اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني في عجلون اليوم عن بدء نهج جديد في الحكم المحلي الاردني تتم فيه اناطة المحافظ بسلطات تنفيذية ورقابية وتنسيقية على العملية التنموية في محافظته.

وقال جلالته خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي لمحافظة عجلون ان المعتاد في المنطقة كلها هو ان ياتي المحافظ بملف اداري وسياسي ولكن " اذا اردنا النظر للمستقبل يجب ان ياتي المحافظ بملف تنموي واقتصادي" يتم من خلاله تعاون جميع مدراء الدوائر التنفيذية في المحافظة معه لتنفيذ المشاريع الموجودة في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والموازنة العامة.. ويكون المحافظ فيه مرجعهم في التنسيق مع بعضهم البعض وقياس ادائهم.

وبهذه الخطوة يصبح المحافظ.. لا الوزير المختص.. مرجعية مدراء الدوائر في محافظته في تنسيق المشاريع والاولويات مع الدوائر الاخرى وازالة العوائق البيروقراطية امام التنفيذ الكفؤ والسريع للمشاريع التي تعاني عادة من بطء في التنفيذ.

وكانت الحكومة الاردنية قد اقرت نهاية العام الماضي برنامجا للتحول الاقتصادي والاجتماعي يحتوي على مشاريع تنموية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة انتاجيتهم رصد فيه مبلغ 275 مليون دينار لمشاريع العام الحالي.

وقال جلالته.. ان تنفيذ هذا البرنامج يجب ان ينزل الى المستوى المحلي "مستوى المحافظة" بدلا من ان يكون على المستوى الكلي "مستوى المملكة" بحيث يشعر المواطن بالفرق في مستوى معيشته بسبب المشاريع التي تنفذ في محافظته ..ولكي لا تضيع جهودنا في هذا المجال سدى.

وقد خصص لمحافظة عجلون التي اختارها جلالته لتكون بداية وتجربة ريادية للدور التنموي الذي يفترض ان يقوم به المحافظ مشاريع في برنامج التحول تتجاوز قيمتها 14 مليون دينار في قطاعات التربية والتعليم والعمل والتدريب المهني والتقني والرعاية الصحية والزراعة والاشغال العامة والموارد المائية والطاقة والكهرباء والتنمية الاجتماعية والرعاية الشبابية والسياحة والدفاع المدني.

وابلغ جلالته محافظ عجلون واعضاء المجلس التنفيذي الذي يضم مدراء الدوائر التنفيذية والقطاعات الحيوية في المحافظة.. ان "الدعم والمساندة ستكون من نصيبهم اذا ما انجزوا المشاريع المطلوبة منهم في الوقت المحدد بحيث يعطى لهم المزيد من المال لتنفيذ مشاريع اخرى اذا اثبتوا قدرتهم على تنفيذ البرنامج في الوقت المحدد ."

كما ابلغ جلالته الحضور.. ان هذه التجربة ستكون محط اهتمام شخصي منه، وانه سيراجع المسؤولين بعد شهرين ليرى التطور الحاصل في هذا المجال، ويناقش معهم اي عقبات تعترضهم مؤكدا ان التنسيق بينهم كفيل بازالة الكثير من العقبات.

واكد جلالته على ضرورة وجود ارقام على المستوى المحلي لقضايا مثل البطالة والتدريب المهني والسياحة.. مثلما اكد على ضرورة وجود "مرونة اكثر في التفكير وشفافية وجدية في العمل" بحيث يبدأ المواطن بالتعرف على المشاكل التي يمكن حلها عن طريق المحافظة وتلك التي تحل على المستوى الحكومي.

من ناحية اخرى قال رئيس الوزراء علي ابو الراغب ان جلالة الملك يهدف من وراء هذا البرنامج الى زيادة الانتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لكي تكون الوظائف مستدامة.. مؤكدا ان الاموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ستاتي قريبا.

من جهته استعرض محافظ عجلون علي الفايز المشاريع التي تم افتتاحها العام الماضي مثل معصرة الزيتون التي افتتحها جلالته في بلاص وسفينة وتمويل بعض المشاريع الصغيرة التي تسمح بتشغيل الايدي العاملة وزيادة الدخل الفردي. واكد الفايز على ضرورة تنفيذ بعض الصناعات الزراعية الصغيرة المطروحة على جدول الاعمال في المحافظة.

واشار الى انه واستنادا الى توجيهات جلالة الملك سيشكل لجنة مصغرة تضم ستة اعضاء من المجلس التنفيذي الذي يضم اكثر من ثلاثين عضوا لمتابعة انجازات الدوائر والمشاريع.

من ناحية اخرى اكد وزير التخطيط باسم عوض الله اهمية هذه المبادرة من جلالة الملك لانها تحفز المعنيين للاسراع في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة على جدول اعمالهم وتجذر العمل المؤسسي حيث سيكون للمحافظ الان الذي يقوم بمراقبة التنفيذ والتنسيق سلطة ابلاغ جلالة الملك بكل ذلك.

واضاف.. ان هذه التجربة رائدة لانها تنص على وجود الية تنسيق ومتابعة لخطة العمل الموجودة على مستوى المحافظة كما تنص على وجود مقياس اداء سنوي للمشاريع مشيرا الى وجود منظور جديد لحزمة الامان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على تعاون المحافظ لانه ينفذ مشاريع ذات علاقة مباشرة بزيادة الاستثمارات لخلق فرص عمل ومكافحة الفقر والبطالة.