جلالة الملك عبدالله الثاني يرأس اجتماعا للفريق الاقتصادي الوزاري

عمان
03 آذار/مارس 2002

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة البناء على المؤشرات الاقتصادية الايجابية من خلال الاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات هامة كالمياه والطاقة .

وأشار جلالته خلال تروءسه اجتماعا للفريق الاقتصادي الوزاري بحضور رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومحافظ البنك المركزي الى ان الاستثمار الخاص هو الاساس في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأستمع جلالته الى ايجاز من رئيس الوزراء والى تقارير قدمها الفريق الاقتصادي حول تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والاولويات التي وضعت من اجل ان يلمس المواطنون التحسن المطلوب في الخدمات الاساسية كالصحة والتربية والتعليم وتشجيع المبادرات الانتاجية الفردية والجماعية في المحافظات .

واكد رئيس الوزراء علي ابو الراغب ..ان الحكومة تعمل على تحقيق روءية جلالة الملك لتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير المزايا للاردن كي ينافس دول العالم في استقطاب المعرفة ورأس المال ..مشددا على جدية الحكومة في الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وازالة التشوهات التي تنعكس سلبا على تحسين الكفاءة والاداء.

وبين رئيس الوزراء اهمية الدور الذي بدأ المحافظون بالاضطلاع به في المحافظات من خلال اشرافهم ومتابعتهم للمشاريع الحكومية ..مشيرا الى ان هذا الدور يكرس مبدأ اللامركزية ويساعد في سرعة الانجاز والتنفيذ .

واستعرض الفريق الاقتصادي خطط العمل في وزارات المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والتي تندرج ضمن جهود الحكومة في ان يكون عام 2002 مكرسا للمنهجية الرائدة في زيادة الانتاجية الاقتصادية .

وبين الوزراء اهم التعديلات التي شملت وستشمل بعض القوانين ..مثل قانون بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة لغير الاردنيين وقانون التأجير التمويلي وقانون الشركات وقانون الاتصالات .

كما استعرض محافظ البنك المركزي ما تم تطبيقه من اجراءات في البنك المركزي للمحافظة على سلامة ومتانة النظام المصرفي في الاردن ..مبينا الخطط الرامية الى تعزيز سوق راس المال والشفافية المصرفية .