دعا جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم نواب محافظة الطفيلة الى تبادل المشورة والرأي مع المحافظ / رئيس مجلس التنمية في المحافظة للخروج بافكار تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة اللتين تعاني منهما المحافظة بشدة من خلال انشاء استثمارات زراعية وصناعية وسياحية مجدية في المنطقة.



وقال جلالته خلال اجتماع لمجلس التنمية في المحافظة ان الهدف هو اعطاء الاولوية لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للمحتاجين.



وحث جلالته نواب المحافظة على التقدم بدراسات وافكار لمشاريع تنموية ناجحة في المحافظة ستحظى بدعم جلالته ودعم الحكومة المباشر.



وتعد محافظة الطفيلة التي تشكل مساحتها 02ر2 بالمائة من مساحة المملكة مصدرا مهما للانتاج الزراعي في الاردن مثلما تزخر المحافظة التي تكسو الغابات جبالها العالية بالمواقع التاريخية والاثرية التي تعود الى مرحلة مهمة من التاريخ الاسلامي المبكر فضلا عن احتضانها لمحمية ضانا المعروفة على خريطة السياحة البيئية العالمية.



وكان نواب الطفيلة الستة عرضوا امام جلالته المشاكل الرئيسة للمحافظة كالفقر والبطالة وصعوبة توفير المتطلبات المادية للتعليم الجامعي مطالبين بان تكون فرص العمل في برنامج التشغيل الوطني دائمة وليست مؤقتة ليستطيع الفقراء تدبير امورهم. كما طالبوا باستمرار هذا البرنامج. كما طالب النواب بمشروعات استثمارية حقيقية توفر فرص عمل دائمة وتسهم في الحد من مشكلة الهجرة من المحافظة ودعم المناطق التي تعاني من تفتت الملكيات الزراعية، اضافة الى الاسراع في انجاز مشروع الجامعة لما يوفره من فرص عمل لاهل المنطقة والمال والمشقة على الطلاب.



وفي عرضه للخطة التنموية للمحافظة بحضور وزيري الداخلية والتخطيط سمير الحباشنة وباسم عوض الله اشار محافظ الطفيلة محمود النعيمات الى وجود 17 مشروعا في القطاعات الانتاجية بقيمة مليون دينار اضافة الى 18 مشروعا في البنية التحتية بقيمة سبعة ملايين دينار وذلك كخطوات على طريق التخفيف ما امكن من مشكلتي الفقر والبطالة.



واوضح انه تم تشغيل 385 شابا من الجنسين في مشاريع السياحة والاثار وتجنيد حوالي 400 شاب في القوات المسلحة ..اضافة الى تشغيل اكثر من 650 عاملا على حساب المشروع الوطني للتشغيل.



واكد النعيمات ان المجلس التنفيذي وضع هذا العام موازنة مشاريع المحافظة التي تجاوزت قيمتها 14 مليون دينار بعيدا عن المركزية الادارية لمراعاة التركيز على الجوانب التي تخدم المواطن ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.



وبلغ عدد المشاريع في محافظة الطفيلة للعام الحالي 109 مشاريع من المتوقع الانتهاء من 104 مشاريع منها قبل نهاية العام الحالي مقارنة مع 64 مشروعا عام 2002 بلغت قيمتها ثمانية ملايين دينار.



وذكر النعيمات بعض المؤشرات التنموية عن المحافظة. فشبكة الطرق تصل الى كل التجمعات والتيار الكهربائي يصل الى اكثر من 98 بالمائة من المواطنين وخدمات المياه تصل الى اكثر من 92 بالمائة من السكان.



وفي استعراضه لقطاع التربية والتعليم في المحافظة قال مدير التربية والتعليم توفيق الحلحولي ان المديرية انهت هذا العام نظام دوام الفترتين وتجميع الصفوف بسبب زيادة مشاريع الاضافات المدرسية ..مثلما ادخلت اجهزة الحاسوب الى 60 مدرسة وحصل 405 اشخاص على رخصة القيادة الدولية للحاسوب من مديرية تربية الطفيلة.



واكد ان الانتقال من مرحلة التعليم الكمي اي مرحلة محو الامية وتعليم القراءة والكتابة الى مرحلة التعليم النوعي عن طريق ادخال الحاسوب وربط احدى مدارس المحافظة بمشروع القطب الجنوبي "انتاركتا" الكندي الذي يهدف الى انشاء موقع الكتروني يتحدث عن جغرافية المناطق وانواع الطيور والحيوانات فيها بما يسهم في تسويق الاردن سياحيا واستثماريا.



وقال مدير التدريب المهني في الطفيلة احمد الصوافين ان مراكز التدريب المهني في المحافظة قبلت 745 متدربا ومتدربة هذا العام مقارنة مع 502 متدربا العام الماضي كما ازداد عدد التخصصات المهنية من 17 تخصصا الى 26 تخصصا العام الحالي بعد اجراء دراسات لسوق العمل وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق مشيرا الى ان نسبة التشغيل للخريجين فاقت 85 بالمائة.



واضاف ان المؤسسة طبقت قانون تنظيم العمل المهني حيث قامت بتصنيف 57 عاملا و4 محلات مهنية ما ادى الى تنظيم سوق العمل المهني المحلي وتحسين اداء العاملين ومنع الدخلاء على المهنة من الاضرار بالمواطنين.



وحول قطاع المياه قال مدير مياه الطفيلة خالد العبيديين ان المديرية استطاعت زيادة معدل الاستهلاك اليومي للفرد من 107 لترات الى 137 لترا هذا العام.



واضاف ان المديرية تهدف الى الحد من التلوث البيئي والمحافظة على السلامة البيئية عن طريق تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لمعظم مناطق المدينة وتطوير الينابيع الرئيسة وجرها الى اراضي المزارعين.



من ناحيته قال مدير الزراعة عبدالله الحراسيس ان مشاريع القطاع الزراعي هذا العام وكلفتها تتجاوز المليون دينار تهدف الى دعم الامن الغذائي وتحسين الدخل ووقف التدهور في بنية الموارد الزراعية لضمان انتاجية الارض ومصادر المياه اضافة الى دعم تنمية المراة الريفية من خلال مشاريع التصنيع الزراعي المنزلي.



وحول مشاريع البنية التحتية قال مدير اشغال الطفيلة علي الكردي ان نسبة الانفاق على المشاريع الراسمالية المركزية والمحلية بلغت 56 بالمئة مؤكدا ان اللفتة الملكية السامية ببناء مساكن للاسر الفقيرة كان لها اطيب الاثر في نفوس المواطنين.



واضاف ان الكلفة الاجمالية لمشاريع الطرق في المحافظة بما فيها الطرق الزراعية بلغت حوالي المليوني دينار.