جلالة الملك عبدالله الثاني يرأس جلسة مجلس الوزراء

عمان
22 آذار/مارس 2003

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أننا يجب أن نحاول العمل من أجل إيقاف الحرب على العراق بأقصى سرعة. مشددا أن علينا أيضا واجب إنساني كبير ومهم جدا تجاه أشقائنا في العراق للتخفيف من معاناتهم وتجاوز آثار هذه الحرب.

وقال جلالته خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم أننا عملنا كل ما بوسعنا وبكل إمكانياتنا من خلال اتصالاتنا والجهود التي قمنا بها مع الأمم المتحدة والأوروبيين والأمريكيين والعراقيين حتى نجنب العراق الحرب الدائرة حاليا.

وأضاف جلالته أننا نشعر بالألم والضيق من المشاهد التي رأيناها بالأمس على شاشات التلفزيون والمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي الشقيق. مؤكدا ارتياحه للإجراءات والخطط التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي.

وشدد جلالته أن الأولوية هي للوضع الداخلي وحماية جبهتنا الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار في وطننا. مؤكدا جلالته أن واجبنا هو أن يطمئن كل مواطن أردني بأن الوضع في المملكة يدعو للارتياح.

وقال جلالته انه من الطبيعي أن يشعر الأردنيون بالغضب تجاه ما يتعرض له أشقاؤهم العراقيون فكلنا متضايقون وغاضبون لما يجري لكن وللأسف لا نحن ولا المجتمع الدولي استطاع أن يوقف ما يجري الآن، مضيفا جلالته أننا يجب أن نبحث عن أي حل لإيقاف الحرب.

وأشار جلالته إلى أن التعبير عن الغضب لما يجري يجب أن يكون بطرق حضارية وبعيدا عن العنف والعبث بإنجازات الوطن وممتلكات المواطنين. موعزاً للحكومة والأجهزة الأمنية أن تتعامل مع المتظاهرين بمرونة. وبين جلالته أن هنالك فرق بين الخروج للتظاهر بشكل حضاري وبين التخريب. مؤكدا ًضرورة مراعاة احترام القوانين والنظام العام.

ودعا جلالته الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد. مؤكدا أن الأردن القوي هو الذي يحافظ على منجزاته ومكتسباته وبالتالي سيتمكن من مساعدة أشقائه و من واجب كل واحد منا أن يعمل لصالح الوطن.

وقال جلالته أن برامج الحكومة للعام 2003 يجب الإستمرار في تنفيذها بشكل اعتيادي ووفقاً للخطط والجداول الزمنية الموضوعة.

وأضاف جلالته "كلما ثبتنا أمورنا في الأردن كلما استطعنا القيام بدورنا لمساعدة العراق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأوعز جلالته للحكومة بالالتفات إلى القطاعات الأردنية التي ستتأثر بالحرب، مشيرا إلى أهمية دراسة أوضاع هذه القطاعات والاهتمام بها ومتابعة شؤونها ومساعدتها لدعمها بما يمكن دعمه.

وعبر جلالة الملك عن شكره وتقديره للأشقاء العرب وللدول الصديقة التي قدمت الدعم الاقتصادي للأردن في هذا الظرف التي تمر به المنطقة.

وكان رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك مدير المخابرات العامة مقرر مجلس أمن الدولة الفريق أول سعد خير ووزير البلاط الملكي فيصل الفايز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف الدلابيح قد وضع جلالته في صورة استعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ جراء اندلاع الحرب.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى صعوبة الظرف الذي يمر به الأردن والمنطقة أكد أبو الراغب أن احتياجاتنا من المواد الغذائية والتموينية والمحروقات بكافة أشكالها ستكون متوفرة بشكل اعتيادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هنالك قطاعات بعينها ستتأثر بالأزمة أكثر من غيرها مثل قطاعات السياحة والنقل والصادرات. مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من آثار الحرب على هذه القطاعات في إطار مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة وستتولى متابعة الصادرات التي تم الاتفاق عليها بموجب هذه الفقرة.

كما أكد أبو الراغب أن الوضع النقدي مستقر وعلى خير ما يرام مستنداً إلى الاحتياط الكبير من العملات الصعبة المتوفرة في المملكة.

كما أكد أبو الراغب أن الحكومة وفي ظل انتشار الشائعات حول الحرب وتفاصيلها اليومية ستعمل على أن يكون الإعلام الأردني واضحاً ومسؤولاً وعلى قدرٍ عالٍ من الشفافية والمصداقية.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى تفهم الحكومة لمواقف المواطنين ودوافعهم عند الخروج في المسيرات المناهضة للحرب، أكد أبو الراغب أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية للحكومة في هذه المرحلة.

وفي معرض شرحه لأسلوب تعامل الحكومة وأدائها خلال الأزمة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على أن تسير الأمور بشكل اعتيادي لتلبية احتياجات المواطنين اليومية والسير في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي ستعمل فيه على الحد من تأثيرات الحرب والتخفيف من وطأتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارتي الخارجية والتعليم العالي وبالتعاون مع السفارة الأردنية ببغداد سهلت عودة الطلبة الأردنيين من العراق حيث عاد بالفعل غالبيتهم في الأسبوع الماضي.

وتابع يقول أن هنالك اتصالات يومية مع السفارة الأردنية ببغداد لتأمين عودة من يرغب ممن تبقى من الطلبة والمواطنين هناك وتسهيل أمورهم.

وقدم عدد من السادة الوزراء إيجازاً حول الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم للتعامل مع الظروف الحالية.

وبين وزير الداخلية قفطان المجالي أن عدة مسيرات عفوية خرجت يوم أمس وتعاملت معها الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس وانفضت دون عنف باستثناء بعض الحالات البسيطة التي حدثت وتم التعامل معها بحكمة أيضاً، وأشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية تقدمت بطلبات لتنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية خلال الأيام المقبلة والحكومة تدرس هذه الطلبات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور صلاح البشير أن المخزون التمويني لحوالي 14 سلعة يغطي احتياجات المملكة لعدة شهور علماً بأن إستيراد هذه المواد مستمر بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الوزارة كثفت الرقابة وبالتعاون مع الحكام الإداريين على أسعار السلع التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة موضحاً أن أسعار هذه السلع حالياً قد استقرت نتيجة لعودة الطلب عليها إلى الوضع الطبيعي.

وقال وزير الدولة للشؤون السياسية وزير الإعلام الدكتور محمد العدوان أنه سيعقد مع وزير الخارجية مؤتمرات صحفية وبشكل منتظم لإبراز الدور الأردني السياسي والإنساني تجاه الأشقاء في العراق. وأشار إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الإعلام لمراسلي وسائل الإعلام والصحافة العربية والأجنبية المتواجدين في عمان وفي منطقة الرويشد والذين يبلغ عددهم حوالي 1200 بين صحفي وفني.

وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر بين أن المؤتمرات الصحفية التي سيعقدها مع وزير الإعلام تستهدف بيان الموقف الأردني الواضح والمعلن تجاه الأزمة العراقية والإجابة على استفسارات الصحفيين وتفنيد الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تروجها بعض وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة افتتحت غرف عمليات في وزارة الخارجية للاتصال بالسفارات العربية والأجنبية في عمان بشأن تأمين مواطني بلدانهم العائدين من العراق عبر الحدود الأردنية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمد البطاينة أكد أن مخزون الأردن من النفط الخام والمشتقات البترولية متوفر بشكل عادي وأن حصولنا على هذه المادة متوفر أيضاً. وأوضح أن مصفاة البترول تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية لإيصال جميع المشتقات البترولية إلى محطات الوقود في المملكة.

وأكد وزير النقل المهندس نادر الذهبي أن أجواء الأردن ومطاراته آمنة ومفتوحة أمام الطيران المدني العالمي، وأن الملكية الأردنية وبعض خطوط الطيران العالمية مستمرة في تسيير رحلاتها من والى المملكة بشكل اعتيادي.

وبين أنه نتيجة لثقة واطمئنان شركات النقل البحري والجوي بأمن الأجواء الأردنية والمياه الإقليمية للمملكة فإن قطاع النقل في المجالين الجوي والبحري لم يتأثر حاليا نتيجة لعدم حدوث زيادة على التأمين.