أكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعمه لخطة هيكلة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، من أجل تعزيز دورها في خدمة المتقاعدين العسكريين وإيجاد فرص العمل لهم.



وخلال اجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة، حضره رئيس الوزراء ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن مدير المخابرات العامة مقرر مجلس أمن الدولة، والمستشار الخاص لجلالة الملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والداخلية والمياه والري والزراعة والمالية والعمل والأشغال العامة والإسكان والنقل ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرا الأمن العام والدفاع المدني، أعلن جلالة الملك عن تبرعه بمبلغ مليوني دينار لصندوق مؤسسة المتقاعدين، التي أوكل لها مهمة تنظيم وتأهيل منتسبيها والبحث عن فرص عمل لهم، إضافة إلى إدارة وممارسة النشاطات الاقتصادية.



وأوعز جلالته إلى رئيس الوزراء بتقديم كل دعم ممكن للمؤسسة لتفعيل دورها في سوق العمل والاستثمار والخدمة الاجتماعية.



ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين أكثر من (120) ألف متقاعد مرشحون للزيادة خلال عشر سنوات إلى نحو ربع مليون.



وقد أنشئت مؤسسة المتقاعدين العسكريين في عام 1974. وعانت خلال السنوات الماضية من عدة مشاكل من أبرزها عدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع استثمارية، إضافة إلى افتقاد المؤسسة للخبراء في الاستثمار، ودراسات الجدوى الاقتصادية، مما أدى إلى فشل بعض المشاريع التي قامت بها.



ويسعى القائمون على المؤسسة إلى زيادة عدد المنتسبين لها من المتقاعدين العسكريين، حيث لا تتجاوز نسبتهم الآن 23% من مجمل المتقاعدين.



وأدى عدم قدرة المؤسسة على تحقيق مطالب المتقاعدين العسكريين إلى ضعف ثقتهم بها، مما حدا إلى عزوف الغالبية العظمى من المتقاعدين عن الانتساب للمؤسسة.



وبيّن رئيس الوزراء فيصل الفايز أنه سيتم إحالة توصيات تقرير إعادة هيكلة المؤسسة باعتبارها مشروعا وطنيا تكافليا إلى لجنة التنمية في رئاسة الوزراء لدراستها، تمهيدا لتنفيذ بنودها.



وأعلن الفايز أنه سيتم البحث في إعفاء المؤسسة من الديون المستحقة عليها لدائرة ضريبة الدخل والتي تبلغ ثلاثمائة وتسعين ألف دينار.



وقدم الفريق الركن المتقاعد رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين موسى العدوان إيجازا لجلالة الملك حول الخطط الرامية إلى تفعيل دورها وتحسين أدائها، ومن أبرزها ممارسة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وإنشاء صندوق الاستثمار والبحث عن فرص عمل للمتقاعدين وأبنائهم وإنشاء المراكز التدريبية والثقافية.



ووفقا للخطة التي وضعتها المؤسسة التي يرأسها العميد الركن المتقاعد أحمد العميان، فإنها تتطلع خلال العشر سنوات المقبلة، إلى استقطاب المتقاعدين العسكريين إليها، وكسب ثقتهم من خلال تقديم خدمات مساندة لهم ولأبنائهم وتحسين مستوياتهم المعيشية.



كما ستساهم المؤسسة في إنجاح جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، بمكافحة الفقر والبطالة والتعاون مع الشركات المحلية والعالمية في إقامة مشاريع تجميع وصناعات خفيفة مشتركة تلبي الاحتياجات المحلية.