أمر جلالة الملك عبد ﷲ الثاني المعنيين اليوم بالإسراع بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات التي خرجت بها اللجنة الملكية لشؤون المعاقين التي أمر جلالته بتشكيلها برئاسة سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء في شهر تشرين الأول الماضي.

وعبر جلالته عن ارتياحه للإستراتيجية التي تسعى الى تخفيض معدلات الإعاقة وتحقيق الحياة الكريمة للمعاقين من خلال زيادة مشاركتهم الفاعلة القائمة على الإنصاف والاحترام في المجتمع، بما يؤدي في النهاية الى تخفيض فاتورة الإعاقات وكلفتها المالية.

وعهد جلالته الى سموه الاستمرار في ترؤس اللجنة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية على ارض الواقع، عارضا جلالته عقد اجتماع دوري ليطلع بنفسه على سير تنفيذ الإستراتيجية التي تضع حلولا عملية لمواجهة التحديات التي تواجه المعاقين من حيث تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي والاندماج بالمجتمع.

يشار الى ان التقديرات لنسبة المعاقين تتراوح في الاردن, إذ ان تعداد السكان والمساكن لعام 2004 يظهر ان نسبة الإعاقة تصل الى 23ر1 بالمائة فيما تقارير البنك الدولي حول الإعاقات في دول المنطقة للعام 2005 تضع نسبة المعاقين في الاردن ما بين 4 الى 5 بالمائة، اي ان هناك 194 ألف حالة إعاقة في المملكة.

وأوضح سمو الأمير رعد ان الإستراتيجية أنجزت استنادا الى مجموعة من اوراق العمل حول خلفية الإعاقة في الاردن وسلسلة من الاجتماعات مع القواعد العريضة لهذه الفئة بمختلف انواع إعاقاتهم ومع الجمعيات والهيئات والمراكز التي تعمل مع المعاقين وعددها مائة مؤسسة، ومع أهالي المعاقين حيث رافق هذه الاجتماعات عدد من الاجتماعات الفنية لفريق العمل المنبثق عن اللجنة الملكية.

واضاف سموه ان الإستراتيجية غطت مختلف شؤون وقضايا المعاقين وما يعزز حقوقهم في الحياة العامة، وتماشت مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.

وقال رئيس الفريق الفني للإستراتيجية الدكتور محمد الصقور ان أبرز نقاط القوة للإستراتيجية التي تبلغ الكلفة التقديرية لبرامجها وخطط عملها نحو65 مليون دينار هي دعم جلالة الملك عبدﷲ الثاني ووجود الإرادة السياسية الجادة, إضافة الى الإطار التشريعي المعني بشؤون الإعاقات الذي تطالب الإستراتيجية بتعديله، علاوة على وجود مساهمة كبيرة من المعاقين وأسرهم ومن القطاع الأهلي.

وبين الدكتور الصقور ان الإستراتيجية تعتبر الجمعيات التطوعية العاملة في مجال الإعاقات شريكا استراتيجيا لها ولهذا فهي تطالب بإقامة اتحاد عام نوعي لمأسسة عمل هذا الشريك وزيادة نسبة مساهمته، كما تطالب بتنفيذ برنامج المتطوع الأردني الذي سيكون له دور مشارك وايجابي ويعمل على تخفيض الكلفة.

وتتوقع الإستراتيجية الخروج بنتائج واضحة في ستة محاور من محاورها العشرة.

ففي محور الوقاية يتوقع تخفيض معدل حدوث الإعاقات بنسبة 5 بالمائة في المرحلة الأولى للإستراتيجية لترتفع الى 15 بالمائة مع نهاية الإستراتيجية, أما في محور التمكين الاقتصادي والتشغيل فتتوقع الإستراتيجية تخفيض نسبة البطالة بين المعاقين التي تبلغ حاليا 40 بالمائة لتصل في نهاية المرحلة الأولى الى 25 بالمائة وتتساوى في نهاية المرحلة الثانية للإستراتيجية، اي في عام 2015، مع نسبة البطالة بين غير المعاقين وان يرتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمعاقين فوق الخامسة عشر من العمر ليصل الى 30 بالمائة في نهاية الإستراتيجية التي تسعى خطة عملها الى تأهيل وتدريب60 بالمائة من الكوادر العاملة مع المعاقين مع نهاية الإستراتيجية.

وفي محور التمكين الأسري والحماية الاجتماعية تتوقع الإستراتيجية ان تصبح الحماية الاجتماعية للمعاقين شاملة في عام 2009, وفيما يتعلق بمحور التعليم تسعى الى رفع نسبة التحاق المعاقين بالتعليم الأساسي من 57 بالمائة حاليا الى 65 بالمائة في نهاية المرحلة الأولى و80 بالمائة في نهاية المرحلة الثانية.

أما محور الخدمات المساندة والتسهيلات فان خطة عمل الإستراتيجية تسعى الى تعديل 20 بالمائة من المباني والمرافق العامة القائمة بما يتناسب واحتياجات المعاقين، وان يحصل جميع المعاقين على حاجتهم من المعينات والخدمات المساندة.

وتمثل المحور الأخير في القطاع التطوعي حيث ان الإستراتيجية وضعت هدف زيادة مساهمات العمل التطوعي ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العمل مع المعاقين لترتفع بنسبة 50 بالمائة مع نهاية فترتها.

وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي اقترحت الإستراتيجية تشكيل مجلس أعلى لشؤون المعاقين لتنفيذ ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية وتنسيق جهود القائمين على هذا القطاع، اضافة الى انشاء صندوق وطني لدعم المعاقين ليساهم في تأمين وتوفير الدعم المالي لمختلف برامج وفعاليات القطاع.

وحضر اللقاء سمو الأمير مرعد بن رعد ومدير مكتب جلالته الدكتور باسم عوض ﷲ ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الاجتماعية والصحة المعنية وزاراتهم بتنفيذ الإستراتيجية وعدد من ممثلي القطاع الخاص.