جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رؤساء مجالس الشركات متعددة الجنسيات في امريكا

عمان
22 آذار/مارس 2005

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجها الاردن خلال السنوات الماضية ساهمت في احداث نمو ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى 5ر7 بالمائة خلال العام 2004.



وقال جلالته خلال لقائه في واشنطن اليوم رؤساء مجالس إدارات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في أمريكا أن الأردن اتجه نحو الانفتاح على التجمعات الاقتصادية الكبيرة حيث ابرم العديد من الاتفاقيات الهامة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتوسع في اقامة المناطق الصناعية المؤهلة.



وبين جلالته ان الفرص متاحة امام المستثمرين للمشاركة في مشاريع البنى التحتية التي يتيحها برنامج الخصخصة والاستفادة من الصناعات الموجهة للتصدير الى السوق الامريكي بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.



وقال جلالة الملك ان موقع الاردن الاستراتيجي يؤهله لان يكون بوابة لمنطقة الشرق الاوسط خاصة الاسواق المجاورة الامر الذي يوفر فرصة اضافية للشركات الاستثمارية.



وتطرق جلالته الى الاصلاحات التي يعمل الاردن على تنفيذها في القطاعات التعليمية والتشريعية والقضائية والادارية واعادة هيكلة القطاع العام وايجاد معايير جديدة للخدمة المدنية التي من شانها ان تزيد من الانتاجية المستندة الى اقتصاد المعرفة.



وقال جلالة الملك ان الاردن ركز على الاستثمار في التعليم من خلال ربط المدارس والجامعات بشبكة معلومات متطورة ضمن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير الموارد البشرية التي تشكل اهم مواردنا الوطنية وتطوير قوى العمل لتتناسب مع التطورات في احتياجات سوق العمل.



واشار جلالته في هذا الصدد الى ان دول كثيرة في المنطقة نقلت النموذج التعليمي الاردني. ودعا جلالته رؤساء مجالس ادارات الشركات الامريكية الى المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في منطقة البحر الميت في شهر ايار المقبل.



وقدم وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي عرضا تناول العناصر الداعمة للاستثمار في الأردن والمتمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية والثنائية وعضوية الاردن في منظمة التجارة العالمية والتي تساهم في الوصول الى حوالي مليار مستهلك في العالم اضافة الى المزايا التي توفرها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



واشار الى أن ميزات البيئة الاستثمارية في الأردن ومن ابرزها البنية التشريعية والموارد البشرية المؤهلة والاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي والتوجه إلى الخصخصة ونظام بنكي متطور وحرية التملك للمستثمر الأجنبي وتحويل رؤوس الأموال والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية.



وبين ان الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2ر28 بالمائة لتصل الى نحو 4 مليارات دولار تجاوزت حصة الصادرات منها الى امريكا حوالي الربع بقيمة 1ر1 مليار دولار من المناطق الصناعية المؤهلة وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



واكد الدكتور الهنداوي ان هذه المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي شهدها الاردن خلال السنوات الماضية ساهمت في ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي حيث من المتوقع ان يصل النمو الى 8 بالمائة في نهاية العام الحالي وانخفاض معدل التضخم الى 2 بالمائة في العام الماضي.



واشار الى اهم القطاعات الاستراتيجية في الصناعات الاردنية التي تتمثل في المنسوجات والاقمشة التي وصل حجم الاستثمارات فيها الى 730 مليون دولار فيما وصل حجم الصادرات الى حوالي 950 مليون دولار متوقعا ان يتضاعف حجم الاستثمار بحلول العام 2010 وان تصل صادرات هذا القطاع للفترة ذاتها الى 3 مليارات دولار.



كما تشكل صناعة الادوية فرصة استثمارية هامة في الصناعة الاردنية كون 75 بالمائة من مبيعاتها التي تصل الى 450 مليون دولار موجهة لتصدير اضافة الى نسبة نمو سنوية في حجم الانتاج تصل 15 بالمائة للسنوات العشر الاخيرة.



وقال ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الواعدة لاعتماده على كوادر بشرية اردنية مؤهلة وبنية اتصالات تحتية متطورة واعتباره ضمن الاولويات في البرامج الحكومية للوصول الى بيئة متقدمة من الاعمال والتعليم والحكومة الالكترونية.



ونوه الدكتور الهنداوي الى ان تقرير التنافسية العالمية للاعوام 2003 / 2004 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع الاردن بالمرتبة الحادية عشرة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين 102 دولة شملها التقرير فيما حل الاردن في المرتبة المرتبة 34 في مؤشر تنافسية النمو المرتبطة مكوناته بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي ومؤشر تنافسية الأعمال المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي.



من جانبه استعرض وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور البرامج الحكومية الهادفة الى زيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية في المملكة من خلال طرح العديد من القطاعات ضمن برامج الخصخصة. وقال ان اهم المشاريع التي تنفذها الحكومة حاليا هي خصخصة قطاع الكهرباء بتاسيس شركات متخصصة في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داعيا الشركات الامريكية للمشاركة في هذه المشاريع الحيوية.



وحضر اللقاء وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي والسفير الاردني في واشنطن كريم قعوار ومدير دائرة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي محمد الرواشدة.