اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم على تقرير اللجنة التي امر جلالته بتشكيلها لتبسيط وتسهيل اجراءات التخليص على البضائع في العقبة والحلول العملية التي اتخذت لتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وخلال ترؤسه اجتماعا في القصر الملكي بالعقبة هو الثالث في اقل من شهرين اوعز جلالته الى المسؤولين بحل ما تبقى من عوائق في غضون فترة لا تتجاوز نهاية الشهر المقبل.

واشار جلالته في الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزراء النقل والمالية بالوكالة والصحة والصناعة والتجارة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظ العقبة ومديرا الجمارك والمواصفات والمقاييس الى ان الهدف من متابعته لإجراءات التخليص على البضائع هو ازالة الاعباء عن المراجعين والمواطنين.

وشكر جلالته اعضاء اللجنة على سرعة انجاز اغلب التوصيات والملاحظات التي تم اقرارها بعد سماع جلالته لملاحظات المواطنين والمراجعين خلال زيارة في الرابع عشر من شهر تموز الماضي لمديرية جمرك العقبة مؤكدا جلالته على اهمية انجاز ما تبقى بالسرعة القصوى وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد الشهادات الصحية المطلوبة بشكل واضح وتعميمها على المستوردين وتحديد حجم وعدد العينات المطلوبة للفحص اضافة الى اعتماد مختبر الجمارك ومختبرات مديرية صحة العقبة لفحص العينات الغذائية والاخرى ورفدها بالكوادر الفنية والمعدات اللازمة.

وسيترأس جلالته اجتماعا بعد اسبوعين لمتابعة انهاء ما تبقى من توصيات.

وتدرس وزارة الصحة الان بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس انشاء مختبرين لوزراة الصحة ومؤسسة المواصفات او اقامة مختبر واحد مشترك.

وكان مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الوزني قدم عرضا حول الانجازات التي تحققت بناء على توجيهات جلالة الملك منذ زيارته لمديرية الجمارك في العقبة وترؤس جلالته اجتماعا لاحقا في الثامن عشر من شهر تموز لايجاد الحلول العملية الملائمة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين وقال ان شكاوي المواطنين من ضيق قاعة مركز جمرك العقبة تم حلها من خلال تجهيز قاعة خلف المركز لانجاز المعاملات.

وحول الاجراءات المتعلقة بالفحوصات المخبرية من قبل وزارة الصحة تم اعتماد مختبري الجمارك ومديرية صحة العقبة لغايات اجراء فحوصات الغذاء وتزويدها بالاجهزة الفنية وتم طرح عطاء لتوريد جهازي الفحص من قبل مؤسسة المواصفات والمقايسس.

وفيما يتعلق باجراءات مطابقة المواصفات الاردنية للبضائع المستوردة تمت موافقة مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقايسس على برنامج شهادات المطابقة في بلد المنشأ وطرح عطاء التعاقد مع هيئات دولية للتفتيش ما قبل الشحن في 15 آب الماضي على ان يتم البدء في تطبيق البرنامج اعتبارا من الاول من كانون الثاني المقبل.

وبين التقرير انه تم عقد سلسلة اجتماعات بين الدوائر المعنية لاعتماد مبدأ الانتقائية في معاينة وفحص الارساليات المستوردة غير الغذائية واعتماد شهادة من المصدر عن بطاقة البيان في حالة مرورها بالمسرب الاخضر.

وفي ما يتعلق بخطوات مؤسسة الموانئ لحوسبة الاجراءات وربطها بالدوائر الجمركية قامت مؤسسة الموانئ بشراء اجهزة كمبيوتر ليتم ربطها بكوابل فايبر مع مكاتب الجمارك كما تم تحديث وزيادة الاليات والمعدات لسرعة المناولة اضافة الى تدريب وتاهيل الكوادر العاملة في مؤسسة الموانئ.

ولتعزيز الخبرة الجمركية لدى موظفي جمارك المنطقة الخاصة تم عقد دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الجمركي بحيث بلغ عدد الدورات التدريبية 46 دورة تدريبية اضافة الى عقد دورات لموظفي شركات التخليص.

وللحد من تهريب البضائع من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية اتخذت سلطة العقبة الخاصة سلسلة من الاجراءات حيث تقوم فرق التدقيق بعمل زيارات دورية بهدف ارشاد المؤسسات المسجلة لمتطلبات مسك الدفاتر والقيود المحاسبية والسجلات واعمال التدقيق اللاحق على مستوردات المؤسسات المسجلة للوقوف على النشاط التجاري وتقيد المؤسسات بالقوانين والانظمة.

كما تم زيادة عدد دوريات مكافحة التهريب لجمارك المنطقة الخاصة بواقع دوريتين بحيث اصحبت خمس دوريات بدلا من ثلاث على مدار الساعة.

وحول تعدد الشهادات الصحية عقد اجتماع بخصوص مراجعة هذه الشهادات ولا تزال قيد الدراسة بين وزارة الصحة وسلطة العقبة الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس كما تم شراء سيارتين مبردتين لنقل العينات الى المختبرات.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قام في 14 تموز الماضي بزيارة مفاجئة الى مديرية جمارك العقبة والدوائر المرتبطة بها ومؤسسة الموانئ التقى خلالها بالمواطنين والمراجعين واستمع الى ملاحظاتهم حول الاجراءات المتبعة في تنفيذ معاملاتهم.

وعلى اثر ذلك قام بزيارة اخرى مماثلة في 18 من الشهر ذاته لقسم رقابة الغذاء في العقبة التابع لوزارة الصحة حيث تركزت شكاوى المواطنين حول بطء تنفيذ المعاملات فيه واوعز جلالته للمسؤولين المعنيين بضرورة اتخاذ خطوات سريعة وعملية لتسهيل عملية اخذ العينات الغذائية والبت بنتائج الفحوص باقصى سرعة للتسهيل على التجار والمستثمرين.