اكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شانها تأمين حماية فورية للمواطنين من ارتفاع الأسعار والاسراع في تنفيذ مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، وشمول اكبر شريحة من المواطنين بمظلة التأمين الصحي.

واشار جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الى اهمية ان يكون لهذه القرارات اثاراً وانعكاسات ايجابية يلمسها المواطنون بشكل واضح.

وامر جلالة الملك بزيادة اعداد المقبولين في برنامج استخدام المدنيين في القوات المسلحة الذي اطلقه جلالته في ايار عام 2007 عشرة الآف مستخدم إضافي للحد من معدلات البطالة بين الشباب في محافظات المملكة ليصل المجموع الى 15 الف مستخدم.

واستمع جلالته الى شرح قدمه رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتصدي لارتفاع أسعار السلع خاصة الأساسية منها وفرض رقابة على الأسواق لمنع عمليات التلاعب والاحتكار.

واكد رئيس الوزراء ان قرارات واجراءات ستتخذ تنفيذاً للتوجيهات الملكية لضبط الاسعار والتخفيف على المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمحدود، مشيرا الى ان الحكومة انتهت من اعداد هذه الاجراءات وستعلن عنها الاسبوع الحالي.

رئيس الوزراء اطلع جلالته ايضاً على خطط الحكومة للحفاظ على نسب مستقرة ومتزايدة للنمو الاقتصادي، ونجاعة سياساتها المالية الضامنة لاستمرار النمو بوتيرة متصاعدة، بالاضافة الى خططها لتحفيز الاستثمار.

واشار الذهبي الى ان الحكومة باشرت تنفيذ سياستها الرامية إلى توسعة نطاق الإعفاءات لتشمل من يزيد دخله على 200 دينار شهريا بالاستفادة من خدمات وزارة الصحة وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الإعفاء من أجور المعالجة.

وفي اطار مواز، استمع جلالة الملك خلال الاجتماع الى ايجاز قدمه وزير العمل باسم خليل السالم ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق اول الركن خالد جميل الصرايرة حول تقدم سير العمل في برنامج استخدام المدنيين في القوات المسلحة للعمل في قطاع الانشاءات.

ووجه جلالته المعنيين بهذا المشروع بشمول القطاعات الاقتصادية الواعدة الاخرى للاستفادة من البرنامج خاصة القطاع الصناعي، واتاحة الفرصة للشباب من خريجي المشروع للاستفادة من فرص العمل التي ستوفرها المبادرة الوطنية للإسكان"سكن كريم لعيش كريم" خاصة في المهن ذات الدخل المتوسط والعالي.