أكد جلالة الملك عبد ﷲ الثاني أهمية إيلاء قطاع العمل والعمال في الأردن الأولوية القصوى وضرورة التعامل مع هذا القطاع المهم بفاعلية وبشكل يسهم برفع درجة التنسيق بين المؤسسات المعنية حفاظاً على مكانة وصورة الأردن المتميزة.

وخلال اجتماع عقد في الديوان الملكي الهاشمي اليوم خصص لبحث موضوع العمال شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اكد جلالة الملك على ضرورة وضع إطار زمني محدد لتفعيل الإستراتيجية الشاملة وخطة العمل الخاصة بقطاع العمل لتعالج قضايا العمال مؤكداً الحاجة لبلورة خطة توظيف لتشجيع الأردنيين على العمل وإحلالهم محل العمالة الوافدة.

ودعا جلالته الحكومة لتبني توجه واضح للتعامل مع موضوع العمالة ودعم المستثمرين في كافة قطاعات الإنتاج بشكل متساو بما في ذلك قطاع الألبسة وتعزيز ميزته التنافسية.

وأكد جلالته على ضرورة تطوير آليات للتعامل مع المخالفين في المناطق الصناعية المؤهلة بحيث تكون حازمة ومرنة في ذات الوقت داعياً لتشديد الرقابة على المصانع التي تقوم بتكرار المخالفات.

ووجه جلالته بالسماح للمصانع باستقدام العمالة الأجنبية حتى لا نؤثر على الإنتاج إلى أن يتم تأهيل وتدريب عدد كاف من العمال الأردنيين داعياً جلالته إلى مراجعة وتعديل معايير وأهداف القائمة الذهبية بالتعاون مع القطاع الخاص باعتبارها أداة جيدة للتمييز بين المصانع وتقييمها.

وعبر جلالته عن دعمه لوزارة العمل وضرورة رفدها بالموارد البشرية والمعدات الكافية لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

وأكد جلالة الملك أهمية أن يكون قانون العمل الجديد واضح وشفاف ويعالج جميع القضايا المتصلة بالعمالة الوافدة.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التزام الحكومة بالاسراع بانجاز مشروع قانون العمل الجديد الذي من شأنه معالجة جميع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال ليكون هذا القطاع المهم كما يطمح اليه جلالة الملك رافداً قوياً يصب في تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم وزير العمل باسم السالم عرضاً حول العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة بالمملكة التي بلغ حجم صادراتها الإجمالي نحو 18ر1 مليار دولار أميركي فيما بلغ عدد العاملين فيها 53 الف عامل منهم 16 الف عامل أردني.

كما تضمن العرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف العمل في المناطق المؤهلة من بينها حملات التفتيش المكثفة والخط الساخن للتعامل مع شكاوي العمال بالإضافة إلى تعليمات جديدة للقائمة الذهبية.

وتطرق العرض إلى الإجراءات المتخذة لزيادة فرص تشغيل الأردنيين من بينها مشروع التدريب والتشغيل الوطني وتنمية المهارات وإصلاحات مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالإضافة إلى حملة توعية وطنية للتشغيل.

وحققت وزارة العمل في المرحلة الحالية غاياتها في المجالات التنظيمية والتنفيذية وتفويض الصلاحيات وحددت الوزارة بالتعاون مع وزارات أخرى20 مجالاً بحاجة لإجراءات وتعاون وزاري منظم تشمل تصنيف الصلاحيات التنفيذية للجهات ذات العلاقة وتنظيم التعاون بينها ومراجعة الإجراءات وتحديد الثغرات فيما يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة وتنظيم التعاون بين الجهات المعنية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض ﷲ ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ووزيرالعدل شريف الزعبي ووزير العمل باسم السالم ووزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة.

وفي تصريح للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع اشار وزير العمل الى أن الايجاز الذي قدم لجلالة الملك ركز على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين ظروف العمل في المناطق الصناعية المؤهلة والتجاوزات التي كانت تتم في بعض المصانع من حيث الاجور وعدم الالتزام بدفعها بالطريقة الصحيحة.

كما تناول الايجاز الاصلاحات التشريعية التي تقوم بها وزارة العمل ورفع كفاءة مفتشي الوزارة وزيادة اعدادهم ليتمكنوا من القيام باعمالهم على أكمل وجه وبما يتناسب مع تلبية احتياجات سوق العمل الاردني.

واشار الى الاجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى ومن بينها وزارات العدل والصناعة والتجارة لالزام الشركات بقانون العمل الجديد لافتاً الى أن هناك تقدماً ملموساً وكبيراً على هذا الصعيد لكننا لم نصل الى النتائج المطلوبة وسنواصل العمل لتحقيقها.

وفي تصريح مماثل قال وزير الصناعة والتجارة اننا في الوقت الذي نحرص فيه على جذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين فاننا نؤكد ضرورة ان تكون بيئة العمل في المملكة بيئة قانونية وشفافة وعادلة.

ولفت الى ان وزارة الصناعة والتجارة تنسق وتتجاوب مع وزارة العمل حيال الاجراءات التي تتخذها للتعامل مع ملف العمالة في المناطق المؤهلة وذلك تأكيداً على الالتزام بالقواعد الدولية الناظمة لبيئة العمل.

وأوضح أن هناك اجراءات صارمة فيما يخص موضوع التفتيش وحماية حقوق العمال في المناطق المؤهلة دون تمييز بين الأردنيين وغير الأردنيين تكريساً للقيم التي نؤمن بها في هذا البلد وبتوجيه من جلالة الملك بأن تكون بيئة العمل في الأردن بيئة عادلة وحامية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات.