أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم..أن مشروع "المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي" يعد خطوة هامة وأساسية على طريق إعداد مخطط شمولي متكامل يشكل مرجعية تنظيمية لاستعمالات الأراضي ومستقبلها الخدمي والتنموي في المملكه.

وقال جلالته بعد أن إطلع على نتائج المرحلة الأولية للمشروع، في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت.."إننا ننظر لهذا المخطط بوصفه الدليل والمرشد لتحديد التوجهات التنموية وتنظيم التوسعات السكانية في محافظات ومدن المملكة كافة، كما أن لهذا المخطط الوطني دوراً جوهرياً في توجيه الاستثمار والمحافظة على المصادر الزراعية والطبيعية وتنميتها نحو الأفضل".

وشدد جلالته على أهمية إتساق المخطط مع الرؤية الوطنية التي ترتكز على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لاستمرار عملية التنمية الشاملة وجذب الاستثمار وتنشيطه والمحافظة على الموارد الوطنية وديمومتها وتحويل المدن الأردنية إلى نماذج متطورة وريادية في التنظيم والتخطيط والعمران.

وقال جلالته..إنه بناء على النتائج التي تمخضت عن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي، وفي إطار مساعي الحكومة للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المخطط، ووجود العديد من المناطق التنموية التي تتمتع بمزايا سياحية وبيئية في المملكة.."فإننا نذكر بضرورة بلورة تعليمات وأسس ومعايير واضحة لاستخدامات الأراضي في المناطق ذات الطبيعة السياحية والبيئية مثل جرش وعجلون وأم قيس وضانا ووادي رم".

وأكد جلالته في الرساله..ضرورة التوصل عبر هذا المخطط إلى وضع آليات واضحة ومحددة تأخذ على عاتقها تنظيم عملية التنمية بما يضمن المحافظة على الثروة الحرجية والمصادر الطبيعية والجمالية للمناطق المذكورة وحماية خصائصها ومميزاتها البيئيه.

وفي هذا الصدد، قال جلالته..إنه لا بد من تضمين المعايير والأسس للوصول إلى مستويات تنمية متقدمة تضمن ديمومة المصادر وحماية البيئة ومكوناتها في السياسات والتشريعات الوطنية التي تحكم الاستثمار في هذه المناطق وتنظيم استعمالات الأراضي فيها، على أن تكون وزارة البيئة هي المرجعية التي تعنى بتنفيذ هذه التشريعات وتأطير هذه السياسات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبالاستعانة بالخبرات اللازمه.

وأوضح جلالته..أنه لا بد من تكامل جهود وزارة البيئة والجهات المعنية وأصحاب الخبرات بهدف الخروج بتصور يستند إلى هذه التشريعات ويتوخى مقاصد هذه السياسات خلال فترة شهرين من اليوم.