أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن القوي هو الأقدر على مساندة الشعب الفلسطيني في محنته، وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية هي مسؤولية جماعية يتحملها كل من الحكومة وجميع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، مشددا جلالته أن وحدتنا الوطنية خط أحمر لن نسمح لأي كان العبث بها. وقال جلالته خلال زيارته المفاجئة لوزارة الداخلية، حيث شارك في جزء من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء برؤساء النقابات المهنية والأمناء العامين للأحزاب، أن الاتصالات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال تصب في تكثيف الجهود مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري والسريع لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقال جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي أن الجهود والاتصالات الأردنية مع جميع الأطراف المعنية وبالتنسيق المستمر مع القيادة الفلسطينية نجحت في تفعيل الموقف الأميركي من خلال دعوة الرئيس الأميركي إسرائيل للانسحاب الفوري وإنهاء العدوان، مشيرا جلالته إلى جولة وزير الخارجية الأميركي واللقاء المرتقب مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نهاية الأسبوع. كما أكد جلالته على ضرورة توخي العقلانية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وعدم المساس بالأمن والاستقرار الداخلي الذي يشكل خطا أحمر للجميع. وعبر جلالته عن غضبه لما يتعرض له الأهل في فلسطين جراء الممارسات الإسرائيلية، لافتا جلالته إلى ضرورة استثمار الجهود الدولية الراهنة الرافضة للعدوان الإسرائيلي بعيدا عن العواطف المفرطة التي لا تخدم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة. وأكد جلالته أنه وجه الحكومة للسماح للمواطنين بالتعبير المسؤول عن مشاعرهم تجاه أهلنا في فلسطين، محذرا جلالته من أن هناك فئات غير مسؤولة هدفها التخريب والنيل من الممتلكات العامة والخاصة. وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب قد وضع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بصورة الأحداث على الساحة الفلسطينية، مؤكدا موقف الأردن الثابت في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس ياسر عرفات. وقال انه ومنذ بدء الانتفاضة قام الأردن على المستويين الرسمي والشعبي بدعمها باعتبارها نضالا مشروعا من اجل التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء بحضور وزيري الدولة للشؤون السياسية وزير الإعلام الدكتور محمد العدوان والداخلية قفطان المجالي، أن العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني وقيادته استفز مشاعر الشعوب العربية والشعب الأردني بشكل خاص بسبب خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية. لافتا إلى العدد الكبير للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات في مختلف مناطق المملكة منذ يوم الجمعة 29/4/2002. وقال إن الحكومة حرصت منذ ذلك الحين على إفساح المجال للمواطنين جميعا للتعبير عن عواطفهم الصادقة تجاه الأهل في فلسطين، مشيدا بروح المسؤولية لدى الغالبية من أبناء هذا الشعب. لكنه أعرب عن اسفه جراء تجاوز البعض للقانون من خلال أحداث الفوضى والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا بان حرية الرأي والتعبير لا تكون على حساب حريات الآخرين ومصلحة الوطن. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامة لن تسمح لأي كان المساس بأمن واستقرار الأردن أو محاولة زعزعة وحدته الوطنية، مشيرا إلى ضرورة احترام القانون فيما يتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات. وأكد رئيس الوزراء أن دعوة الأحزاب والنقابات إلى مسيرة يوم بعد غد الجمعة في منطقة الرابية مرفوضة ومخالفة للقانون ولن تتم ولن نسمح بإقامتها. وقال ن هذه الدعوة للمسيرة هي دعوة للفوضى والتصادم مع رجال الأمن، ودعوة إلى الإساءة للوحدة الوطنية، وهذا أمر لن نقبل ولن نسمح به. وسيتحمل الداعون لهذه المسيرة مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق. مشددا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات لردع المخالفين وتطبيق القانون والنظام. وأكد رئيس الوزراء أننا لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية، مثلما أننا لن نسمح لأحد أن يزاود علينا، وفي الوقت الذي لا نرغب فيه بالتجريح بأحد أو الرد على هذه الافتراءات فنحن متأكدون من مواقفنا الوطنية والقومية الشريفة الصادقة والتاريخ يثبت ذلك. وقال رئيس الوزراء.. إن البعض يحاولون النيل من الأردن والتجريح به والافتراء والمزاودة عليه في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تضامن عربي موحد للعمل العربي الفاعل تجاه قضايا الأمة العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وأضاف.. إذا كان هناك أناس محبطون ويبعدون آلاف الكيلومترات عن المنطقة، فلا يحق لهم النيل من مواقف الأردن بصورة ظالمة ومرفوضة.. فالجميع يعلم أن الأردن ضحى اكثر من الجميع في سبيل القضية الفلسطينية. وأكد رئيس الوزراء أن الأردن سيتصدى لمؤامرات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ولمؤامرة الوطن البديل، مشددا على أن مواجهة ذلك يتطلب جهدا وطنيا من الجميع. ونبه إلى أن هناك جهات ترغب بان تظهر حضورا اكثر من غيرها وتريد أن تتولى الساحة الداخلية دون الأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. مؤكدا أن الجهة التي تدعو إلى مظاهرة غير مسموح بها ستتحمل المسؤولية والنتائج الكاملة الناجمة عنها. وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تتحمل مثل هذا الكم الهائل من المظاهرات التي بلغت خلال أسبوع واحد ما يزيد على أربعمائة بين مظاهرة ومسيرة واعتصام ثم التعامل معها بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية وسعة الصدر. ورفض رئيس الوزراء محاولات بعض الجهات لتجريح الأردن والتشكيك بمواقفه في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للتضامن العربي. قائلا أن الأردن قام ويقوم بدعم القضية الفلسطينية اكثر من أي جهة أخرى. وفي معرض طلب ممثلي النقابات والأحزاب السياسية لطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قال رئيس الوزراء ..إن الأردن عازم على توظيف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وماديا، باعتبار أن الأردن النافذة الوحيدة لإيصال المساعدات الأردنية والعربية للأشقاء في محنتهم. وأكد في الوقت نفسه بان كل الخيارات في هذا المجال مفتوحة، وأن الحكومة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأكد ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية حرصهم على أمن الوطن واستقراره وصيانة الوحدة الوطنية من عبث أي عابث. وطالبوا السماح بتنظيم المسيرات المنضبطة التي تقودها الفعاليات الحزبية والسياسية والنقابية. كما طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي في عمان وإغلاق السفارة.