عبر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في جلسة مجلس الاعمال العربي التي عقدت ضمن اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي عن شكره للجهود التي يبذلها المجلس في دعم العلاقات الاقتصادية العربية مع الدول الاخرى.



وقال جلالته "اتابع النشاطات التي يقوم بها المجلس خاصة دراسة تنافسية القطاع الخاص العربي والاجتماعات في سنغافورة في نيسان الماضي والتي تشكل صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الشرق الاوسط واسيا."



واضاف جلالته "نرغب بان نتعرف معكم على آليات لتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي من ناحية ومساعدتنا على تطوير وتنسيق علاقاتنا مع الدول المختلفة وايجاد آليات تعاون جديدة."



وعرض رئيس مجلس الاعمال العربي شفيق جابر اهم الانجازات التي حققها المجلس والمتمثلة في تشكيل اول لجنة عربية للتنافسية في مصر والتي حققت نتائج ايجابية اضافة الى اربع لجان تحت التاسيس في الاردن وقطر والكويت والبحرين.



واعرب عن امله بان يشترك في هذه اللجان الى جانب رجال الاعمال ممثلون من المجتمعات المحلية ..مؤكدا ان التغيير الذي ننشده ليس سهلا ويحتاج ثلاثة امور "القيادة ومؤسسات وآليات لتنفيذ الرؤية ورأي عام يساند التغيير."



وبين ان هناك ثلاث مبادرات يعمل مجلس الاعمال العربي على تنفيذها تتمثل في دعم المبادرة الاردنية في مجال التعليم وتطويرها ليتم تطبيقها في كل الدول العربية حيث بدأت مصر بذلك وايضا مبادرة محو الامية ودعمها ماديا من قبل القطاع الخاص العربي والتعاون مع الحكومات للتغلب عليها.



كما تم تبني مبادرة للاعلام حيث اكد انه بدون اعلام مؤيد للتغيير لن نتمكن من احداث هذا التغيير وكشف في هذا المجال ان هناك برامج لتبادل المعلومات بين الصحافيين العرب والصحافيين الاجانب لتطوير اعمالهم من حيث المحتوى وتكنولوجيا العمل.



وقال "هناك مبادرة ايضا لازالة العوائق التجارية بين الدول العربية ودعم الاتفاقيات الثنائية والخاصة بين الدول العربية وزيادة الاستثمارات المتبادلة لايجاد وظائف جديدة ومواجهة مشكلة البطالة التي تتفاقم في الوطن العربي. وتاسس مجلس الاعمال العربي في العام الماضي اثناء اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ليساهم في دعم التنافسية
الاقليمية في العالم العربي وتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي."



والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني مجموعة من قادة الاعمال العالميين المشاركين في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.



وقدم وزير المالية الدكتور باسم عوض الله عرضا حول التطورات التي شهدها الاقتصاد الاردني خلال السنوات الخمس الماضية والتي تمثلت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت الى 5ر7 بالمائة في العام الماضي وتخفيض في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ووصوله الى مستويات لم تتحقق من قبل.



وقال الدكتور عوض الله ان الاجراءات الاقتصادية التي انتهجها الاردن ساهمت في استقرار النظام النقدي وتوفير عملة صعبة وصلت حوالي 8ر4 مليار
دولار وشهد سوق عمان المالي نموا تجاوز ثلاث مرات وصلت معها القيمة السوقية حوالى 21 مليار دولار.



وقال ان الاردن يتمتع بنظام تعليم متطور ويشهد اهتماما كبيرا من جلالة الملك الذي دفع باتجاه اعادة اولوياتنا وتوفير الدعم اللازم لتطوير التعليم واحداث نقلة نوعية بالتعليم العالي والتعليم المهني.



وقال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ان الاولويات التي تم التركيز عليها في اطار تحديث التشريعات كان قانون تشجيع الاستثمار ومنح المستثمرين مزايا واعفاءات جديدة ولضمان تسهيل اجراءات التسجيل على المستثمرين. واشار الى نجاح التجربة الاردنية في الخصخصة والتي شملت قطاع الاتصالات وشركات التعدين وقطاع النقل والطاقة والمياه.



وقال ان الاردن استطاع ان يفتح اقتصاده على المجموعات الاقتصادية الدولية من خلال الاتفاقيات التي وقعها خاصة اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا وسنغافورة واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى والانضمام الى منظمة التجارة العالمية.



واستعرض رئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات في الاردن "انتاج" مروان جمعة محركات النمو في الاقتصاد الاردني والتي تتمثل في القطاعات الاقتصادية والواعدة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والادوية والمناطق الصناعية المؤهلة والعقبة الاقتصادية الخاصة.