اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني ان هناك خطة سيكشف النقاب عنها قريبا تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم باسعار ملائمة.



وقال جلالته خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم مع النواب المستقلين ونواب الجبهة الوطنية بحضور المهندس عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب انه اصدر توجيهاته للحكومة منذ مدة لدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه.



واشار جلالته الى انه سيعلن عن الخطة بعد انتهاء مجلس الوزراء الذي يعكف على دراستها بكل تفاصيلها في غضون الشهر او الشهرين المقبلين.



وفي ختام سلسلة من لقاءاته مع اعضاء مجلس النواب استمرت على مدى اسبوع امر جلالة الملك بوضع استراتيجية واضحة للتعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والمسؤولين في لجنتي الاقاليم والاجندة الوطنية حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.



وقال جلالته انه لمس خلال لقاءاته مع النواب والاعيان والفعاليات الشعبية والرسمية الاخرى ان هناك نقصا في التنسيق بين الحكومة من جهة والفعاليات الاخرى من جهة ثانية واعتبر ان على الحكومة والمسؤولين في اللجان الملكية مسؤولية شرح وعرض البرامج والخطط امام الراي العام.



واضاف جلالته ان لقاءاته مع اعضاء مجلس الامة والفعاليات الاخرى ستستمر بهدف التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والتحديات.



ووصف النواب لقاءاتهم بجلالة الملك بانها بددت شكوكهم واحاطتهم بالرؤية الملكية حول مستقبل الاردن.



وقال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ان النواب يتشوقون دائما الى لقاء جلالته في بيت الاردنيين للتشاور والتحاور والاستماع الى رؤى جلالته وتوجيهاته.



واشاد النواب بحكمة جلالة الملك في معالجة ما وصفوه بالازمة بين النواب والحكومة. وقالوا اننا نقف وراء جلالة الملك وندعم خطواته وسعيه من اجل الاصلاح وتطوير الاردن مؤكدين ان المواطنين يتطلعون الى ان ترقى الحكومات الى رؤية جلالة الملك وتعمل على ترجمتها على ارض الواقع.



واشار النواب الى انه ليس هناك انقسام في الموقف من عملية الاصلاح التي يقودها جلالة الملك فالكل يؤيد خطوات جلالته لكن المشكلة تكمن في انه برزت في هذه المرحلة تساؤلات احتاجت الى حوار واجابات حولها.



واكد النواب انهم يدركون التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاردن. وقالوا ان الاردنيين دعاة اصلاح وتحديث وهم ورثوا هذا الامر عن الهاشميين الذين قادوا الثورة العربية الكبرى والتي هي اكبر حركة اصلاح ونهوض قومي.



وبينوا ان اعضاء مجلس النواب اصلاحيون فهم "وفق قولهم" عصرنوا التشريعات والقوانين واقروا في زمن قياسي حزمة القوانين التي خدمت مسيرة الاصلاح.



واشار عدد من النواب الى التداعيات التي حصلت بين الحكومة والنواب والتي قالوا ان مردها هو سوء فهم الدور الدستوري لمجلس النواب.



وفيما اقترح بعض النواب بان تشكل الحكومات بالتمازج بين التكنوقراط والسياسيين دعا اخرون الى تشكيل الحكومات من السياسيين فقط مشيرين الى ان الاصلاح يحتاج الى قادة سياسيين واجتماعيين مثلما يحتاج الى ان ياخذ في اعتباره هوية الشعب وتطلعاته محذرين كذلك من ان هناك حركات اصولية متطرفة تقف ضد الاصلاح.



واعرب بعض النواب عن قلقهم مما وصفوه بالاصوات النشاز التي تستغل المنابر الاعلامية لتسيء للاردن وتستقوي بالاجنبي على حساب الوطن مؤكدين انها اصوات جاحدة وناكرة لابد من وضع حد لها.



واثنى النواب على توجهات جلالته من اجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خصوصا تشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية مؤكدين ان عوائد التنمية يجب ان تصل الى كل المناطق في المملكة.