جلالة الملك يامر بتخصيص قطع اراض للقضاة الشرعيين

16 تشرين الأول 2006
عمان ، الأردن

امر جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم بتخصيص قطع اراض للقضاة الشرعيين في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددهم نحو 134 قاضيا بينهم 5 قضاة من القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته في الديوان الملكي الهاشمي لقاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور احمد هليل وهيئة القضاء الشرعي.

وقال جلالته انه تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به قضاة الشرع في حماية المجتمع وحفظ حقوق المواطنين تم الايعاز بتحسين الظروف المعيشية لهم وتقديم جميع التسهيلات التي تعزز دورهم في التقاضي والتحكيم بما في ذلك تخصيص قطع اراض سكنية لهم.

وعبر جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالته الدكتور باسم عوض ﷲ عن شكره لقاضي القضاة والقضاة الشرعيين وجميع العاملين في دائرة قاضي القضاة على دورهم في خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم مبينا ان مسؤولية القضاة الشرعيين لا تقف عند حد اصدار الاحكام وتحقيق العدالة فحسب بل عليهم واجب توعية المجتمع وتحصينه وتعزيز نسيجه الاجتماعي.

وسيتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار في الديوان الملكي يوسف العيسوي وعضوية الاطراف ذات العلاقة لتتولى اجراءات توزيع الاراضي على القضاة حسب الاصول وبمساحة 500 متر مربع لكل واحدة.

واعرب الدكتور هليل الذي سلم لجلالته هدية تذكارية عبارة عن مجسم لايات قرانية عن عميق الامتنان والتقدير للمبادرة الملكية السامية مبينا ان جلالة الملك يولي قطاع القضاء في المملكة جل اهتمامه ايمانا من جلالته بالدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع في خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والحق.

وقال ان مبادرة جلالة الملك ستنعكس ايجابا على القضاة الشرعيين في المملكة وستعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم مما يسهم في تعزيز قدرتهم على اداء المهام الموكلة اليهم على احسن وجه.

وكان الدكتور هليل عرض امام جلالته عددا من التصورات لتطوير الاداء في مجالات الاسرة والاصلاح والتوجيه الاسري من خلال تاسيس مديرية جديدة تعنى بذلك وربط جميع المحاكم الشرعية ببعضها البعض الكترونيا وتاهيل وتدريب القضاة الشرعيين والتفكير في اقامة مرصد فلكي لمراقبة الاهلة وعقد مؤتمر اسلامي كبير في اطار القضاء الشرعي واقامة مجمع متكامل للمحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة.

واكد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان لقاء جلالته مع هيئة القضاء الشرعي تجلى بترحيب كبير من جلالته وتقديم مكرماته في عدد من القضايا التي من شانها ان تاخذ بيد هيئة القضاء الشرعي لمزيد من التحديث والتطوير سواء في اطار الاعمار وبناء مجمعات للمحاكم الشرعية او في مجال الوضع الوظيفي للقضاة ودعم مسيرتهم في مجال التاهيل والتدريب وحرصه على الاطلاع شخصيا على شؤونهم واوضاعهم.

وعبر عضو محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف فضلية الشيخ ابراهيم صبري عن بالغ شكره وعميق امتنانه على مبادرة جلالة الملك عبدﷲ الثاني وعلى حرصه على رعاية القضاة في المملكة وفي القدس الشريف.

وقال .. تشرفنا في هذا اليوم المبارك بمقابلة جلالة الملك وكان مهتما في المحاكم الشرعية وبالقضاء الشرعي وكانت مبادرة جلالته بتوزيع اراض على القضاة الشرعيين مبادرة كريمة من قبله الذي نسال ﷲ ان يمتعه بموفور من الصحة والعافية.

وقدر رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية فضيلة الشيخ محمد علي مقدادي عاليا المبادرة الملكية التي اطلقها جلالته في يوم مبارك تشرفنا فيه بمقابلته ولا احد منا يستطيع ان يعبر عما في قلوبنا من شكر وتقدير واحترام واجلال لجلالته ولا عجب فالهاشميون هم ورثة النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء.

وقال اننا نرفع اسمى ايات الاخلاص والاكبار لجلالته على هذا اللفتة السامية واتاحته الفرصة لنا بمقابلته والسلام عليه فالجميع بنظر بعين الاكبار والاحترام للمكرمة الملكية فهي بعض من مكارم الهاشميين على شعبهم الذين يرفعون سمعته ومعنوياته في المحافل كافة.

وتتبع نحو 65 محكمة شرعية منها محكمة ابتدائية شرعية ومحكمة استئناف في القدس لدائرة قاضي القضاة التي تاسست عام 1921 وكانت تتولى مسؤولية الاوقاف وشؤون الايتام والعدل والمحاكم الشرعية والمدنية في المملكة.