أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروع "التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي" الذي يركز على دعم تحقيق تكافؤ فرص التعليم الكمي والنوعي لطلبة المدارس وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

وشدد جلالته على أهمية توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مستوى التعليم في المملكة من خلال تركيزه على التعلم ومحاكاته تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأعرب جلالته خلال ترؤسه اجتماعا بحضور رئيس الوزراء ووزير البلاط الملكي الهاشمي ووزيرا التربية والتعليم والتخطيط عن دعمه للإستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي انسجاما مع توصيات المجلس الاقتصادي الاستشاري.

وأشاد جلالته بتركيز المشروع على تأهيل المعلمين والمشرفين التربويين وإكسابهم المهارات اللازمة. لافتاً إلى أهمية ارتباط التعليم في المملكة مع اقتصاد المعرفة الذي يهيئ المجال أمام إبراز الكفاءات وإيجاد فرص العمل للخريجين.

وقدم وزير التربية والتعليم د. خالد طوقان إيجازاً حول برنامج التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الذي بدأت وزارة التربية والتعليم بالعمل به قبل ثمانية عشر شهراً وسيتم إنجازه خلال خمس سنوات. وقال أنه تم تقسيم المشروع إلى أربعة مكونات وهي:

- إعادة توجيه السياسة التربوية والأهداف والإستراتيجية التربوية من خلال الإصلاح الحكومي والإداري.
- تغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع الاقتصاد المعرفي.
- توفير الدعم لتجهيز بيئات تعليمية مادية تتميز بالجودة وتشمل الأبنية والمرافق المدرسية.
- تنمية الاستعداد للتعليم من خلال التربية ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة.

وتبلغ كلفة المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات 2002ـ 2008 "352" مليون دولاراً، وسيتم توفيرها من خلال قروض خارجية 218 مليون دولار ومنح مقدمة من مؤسسات تنموية دولية 32 مليون دولار و130 مليون دولار سيتم توفيرها من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

ويتيح هذا المشروع أمام الطلبة المجال ليصبحوا فعالين مبتكرين للمعرفة والمهارات وفرص التعلم والوصول إلى التقنيات المختلفة التي تدعم نموهم وتجعلهم قادرين على المشاركة في الاقتصاد المعرفي.

كما تجسد التطبيق الكامل للتعلم الإلكتروني والسهولة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم وفقاً لذلك ربط جميع مدارس المملكة بشبكة الإنترنت وتوفير أجهزة حاسوب للطلبة بنسبة جهاز لكل ثمانية طلاب.

ويتضمن المشروع تطوير برنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في خطوة تهدف إلى تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير خدمات تربوية لمرحلة الطفولة المبكرة للجميع . ووفقاً لذلك سيتم رفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال في المدارس الحكومية إلى 35% بحلول عام 2005 و50% عام 2010.

وبين د. طوقان أن القروض لهذا المشروع شملت 120 مليون دولار من البنك الدولي و33 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و20 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية و45 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

وبلغ عدد المتدربين من المعلمين على مهارات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي 6500 معلماً ومعلمة وفي العام الحالي سيبلغ 44 ألف في حين سيصل الرقم إلى 70 ألف عام 2004 بينما بلغ عدد المدارس المرتبطة بشبكة الإنترنت الداخلية 500 مدرسة العام الماضي و1200 مدرسة عام 2003 وفي حين سيصل العدد إلى 3500 مدرسة في العام 2005.

أما بالنسبة لعدد أجهزة الحاسوب في المدارس فبلغت في العام الماضي 34 ألف جهاز وستبلغ العام الحالي 55 ألف بينما سيصل عدد هذه الأجهزة إلى 140 ألف جهاز عام 2005.