاركون في الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي عقد بمبادرة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في فندق الموفنبيك في العقبة خلال الفترة 19 - 20/10/2002، وبعد استعراض وتقييم نتائج اعمال المجلس الاقتصادي الاستشاري في معالجة المحاور الرئيسة التي انبثقت عن الملتقى الاقتصادي الوطني الاول والثاني اللذين عقدا تحت الرعاية الملكية السامية في فندق الموفنبيك في البحر الميت عامي 1999 و2001، وبعد التدارس والتحاور على مدار يومين كاملين من اجل تحديد الاطر والاهداف التي ستشكل العناصر الرئيسة لاستراتيجيات وطنية لمجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية التي تمس افراد المجتمع بكافة قطاعاته وتشكل مرتكزا اساسيا لاستمرار الزخم في عملية الاصلاح الاقتصادي بجوانبها المختلفة.

وبالبناء على ما تم من انجازات خلال اعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الاول والثاني بهدف الوصول الى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطن.. فقد اتفق المشاركون بان مجموعة المحاور المدرجة ادناه تمثل اضافة هامة الى المحاور السابقة والى الجهد الوطني المستمر لمواكبة متطلبات النمط الاقتصادي الجديد الذي تقتضيه الحقبة القادمة مؤكدين على ان زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بالاعتماد على البحث والتطوير هي الاستحقاق الاساس للمحاور الاربع بما يكفل زيادة انتاجيتها وكفاءتها.

اولا، محور التنافسية من خلال البحث والتطوير:
اتفق المشاركون على ضرورة تبني الحكومة والقطاع الخاص سياسة وطنية تقوم على اعتماد نشاط البحث والتطوير جزء من البنية التحتية لنمو الاقتصاد الاردني وزيادة مقدرته التنافسية ودعم وتشجيع ادخال التكنولوجيا اللازمة للاقتصاد الوطني ليواكب التطورات المتسارعة في اقتصاديات المعرفة عالميا.

ثانيا، محور السياحة:
لص المشاركون الى اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي توءدي الى تطوير المنتج السياحي وزيادة الاستثمار في الترويج والتسويق وتاهيل الموارد البشرية اللازمة.

ثالثا، محور تنمية الموارد البشرية:
تأكيد على ان المورد البشري هو الميزة التنافسية الاساسية للاقتصاد الوطني يوصي المشاركون البناء على ما تم انجازه في هذا المحور من خلال اعتماد الآليات الاربع التالية في المرحلة المقبلة.

_ توفير التعليم المستمر من خلال جميع المؤسسات المعنية.
_ وضع الاليات العملية اللازمة لتفعيل الشراكة الحقيقة بين الجهات المعنية.
_ تحسين مستوى الوصول الى المعلومات والمعرفة من خلال بنية اساسية وطنية شاملة ومتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وخلق الثقافة اللازمة له وطنيا من خلال تشكيل فريق عمل يتولى دراسة البحث والتطوير في تنمية الموارد البشرية.

رابعا، محور الصحة:
اوصى المشاركون على اهمية زيادة تنافسية قطاع الصحة واكدوا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لاعادة هيكلة القطاع تقوم على رفع سوية الخدمات الصحية والطبية من خلال المراكز الصحية الاولية في كافة المحافظات ودراسة شمولية التأمين الصحي واعتماد التشريعات والسياسات اللازمة للحفاظ على معايير الجودة والضبط وزيادة التعاون مع القطاع الخاص ومأسسة الرقابة والتنظيم للقطاع وبناء القدرات ورفع مستوى التدريب والتأهيل وزيادة كفاءة الصناعات الدوائية والمساندة من اجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور مساهمة الرعاية الصحية في الاقتصاد الوطني.

وقد اجمع المشاركون على ان الرؤية الملكية السامية لبناء اردن حديث من خلال اشراك فئات المجتمع المختلفة في صياغة السياسات الوطنية المختلفة والاسهام في تنفيذها من خلال المجلس الاقتصادي الاستشاري ولجانه المختلفة وباشراف مباشر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم قد اتت اكلها وبدأت نتائج هذا الجهد الوطني وفق النهج الذي رسمه جلالة الملك تظهر واضحة للعيان وتمثلت في قطع خطوات ملموسة على طريق الانفتاح الاقتصادي وتبني خطط وبرامج اصلاح وتحديث طموحة في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والاصلاحات المالية والادارية والتشريعية والقضائية اضافة الى تناول مجموعة من القطاعات الواعدة والمحفزة للنمو الاقتصادي وتفعيل دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتبني العديد من المبادرات الوطنية الهامة مثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة الالكترونية ودعم قطاع تقنية المعلومات كما نتج عن ذلك الجهد اقرار مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التي تشكل اولوية هامة لمواجهة استحقاقات النمط الاقتصادي الجديد الذي اختطته الدولة الاردنية وكما تجسدت فيه حقيقة واهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد المشاركون ان الالتزام بالرؤية الملكية السامية يتطلب التفكير في آليات جديدة لتطوير عمل المجلس الاقتصادي الاستشاري وتوسيع قاعدة المشاركة في اعماله من اجل تحقيق مزيد من المكتسبات الوطنية.. وعليه يرى المشاركون ان الوقت قد حان لانتقال المجلس الى مرحلة جديدة في الشكل والمضمون ليغدو منتدى وطنيا للسياسات العامة يرأسه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

كما يؤكد المشاركون على اهمية ان يكون المنتدى المقترح بمثابة خزان افكار وطني يتولى تقديم خلاصة افكاره في الابعاد الاستراتيجية المختلفة للبناء والتحديث وتقديم اوراق عمل تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية المختلفة في مجالات الصحة وتنمية الموارد البشرية والبحث والتطوير والمياه والطاقة والزراعة والاعلام والسياحة والرعاية الشبابية والسكان والثقافة وغيرها من القطاعات الاساسية لبناء الاردن الحديث.

كما يتولى المنتدى اقامة الموءتمرات والندوات واللقاءات واشراك كافة فئات المجتمع في صياغة التوجهات المستقبلية للدولة الاردنية والاسهام في تنفيذها من اجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة ابناء وبنات الوطن العزيز ليكون ذلك تجسيدا حقيقيا لشعار "الاردن اولا" على قاعدة الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية والالتزام بالرؤية الملكية السامية.

كما يؤكد المشاركون على ان استمرارية ونجاح هذا المنتدى في القيام بالمهام المنوطة به يتطلب ربطه بشكل مباشر مع صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم بحيث يوفر ذلك الاليات اللازمة والفعالة والمنتجة للتنسيق مع الحكومة وهيئات المجتمع المدني المختلفة.

ويعرب المشاركون في هذا الملتقى الاقتصادي الهام عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم على تشريفه رئاسة هذا الملتقى الخير ويثمنون الخطوات الرائدة والجهود الموصولة التي يقوم بها جلالته في شتى الميادين من اجل احداث التغيير الايجابي الشامل الذي يقود الاردن الى تحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

ويرفعون الى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم التوصيات التي تم الاتفاق عليها للمحاور الاقتصادية والاجتماعية سابقة الذكر والتي يستند نجاحها على التعاون والتنسيق والعمل المخلص والمشاركة الكاملة والمسوءولة بين كافة الفعاليات العامة والخاصة حتى ترى هذه التوصيات سبيلها الى التنفيذ لتحقيق الاهداف الوطنية التي عقد من اجلها هذا الملتقى.