أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أن المرحلة المقبلة مهمة في مستقبل الأردن، عنوانها التنفيذ والإنجاز الفعلي للخطط والبرامج التي صدرت عن ملتقيات وتجمعات وطنية وفي مقدمتها الأجندة الوطنية وكلنا الأردن.

ووصف جلالته هذه المرحلة بأنها غاية في الأهمية وتتطلب تضافر جهود جميع أبناء وبنات الوطن، خاصة السلطة التشريعية التي تتحمل مسؤوليّة كبيرة في إعداد وإصدار التشريعات التي تنظم حياة المواطنين من ناحية، والرقابة الفعلية على أداء السلطة التنفيذية من ناحية أخرى.

وبين جلالته في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أجراها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشده..أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد وتوفير فرص العمل للشباب، من خلال النشاطات الاقتصادية المختلفة في القطاعات الواعدة، والعمل على تمكينهم بمستويات متطورة من التعليم والتدريب ليكونوا عنصراً فاعلاً ومنتجاً يساهم في إحداث النقلة النوعية في مسيرة الأردن.

وقال جلالته..ان أولوية المرحلة القادمة هي توفير الآمان الاجتماعي للمواطن الأردني، من خلال تأمين السكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات خاصة لشريحة ذوي الدخل المحدود.

وأكد جلالته..أنه وجه الحكومة بالعمل على تضمين الموازنة العامة القادمة لمكونات شبكة الأمان الاجتماعي كاملة، واعتماد معادلة جديدة تربط دخل المواطن بمستوى التضخم لمساعدته في تحمل أعباء ارتفاع الأسعار. وفي معرض رده على سؤال حول الانتخابات النيابية، قال جلالته ان "الانتخابات النيابية استحقاق دستوري وخطوة على الطريق الصحيح لتطوير الاردن والنهوض به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأعرب جلالته عن أمله بأن يكون العام القادم عام تحقيق المزيد من البناء والإنجاز، لتحقيق النمو الاقتصادي بمستويات إيجابية، والمساهمة برفع مستويات دخل المواطنين بشكل عادل وملموس.

ولفت جلالته إلى أن الحكومة مطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تضمن مشاركة واسعة من الناخبين.

وقال جلالته "نحن نعول كثيرا على إقبال المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم في اختيار الأكفأ والأقدر لإيصال صوتهم، ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى".

وأكد جلالته حرصه على تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، وترسيخ دور الأحزاب، بحيث يكون لها برامج وأدوات واضحة، وحضور فاعل في الانتخابات القادمة.

وقال جلالته "كنت آمل أن يكون عام 2007 هو عام الأحزاب السياسية ذات البرامج الواقعية والواضحة، ولكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد، لتحقيق هذا الهدف."

وردا على سؤال حول الشراكات الدولية لتطوير الأردن وخدمة مصالحه، قال جلالته ان "الأردن وكما كان دائماً يسعى إلى بناء شراكات سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم من شأنها التأثير إيجابا على أداء اقتصادنا الوطني وتحسين مستوى معيشة الأردنيين".

وفيما يتعلق باللقاء الدولي للسلام المتوقع عقده في انابوليس نهاية العام الحالي، قال جلالته أن "الأولوية بالنسبة لنا، هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني، ولن ندخر أي جهد من اجل مساعدة إخواننا في التوصل لهذا الهدف النبيل من خلال المفاوضات السلمية".

ووصف جلالته هذا اللقاء بأنه يشكل فرصة ثمينة للعودة إلى مفاوضات جادة ومؤطرة زمنيا تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين وتقود إلى حل نهائي شامل يضمن الحقوق الفلسطينية الراسخة في القدس، وحق العودة والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية ويضمن الأمن والسلام للجميع.

وفي رده على سؤال حول التطورات التي يشهدها العراق، قال جلالته..نحن "نعول على وعي الشعب العراقي وقياداته السياسية، لإحباط كل المخططات الهادفة إلى النيل من وحدتهم وعيشهم المشترك وسيادة بلدهم..مؤكدا رفض الأردن لأية مشاريع تهدد وحدة الأراضي العراقية وترمي إلى تقسيمها.

وفيما يتعلق بلبنان، قال جلالته..اننا ندعم الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية اللبنانية، التي نرى أنه من الضروري أن تكون حرة وأن تجري وفقا للدستور اللبناني.

وفي رد جلالته على سؤال حول التنسيق والتشاور بين الدول العربية، أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني..أن الأردن يقوم بالتنسيق والتشاور المستمر مع الدول العربية الشقيقة.

وقال..ان التنسيق مع السعودية ومصر ودول الخليج منتظم، وتمكنا من بلورة موقف موحد تجاه العديد من التطورات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية.

وأضاف جلالته..أن أبواب الأردن مفتوحة دوما للأخوة العرب، لإيماننا بأن التحديات التي تواجه الدول العربية تستدعي منا جميعا التعاون لمواجهتها والحؤول دون تفاقمها..مؤكدا أن غياب التنسيق ووحدة الموقف بين الدول العربية يترك الساحة فارغة أمام القوى الإقليمية الطامعة لتنفيذ أجندتها وتحقيق مآربها وهذا قطعا ما نرفضه جملة وتفصيلا.