أبدى جلالة الملك عبد الله الثاني ارتياحه للنتائج التي حققتها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الزرقاء خلال العام الماضي والثلث الاول من العام الحالي مؤكدا تصميمه على الاستمرار في اعطاء دور اكبر للمحافظ لتحقيق التنمية المستدامة في محافظته بسبب النجاح الذي حققه هذا النهج .

واكد جلالته خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس التنمية المحلي في محافظة الزرقاء دعمه لتوفير التمويل اللازم لحزمة مشاريع غير مدرجة على موازنة العام الحالي اتمت المحافظة دراسات الجدوى بشأنها ومنها مشاريع بيئية تتعلق بمخلفات الفوسفات.

كما وعد جلالة الملك عبد الله الثاني بتوفير التمويل اللازم للتسريع في مشروع اعادة تأهيل موقع معسكرات الزرقاء وتحويلها الى مركز سكني يستوعب نصف مليون مواطن اضافة الى اقامة مركز تجاري عليها.

وطلب جلالته خلال الاجتماع الذي حضره وزير البلاط الملكي الهاشمي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزيرا التخطيط والداخلية من مسؤولي المحافظة بانشاء قاعدة معلومات حول الفقر والبطالة في المحافظة تبنى على دراسات ميدانية يتم تحديثها باستمرار لمساعدة متخذي القرار في التعرف على مختلف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطنون والعمل على حلها.

وقال محافظ الزرقاء عبدالله السرحان ان تركيز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي على المحافظة التي تمتاز باحتوائها على 50 بالمائة من صناعات المملكة يقوم على تدريب العنصر البشري باعتباره اداة التنمية وهدفها.

واستحوذ قطاع التعليم والتدريب المهني على 52 بالمائة من اجمالي المبالغ المرصودة للمحافظة عام 2003.

واضاف السرحان ان عددا كبيرا من ابناء المحافظة التحقوا ببرامج التدريب المهني وعملوا في القطاع الصناعي حيث يعمل اكثر من 2400 شاب من الجنسين من المحافظة في مجمع الظليل الصناعي، مؤكدا ان هذا التحول في النظرة الى العمل يشير الى زيادة الوعي لدى المواطن وينسجم مع كون التنمية الشاملة لا تعني النمو الاقتصادي فقط بل واحداث تغييرات هيكلية في مفاهيم وبنى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

واشار الى ان حجم المبالغ المرصودة للمحافظة يتطور سنويا مع تطور حجم الانفاق على المشاريع فقد وصل هذ المبلغ الى 3ر39 مليون دينار عام 2003 بعد ان كان 27 مليون دينار العام الماضي و5ر17 مليون دينار عام 2001.

وتوقع السرحان ان يبلغ حجم الانفاق على المشاريع الحالية في نهاية هذا العام 5ر34 مليون دينار، مضيفا ان عدد المشاريع ارتفع من 185 مشروعا العام الماضي الى 242 مشروعا عام 2003.

وعزا ارتفاع عدل الانفاق على المشاريع العام الماضي الذي بلغ 8ر98 بالمائة بزيادة قدرها 8ر34 بالمائة عن عام 2001 الى مبادرة جلالته بدعم وتفعيل دور المحافظين والمجالس التنفيذية في متابعة المشاريع التنموية.

وكان مدراء الدوائر في المحافظة قد اكدوا في استعراضهم لانجازات دوائرهم خلال الاشهر الماضية ما ذهب اليه المحافظ من ان نهج تعزيز الدور التنموي للمحافظ ساهم في زيادة نسبة تنفيذ المشاريع خلال العام الماضي والثلث الاول من العام الحالي.

واشار مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد الغدير ان كامل مشاريع المديرية للعام الماضي تم انجازها بقيمة تصل الى حوالي الثلاثة ملايين دينار.

وادى بعض هذه المشاريع التي ركزت على تعليم وتدريب وتأهيل المستفيدين من المعونة الوطنية الى تحويل 268 اسرة من متلقي المعونة الى اسر منتجة بعد ان تم تأهيلهم وتدريبهم مهنيا ضمن مشاريع التدريب الوطني كما تم شمول 500 متدرب ضمن برنامج التأهيل والتدريب المهني من متلقي المعونة تمهيدا لدمجهم في المجتمع كمنتجين.

كما استفاد من برنامج خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعنى بالتدريب والتعليم والتاهيل560 متدربا في مراكز التربية الخاصة للمحافظة على الامن الاجتماعي للمواطن.

واضاف ان هذه المشاريع ستستمر بهدف تهيئة الاسر المحتاجة للاعتماد على الذات ونقلهم من فئة متلقي المعونة الى عناصر منتجة بحيث تصل المعونة الوطنية الى الفئات التي هي بحاجة فعلية للمعونة.

من ناحيته اكد مدير التدريب المهني في اقليم الوسط يحيى السعود ان القطاع يشهد نقلة نوعية في طبيعة الانشطة والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمستثمرين من خلال خمسة مراكز للتدريب المهني في المحافظة.

واضاف ان المؤسسة تقوم العام الحالي بتنفيذ خمسة مشاريع جديدة رصد لها مبلغ 1640 الف دينار وهي زيادة كبيرة اذا ما قورنت بالعام 2001 حين بلغ المبلغ المرصود للتدريب المهني 90 الف دينار.

وتوقع السعود ان يتم تدريب 5300 متدرب من الجنسين في المحافظة حسب حاجات سوق العمل والعمل على استحداث تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وفق المتغيرات المهنية الطارئة والاستمرار في تنفيذ مشروع التدريب الوطني الذي يخصص للمتدرب راتبا شهريا بقيمة 80 دينارا طيلة فترة التدريب.

واكد السعود ان مبادرة جلالة الملك المتعلقة بالحكم المحلي ادت الى ان يتم التعامل مع كافة المبادرات الوطنية كحزمة واحدة تعمل على النهوض بانتاجية الاردنيين ليصبحوا اعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

كما اكد مدير التربية والتعليم في المحافظة احمد غصاب الحوامدة ان نسبة الانفاق على 43 مشروعا للمديرية العام الماضي بلغت 96 بالمائة وان عدد مشاريع العام الحالي شهد زيادة مهمة حيث بلغ 56 مشروعا بقيمة تتجاوز المليون.

واكد ان برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي سيكون له اكبر الاثر في ايجاد بيئة تعليمية مناسبة من حيث تقليص عدد المدارس المستأجرة والتخفيف من نظام الفترتين وزيادة عدد المدارس المحوسبة وفتح المجال امام المعلمين للحصول على تدريب مناسب في مجال التعليم والحوسبة.

من ناحيته توقع مدير ادارة مياه الزرقاء ان يكون لمشاريع المياه والصرف الصحي هذا العام اثر ايجابي في تحسين وضع التزويد المائي والصرف الصحي في المحافظة خاصة وان مشاريع العام الماضي التي عالج بعضها الآبار ادت الى تحسين نوعية وكمية المياه في المحافظة.

كما اشار مدير صحة الزرقاء الدكتور محمد الترك الى ان مشاريع الصحة للعام الحالي تهدف الى تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال انشاء خمسة مراكز صحية في مختلف مناطق المحافظة تقدم خدماتها الى 125 الف مواطن اضافة الى صيانة وتطوير 22 مركزا صحيا اوليا وشاملا.

ويذكر ان محافظة الزرقاء هي ثاني محافظة بعد العاصمة من حيث عدد السكان حيث يزيد عدد سكانها على المليون نسمة.

واضاف الترك ان عدد المشاريع الصحية للعام الحالي يصل الى 33 مشروعا بلغ الانفاق الفعلي عليها حتى يوم امس 37 بالمئة.

واكد مدير الاشغال العامة في المحافظة صالح العبادي انه كان لمبادرة تعزيز صلاحيات الحكم المحلي الاثر البالغ في زيادة نسبة الانفاق وتذليل العقبات التي كانت تعترض سير العمل في المشاريع مما انعكس بشكل ايجابي على تنفيذها وتحقيق رضا المواطنين عليها.

واشار الى ان المديرية تعمل حاليا على اعادة انشاء وتوسعة مركز حدود العمري للتسهيل على القادمين والمغادرين عبره وتوفير كافة وسائل الراحة لهم بما يعطي الانطباع الطيب عن الاردن مضيفا ان خطة العام الحالي تشتمل على 27 مشروعا بكلفة 7 ملايين دينار تقريبا.

واشار الى وجود مشاريع مخططاتها جاهزة تنتظر التمويل بقيمة تتجاوز المليون دينار.