جلالة الملك عبدالله الثاني يرأس جلسة تقييمية لمجلس الوزراء

عمان
20 تشرين الأول/أكتوبر 2004

رأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم جلسة مجلس الوزراء التقييمية التي استمع خلالها من رئيس الوزراء فيصل الفايز الى شرح حول اهم ما انجزته الحكومة وما هو في طريقه للانجاز وما لم يتم انجازه خلال العام الماضي وذلك استنادا للاولويات التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة.



واكد جلالة الملك على ضرورة ان تنعكس السياسات والبرامج الحكومية على اوضاع المواطنين وخاصة في قضيتي الفقر والبطالة والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والاستثمار والاصلاح الاداري.



وقال جلالته ان ثقتنا بالمستقبل كبيرة وان من اهم اولوياتنا في هذه المرحلة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتامين مستقبل مشرق لهم داعيا الحكومة الى المزيد من العمل بروح الفريق الواحد لترجمة الاولويات الى واقع ملموس تكون له نتائجه الايجابية على المواطن الذي هو الهدف الاول للتنمية الشاملة التي نصبو اليها.



واستعرض الفايز اهم محاور عمل الحكومة خلال السنة الماضية ومن ابرزها تنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية ومكافحة الفقر والسياحة والاستثمار والتطوير القضائي والاصلاحات الحكومية والتنمية السياسية.



واكد الفايز ان الحكومة تتطلع في السنة المقبلة الى العمل على تنفيذ السياسات التي تتمحور حول الاصلاح والتنمية وتنعكس على مستوى معيشة المواطن الذي سيستفيد من جني ثمارها مشيرا الى ان الرحلة لم تبلغ خواتهما بعد وان الحكومة ستواصل السعي الحثيث والجهد الاكبر من اجل تحقيق المزيد من التقدم الذي يطمح له جلالة الملك.



وبين ان هناك قضايا لم يتم انجازها بحاجة الى تكثيف الجهود لانجازها ومن بينها اعادة النظر جذريا في هيكلة التعليم العالي وبرامج التدريب المهني والتقني لتكون اكثر ملاءمة وانسجاما مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وضرورة ان تنعكس ارقام النمو على مستوى معيشة المواطنين اضافة الى بلورة سياسة عامة لمكافحة الفقر ووضع الاليات اللازمة لتوحيد جهود المؤسسات التي تقدم المعونة الوطنية والربط بين برامج المعونة الوطنية وبرامج التدريب والتاهيل وتعزيز الانتاجية.



واكد الفايز ان الحكومة ستعيد النظر في حزمة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتوفير الاطار المؤسسي والمرجعية الموحدة المسؤولة عن الاستثمار وكذلك تلافي تعدد انظمة الحوافز الضريبية التي قد تؤدي الى اعاقة المستثمر.



واكد الفايز اهمية تعزيز دور الجهاز القضائي في ترسيخ ركائز المجتمع المدني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.