أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ضرورة البدء بتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المملكة من الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

وشدد جلالته لدى تسلمه اليوم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أنجزتها اللجنة الملكية التي كلفها جلالته لهذه الغاية على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم الحوافز والإعفاءات لضمان نجاح هذا البرنامج.

وكان جلالة الملك عهد في كانون الثاني الماضي إلى سمو الأمير حمزة بن الحسين رئاسة لجنة ملكية تعمل على مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء جملة التغيرات التي شهدها القطاع خاصة فيما يتصل بالارتفاع المتزايد للبترول وتنامي الطلب على الطاقة.

ووجه جلالته الحكومة إلى الإسراع بإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية التي تتضمن تنفيذ مشاريع حيوية تقدر كلفتها بنحو 14 إلى 18مليار دينار على مدى سنوات تمتد من العام الحالي وحتى عام 2020.

وتحتاج الاستراتيجية لتطبيق توصياتها إلى إصدار قوانين الكهرباء والمعادن والبترول والطاقة المتجددة وقانون هيئة المساحة الجيولوجية الأردنية.

وتسعى الاستراتيجية إلى رفع الاعتماد على الطاقة المحلية من 4 بالمائة للعام الحالي إلى 25 بالمائة عام 2015 ومن ثم إلى 39 بالمائة عام 2020 بتنفيذ مشاريع كبرى متصلة بقطاع الطاقة.

وأعرب جلالته عن تقديره للجهود التي بذلها سمو الأمير حمزة بن الحسين رئيس اللجنة وكذلك لأعضائها وللجنة الفنية في إعداد الاستراتيجية بما يتناسب والتحديات القائمة.

وأكد جلالة الملك ضرورة إعطاء حوافز وإعفاءات للجهات والمؤسسات التي تطبق أنظمة تسهم بترشيد الطاقة والحد من استهلاكها.

وأمر جلالة الملك بتشكيل لجنة توجيهية استشارية برئاسة سمو الأمير حمزة بن الحسين تتولى متابعة سير العمل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتقديم المقترحات والأفكار الرامية للبناء على ما تحقق من إنجاز في علمية التنفيذ واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة مواطن الضعف فيها بهدف الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للقطاع.

وتتولى اللجنة مهمة استحداث جائزة للتميز في مجال قطاع الطاقة تساعد في دعم المبادرات والبحث العلمي والمشاريع الريادية في قطاع الطاقة وفق أسس ومعايير تتلاءم مع متطلبات أمن التزويد بالطاقة.

وأناط جلالة الملك باللجنة مهمة اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتشجيع الجهات المعنية على الدعم والاستثمار في برامج ومشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة واعداد الدراسات واقترح البرامج والآليات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وبما يساهم بتحقيق آمن للتزود بالطاقة خلال العقد المقبل.

وتتولى اللجنة اعداد تقارير دورية تتضمن المقترحات والتوصيات بذلك ليصار إلى تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء البيئة والمالية والطاقة والثروة المعدنية والنقل والمهندس ناصر اللوزي وشريف الزعبي وأمين عمان الكبرى ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.

وقال سمو الأمير حمزة بن الحسين رئيس اللجنة ان اللجنة عملت وعلى مدار عشرة أشهر لتنفيذ توجيهات جلالة الملك فقامت بتقسيم الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسة وتشكيل لجان فرعية لها تشمل الأولى النفط والكهرباء والغاز الطبيعي والثانية الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة والثالثة الطاقة البديلة والمحلية والرابعة التشريعات والحكم الرشيد.

وبين أن الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار متطلبات المملكة من الطاقة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة واقتراح السبل الكفيلة بتلبيتها والخروج ببرنامج عمل واليات واضحة محددة التكاليف ضمن أطر زمنية واضحة.

وأشار سموه إلى أن مراجعة وتحديث الاستراتيجية تم من قبل لجان من مختلف الوزارات المعنية وبمساعدة خبراء من البنك الدولي.

وقال سموه "ان الاستراتيجية ركزت على كيفية استغلال مصادرنا المحلية مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة بما يضمن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وكذلك أكدت على موضوع ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة".

وأشار إلى أن المتغيرات المتسارعة في مجال الطاقة عالمياً وبالأخص ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيكون لها آثار سلبية على شريحة كبيرة من المواطنين.

وشدد سموه على ضرورة البدء فوراً بتطبيق بعض التوصيات المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تؤثر على القطاع وبالذات إعادة النظر في الضرائب والحوافز التي من الممكن أن يكون لها الأثر الإيجابي المباشر في تخفيف العبء على المواطن والدولة.

وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن ما توصلت اليه اللجنة من مشاريع وتوصيات تعد مهمة جداً للحكومة كونها أعدت من قبل كفاءات كبيرة وذوي خبرة في مجال الطاقة.

وأعلن الذهبي أن الحكومة ستمنح اعفاءات ضريبية للمؤسسات والفنادق التي تطبق برامج لتوفير وترشيد الطاقة.

وبخصوص بعض مشاريع الطاقة المهمة أكد أن الحكومة ستصدر قراراً بخصوص مصفاة البترول بالتوجه إلى استقطاب شريك استرتيجي لتنفيذ مشروع التوسعة للمصفاة..مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بتنفيذ مشاريع الطاقة الحيوية والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

وبين أن الحكومة ستعمل على بناء أنبوب النفط الخام من العقبة إلى مصفاة البترول بأسرع وقت والذي كانت كلفة بنائه 150 مليون دينار قبل ثلاث سنوات وتقدر الان بـ 260 مليوناً.

وبخصوص موضوع الغاز الوارد من مصر أشار الذهبي إلى أنه تحدث من نظيره المصري بهذا الخصوص وذلك لزيادة الكميات الواردة للأردن بأسرع وقت..مشيراً إلى أن نظيره المصري وعد ببحث الموضوع وإعطاء قرار بخصوصه.

ووفقاً لوزير الطاقة المهندس خلدون قطيشات فإن الاستراتيجية ركزت على إدخال الصخر الزيتي كمصدر من مصادر الطاقة المحلية والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى بديل الطاقة النووية في المدى البعيد لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

ورداً على سؤال قال الوزير إن تنفيذ هدف الاستراتيجية برفع الإعتماد على الطاقة المحلية من 4 بالمائة العام الحالي إلى 39 بالمائة عام 2020 يتطلب تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج وهناك مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعت مع مختلف الشركات والمستثمرين التي سيتم متابعتها والتوسع فيها من أجل ذلك.

وأشار إلى أن الاستراتيجية خلصت إلى ضرورة تنسيق سياسات الدولة المتعلقة بالطاقة في كافة القطاعات التنموية وتنظيم القطاع ومراقبة أدائه وتأسيس جهة عليا للطاقة لتنسيق سياسات الدولة ذات الصلة وتنفيذ برامج ومشاريع المحاور المختلفة للاستراتيجية وإنشاء هيئة موحدة لتنظيم قطاع الطاقة.

وتتضمن توصيات الاستراتيجية في القطاع النفطي الإبقاء على مصفاة البترول الأردنية وتسريع إجراءات المصفاة لاستقطاب شريك استراتيجي وتنفيذ مشروع التوسعة وبناء أنبوب للنفط الخام من العقبة إلى المصفاة بالتزامن مع مشروع التوسعة ودراسة بدائل للصناعة التكريرية في حال عدم نجاح شركة المصفاة في استقطاب شريك استراتيجي.

وأوصت الاستراتيجية باستكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة واعتماد كفاية الطاقة التخزينية المستهدفة من النفط الخام والمشتقات النفطية بمقدار 90 يوماً.

وفي مجال الكهرباء أوصت الاستراتيجية بضرورة تنفيذ مشاريع التوسع في توليد الطاقة الكهربائية على أساس مشاريع توليد خاص بأسلوب البناء والتمليك والتشغيل واستخدام الصخر الزيتي والطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وفي قطاع الغاز أوصت الاستراتيجية بضرورة متابعة الجانب المصري للحصول على كميات إضافية من الغاز والبحث عن مصادر غاز طبيعي بديلة من دول أخرى والعمل على تطوير حقل الريشة الغازي لتلبية الطلب المحلي على الغاز.

وفيما يتصل بالطاقة المتجددة أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع الكمشة الذي سيعمل بطاقة الرياح لتوليد الكهرباء عام 2009 بطاقة تقدر بـ 30 إلى 40 ميجاوط وكذلك مشروع الفجيج الذي يتوقع أن يولد طاقة كهربائية تقدر بـ 60 إلى 70 ميجاوط ومشروع الحرير الذي يتوقع أن يولد طاقة كهربائية تقدر بـ 100 إلى 200 ميجاوط وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع وادي عربة ومعان والمفرق ومشروع شركة نانوفا.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بالصخر الزيتي أكدت الاستراتيجية ضرورة متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة حالياً مع الشراكات وفتح المجال أمام الشركات الأخرى لاستغلال الصخر الزيتي وإجراء دراسات تفصيلية للأثر البيئي لتلك المشاريع وتأسيس وحدة متخصصة للصخر الزيتي ضمن وزارة الطاقة أوالجمعية العلمية الملكية.

وتضمنت الاستراتجية توصيات تتصل بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها عبر إنشاء صندوق كفاءة الطاقة وإعداد حملات توعية واسعة حول ترشيد استهلاك الطاقة اعتباراً من العام المقبل وإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور بهدف الوصول إلى جميع شرائح المواطنين وتوعيتهم بأمور ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

كما تضمن هذا الجانب تقديم إعفاءات للمعدات الموفرة للطاقة واستحداث جائزة وطنية في مجال ترشيدها وتفيعل كودات البناء والاستبدال التحديثي لوسائط النقل واستخدام أنظمة السكك الخفيفة الكهربائية والتوسع بها وغيرها.