أطلق جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم المبادرة الوطنية للاسكان في مسعى لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة التي ستنهض في جميع المحافظات ضمن خطة خمسية تبدأ العام الحالي. وقال جلالته في كلمة القاها في مركز الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت أمام أكثر من 2500 مواطن من مختلف القطاعات..أن "دراسات الواقع السكّاني في الأردن للسّنوات الخمس القادمة أظهرت لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولويّة ملحّة، وتستدعي توفير السّكن الكريم للعديد من الأسر الأردنيه". المبادرة الملكية والتي أطلق اسم" سكن كريم لعيش كريم" أدرجت ضمن خطة حكومية تمتد لخمس سنوات انشاء 100 الف شقة تبدأ العام الحالي بانشاء 20500 شقة لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدّخل المحدود والمتوسط وموظّفي القطاع العام، والقوّات المسلّحة، والأجهزة الأمنيّة، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين. وأكد جلالته..أنا على اطلاع تام بقضايا ومشاكل المواطنين خاصة المتصلة بالغلاء وارتفاع الأسعار والذي وصفه جلالته بأنه "عالمي وخارج سيطرتنا وارادتنا ". وقال.."أنا أعرف الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن، وأعرف أحلامه وطموحاته وأعرف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، وقضيّة الإسكان هي أكثر المواضيع أهميّة، ومصدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات هذا الوطن. وأضاف جلالته قائلا.. "من خلال خدمتي في الجيش العربي وزياراتي وجولاتي الميدانية في كل أنحاء المملكة تعمّقت لديّ الخبرة، والمعرفة الحقيقية بأحوال النّاس واحتياجاتهم. وأكد.." أننا لا يمكن أن نتخلى أو نتراجع عن واجبنا ودورنا في حماية المواطنين، باستخدام كافّة الوسائل الاقتصادية الممكنة والمتاحة -للتّخفيف من الآثار السلبية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسيّة- في حياة النّاس". وعبر جلالته عن قناعته في أنّ المسؤولية تجاه حاضر هذا الوطن ومستقبله ومواجهة التّحديات التي تواجه مسيرتنا هي مسؤولية مشتركه..مؤكدا أن كل مواطن وكلّ مواطنة في هذا البلد يتحمّل جزءاً من هذه المسؤوليه. وفيما يتصل بمبادرة الاسكان التي حملت شعار" سكن كريم لعيش كريم "أكد جلالة الملك الحرص على أن تكون تكلفة الشقق في متناول الفئات والأسر المستفيدة من المبادرة وتتناسب مع إمكانياتها.. موجها جلالته الحكومة على تنفيذ المبادرة بالسّرعة الممكنة وتوفير الأراضي والبنية التّحتيّة، وإنشاء نافذة تمويليّة لتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها. وكان جلالة الملك وجّه الحكومة في خطاب العرش بأن يكون هذا العام عاماً لمشاريع الإسكان ..مشددا جلالته على أن جوهر المبادرة يكمن في تضافر الجهود الرسمية والأهليه. وتاليا النص الكامل لكلمة جلالة الملك عبدﷲ الثاني.. بسم ﷲ الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات الأعزّاء، ﷲ يعطيكم العافية، أحببت أن ألتقي معكم اليوم حتّى أضعكم في صورة بعض خططنا وبرامجنا لمواجهة بعض التّحديات والصّعوبات التي يعاني منها أبناء هذا الوطن العزيز. فقناعتي دائماً؛ هي أنّ المسؤولية تجاه حاضر هذا الوطن ومستقبله ومواجهة التّحديات التي تواجه مسيرتنا هي مسؤولية مشتركة..فكل مواطن وكلّ مواطنة في هذا البلد يتحمّل جزءًا من هذه المسؤوليه. ومن خلال خدمتي في الجيش العربي، ومن خلال زياراتي وجولاتي الميدانية في كل أنحاء المملكة تعمّقت لديّ الخبرة، والمعرفة الحقيقية بأحوال النّاس واحتياجاتهم. وأنا أعرف الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن، وأعرف أحلامه وطموحاته وأعرف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، وقضيّة الإسكان هي أكثر المواضيع أهميّة، ومصدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات هذا الوطن. وبالنسبة لموضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، فكلّنا نعرف أن هذا موضوع عالمي وخارج عن سيطرتنا وإرادتنا..ولكن أريد أن تكونوا متأكّدين أننا لا يمكن أن نتخلى أو نتراجع عن واجبنا ودورنا في حماية المواطنين، باستخدام كافّة الوسائل الاقتصادية الممكنة والمتاحة -للتّخفيف من الآثار السلبية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسيّة- في حياة النّاس. أمّا موضوع الإسكان وهو موضوعنا لليوم، فقد سبق وأن وجّهت الحكومة في خطاب العرش بأن يكون هذا العام عاماً لمشاريع الإسكان..ومـن خلال دراسات الواقع السكّاني في الأردن للسّنوات الخمس القادمة تبيّن لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولويّة ملحّة، وتستدعي توفير السّكن الكريم للعديد من الأسر الأردنيه. وأنا معكم اليوم من أجل إطلاق مبادرة وطنيّة هدفها تأمين حاجات المواطنين من السّكن الكريم والعيش الكريم. وجوهر هذه المبادرة الوطنية للإسكان هو تضافر وتعظيم الجهود الرسمية والأهلية لتأمين وتوفير السّكن لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدّخل المحدود والمتوسط وموظّفي القطاع العام، والقوّات المسلّحة، والأجهزة الأمنيّة، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، لتأمين جميع هـذه الفئات بالسّكن الكريم والعيش الكريم. ولسوف نحرص على أن تكون تكلفة هذا السّكن في متناول الفئات والأسر المستفيدة من هذه المبادرة وأن تتناسب مع إمكانياتها. وقد وجّهت الحكومة لتنفيذ هذه المبادرة، وبالسّرعة الممكنة، من خلال توفير الأراضي والبنية التّحتيّة، وإنشاء نافذة تمويليّة جديدة لتوفير التّمويل اللازم لمشاريع هذه المبادرة، وتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها. وسيقوم دولة رئيس الوزراء بوضعكم في صورة آليّات عمل وتفاصيل تنفيذ هذه المبادرة، وهي تحتاج منا جميعاً إلى العمل المخلص الجاد والتعاون الكامل. وبارك ﷲ فيكم جميعاً وبالتوفيق إن شاء ﷲ. وﷲ يعطيكم العافيه. وعبر رئيس الوزراء نادر الذهبي عن الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدﷲ الثاني على تفضله باطلاق هذه المبادرة والتي تأتي مكرمة ملكية سامية تضاف الى مكارم جلالته العديدة والتي ستدخل البهجة والسرور للعديد من الاسر الاردنية في كل أرجاء الوطن . وقال رئيس الوزراء..نلتقي اليوم في هذا الصباح الأردني البهي لنطلق مرحلة عنوانها العمل والانجاز اقتداء بنهج جلالة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين في التواصل والعمل الميداني الهادف الى خدمة الإنسان الأردني ، محط اهتمام القائد ورعايته الموصولة الهادفة الى خير أبناء الشعب الأردني ورفاهه. وأكد الذهبي..أن جلالة الملك عبدﷲ الثاني أسس لنهج في العمل هو دوما النبراس الذي نهتدي به وهو ما نسعى في الحكومة الى تطبيقه وغايته النبيلة رفع مستوى معيشة وحياة المواطن الأردني. كما أكد أن الحكومة وايمانا منها بضرورة الانجاز المقترن بالإرادة والعزيمة لن تألوا جهدا لترجمة مكارم جلالته الإنسانية النبيلة وفي مقدمتها الدعوة التي أطلقها جلالته لتمكين ذوي الدخل المحدود من تملك المسكن الصحي المناسب. وأعلن الذهبي التزام الحكومة التام بتطبيق توجيهات جلالته السامية وما أمر به جلالته في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ، وتوجيهاته للحكومة من ان عام 2008 سيكون عام الإسكان ضمن رؤية ملكية تستهدف دعم موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين تميزوا بعطائهم وولائهم وإخلاصهم،والمتقاعدين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود..مبينا أن الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لمكرمة جلالته السامية التي تجسد تكريم القائد للإنسان الأردني وتقديره لجهود المخلصين في بناء الوطن وحماية مسيرته ومنجزاته وأمنه واستقراره. وقال رئيس الوزراء../يشرفني اليوم،أن أقف بين يدي جلالتكم لأعرض أمامكم البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لتنفيذ مبادرتكم ، فمنذ تكليف جلالتكم الحكومة بذلك وهي تعمل جاهدة لتحقيق دعوتكم بإيجاد السبل الكفيلة لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود من المواطنين لهذا البرنامج الإسكاني، بهدف تمكين تلك الشريحة من المجتمع من امتلاك مسكن ضمن بيئة مناسبة وبأسعار تتناسب وقدرتها الماليه/. وأضاف../ومن أجل ذلك فقد تم اعتماد ما يقارب ثلث الدخل كحد أعلى للقسط الشهري المقتطع لغايات الحصول على تمويل للإسكان ودون أشتراط تسديد دفعة أولى ، كما وضعت الحكومة الأسس والمعايير التي تمتاز بالشفافية والعدالة للمستحقين لمكرمتكم تتضمن معايير واضحة للتأهيل ايمانا منا بأهمية ايصال الدعم إلى من يستحقه من المواطنين ضمن تلك الأسس/. وأوضح رئيس الوزراء..أن الدراسات التي أعدتها الحكومة بينت أن متوسط الحاجة السكنية للمملكة يقدر بحوالي (45) ألف وحدة سكنية سنوياً، تشكل نسبة حاجة الشريحة المستهدفة من الأسر- التي يبلغ معدل رواتبها حوالي (300) دينار- (66%) من هذه الحاجه..مبينا أنه وإذا إعتبرنا أن نسبة من هذه الأسر ستكون إما مؤمنة ذاتياً بمسكن خاص و إما غير مستعدة لتسديد أقساط بما يقارب ثلث دخلها فسنخلص إلى أن الشريحة المستهدفة من هذه الأسر تشكل حوالي 45% من الحاجة السكنية للمملكة أي أن على الحكومة تلبية الحاجة السكنية لهذه الشريحة المستهدفة ببناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية سنوياً. وأشار رئيس الوزراء الى أن الدراسات بينت أنه وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإستثمار في مجال قطاع الإسكان، إلا أن معظمه موجه إلى فئات الدخول العالية والمتوسطة، حيث أن الأعباء المالية على شريحة الدخول المحدودة والمتدنية جعلتها غير قادرة على الاقتراض بسبب ارتفاع كلفة التمويل وعدم توفر الضمانات الكافيه. وبين..أن آلية التنفيذ التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم على تقديم أراض مجانا تمتلكها الخزينة لإقامة هذه المشاريع، إضافة الى تحملها كلفة ربطها بشبكات البنية التحتية وإدارتها بهدف تمكين شرائح ذوي الدخل المحدود من تملك المسكن الصحي المناسب وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع وذلك من خلال توحيد معايير الاستفادة وأشكال الدعم الحكومي . وأضاف رئيس الوزراء../لأجل ذلك تم إجراء مسح ميداني لجميع قطع الأراضي المناسبة لإقامة التجمعات السكانية المطلوبة، وتم دراسة آليات الدعم الإضافية الممكنه/. وبين..أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة للمبادرة الملكية تشتمل على مرحلتين ، الأولى ستبدأ خلال عام 2008 وتتضمن المباشرة بتنفيذ بناء (20500) شقة تقام على أراض تملكها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، معظمها مزود بخدمات البنية التحتية وفي مختلف محافظات المملكة، وأراض حكومية ضمن مدينة خادم الحرمين الشريفين و منطقة العقبة الاقتصادية الخاصه. والمرحلة الثانية ستشتمل على بناء (100) ألف وحدة سكنــية تنفذ خـــلال السنوات الخمس القادمة، أي بواقع 20 ألف وحدة سنوياً، سيكون 75% منها ضمن مـدن سكنية متكاملة الخدمات في حين سيتم توزيع 25% على جميع ألوية الممـلكة، حيث تلتزم الحكومة بتخصيص قطع أراض تابعة للخزيـنة بالمساحات اللازمـة لهذه المدن والتجمعات في الألوية ووفق الخطط الإستراتيجية الموضوعه. وأكد الذهبي..أن الحكومة، وبدعم من جلالة الملك عبدﷲ الثاني حريصة عــلى استقطاب القطاع الخاص ليأخذ دوره في عملية التنمية الشاملة وإدخاله فـــي سوق الإسكان..مشيرا الى انه سيتم التعاقد مع الشركات ذات الاختصاص في التطوير العقاري والإسكاني التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع..مبينا أن الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة لهذه الشركات. وقال..انه ولضمان الاستمرارية في تنفيذ المشاريع فسيتم تأسيس هيئة منبثقة عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تتولى إدارة بعض العناصر الاستثمارية ضمن المدن والتجمعات السكنية المستقبلية، وسيتم إستخدام إيرادات تلك العناصر لتطوير مشاريع إسكانية قادمه. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على توفير كل الإمكانيات وحشد كل الجهود للبدء عمليا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة ومكرمة جلالة الملك ببناء المدن العصرية والتجمعات السكنية متكاملة الخدمات من صحية واجتماعية وتجارية وترفيهية وإيجاد المساحات الخضراء والحدائق مستخدمين أنظمة بناء حديثة وعمليه. كما أكد التزام الحكومة وامام جلالة الملك بتحقيق التوجيهات الملكية السامية بأن تكون هذه المدن ذات نسيج اجتماعي متوازن تحتضن كافة فئات وشرائح المجتمع الأردني الاجتماعية والمهنية وأن تكون أنموذجاً للتخطيط العمراني والحضري ليشعر كل مواطن بالفخر في امتلاكه للمسكن الذي سعى دوماً لامتلاكه ولتحقيق الحلم الكبير بتأمين المسكن الكريم للعيش الكريم بإذن ﷲ تعالى. وقدم رئيس الوزراء امام جلالة الملك عبدﷲ الثاني عرضا ووصفا تفصيليلا لنماذج الوحدات السكنية المنوي انشاؤها في مختلف محافظات والوية المملكة على مدى الخمس سنوات المقبلة بما يسهم في توفير السكن الكريم لشرائح ذوي الدخل المتدني والمحدود.