شدد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم على دعمه لاستراتيجية تطوير القضاء الاردني الذي اعتبره مع التعليم الركيزتين الاساسيتين لمستقبل الديمقراطية والاصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في الاردن.



واكد جلالته خلال زيارة الى وزارة العدل استعداده لتقديم كل اشكال الدعم المادي والمعنوي لخطة تطوير القضاء الهادفة الى تعزيز استقلالية القضاء ومعالجة مواطن الضعف في الجهاز القضائي.



وقد عرض وزير العدل صلاح الدين البشير لجلالته العناصر الاساسية في الاستراتيجية التي من المفترض الانتهاء من تنفيذ عناصرها في العام 2006، مشيرا الى ان رؤية هذه الاستراتيجية تقوم على تحسين الاداء العام للجهاز القضائي ودعم استقلاليته وتعزيز دوره في دعم المجتمع المدني وتنافسية الاقتصاد الاردني خاصة اذا اخذ بعين الاعتبار ان نصف القضايا التي تنظرها المحاكم الاردنية ذات علاقة بامور اقتصادية.



واضاف ان الاستراتيجية ثمرة لتعاون مشترك بين كل المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين وشرطة ومؤسسات اكاديمية ذات صلة ووزارة العدل.



وتتكون الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها العام الحالي من محاور تتعلق بتعزيز استقلالية وتكاملية جهاز القضاء وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي من خلال تحسين الانظمة والاجراءات المطبقة في النظام القضائي وخلق معايير للتطوير مبنية على افضل الممارسات والمعايير الدولية اضافة الى تقليل الطلب على المحاكم من خلال الترويج لوسائل بديلة لحل النزاعات وتطبيق مبدا تصنيف الائتمان وحوسبة اعمال الجهاز القضائي وتطوير الموارد البشرية والكادر الاداري وتحسين البنية التحتية وتعزيز وتطوير اداء بعض الدوائر التي تحتاج الى دراسات خاصة ومعايير للتطوير ومنها المحامي العام المدني ونظام التبليغات والكاتب العدل والادعاء العام ودوائر الاجراء ونقابة المحامين وكليات الحقوق والشرطة والمكتب الفني.



كما تتكون الاستراتيجية من محاور تعزيز دور الرقابة والتفتيش وزيادة عدد المفتشين وتقوية الهيكل التنظيمي لوزارة العدل اضافة الى محور خاص حول "نظرية القانون وتطبيقاتها" الذي يهدف الى معرفة مواطن القوة والضعف في نظرية القانون وتطبيقاتها للمساعدة في الحصول على الاجماع واعداد السياسات واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.



وقال البشير ان مواطن القوة في النظام القضائي والتي منها وجود ضمانات دستورية كافية ووجود الارادة السياسية القوية للتطوير والاطار التشريعي الجيد اضافة الى محدودية الفساد المالي وقدرة القضاة على العمل المكثف لكنه اشار الى ان هناك مواطن ضعف ايضا في الجهاز القضائي تكمن في تاخر اجراءات التقاضي وغياب انظمة التغذية الراجعة واساليب التقييم والمراقبة وضعف القدرة على التخطيط واقتراح السياسات.



يذكر ان لدى المحاكم الاردنية 700 جهاز حاسوب لاستخدام587 قاضيا وتهدف الاستراتيجية الى ربط وظائف جميع المحاكم ووزارة العدل بنظام الكتروني متكامل لتحقيق الحوسبة الكاملة للنظام القضائي وانظمة ادارة المعلومات التي تتميز بتطبيق تقنيات متطورة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة النظام على توفير عدة خيارات للقرارات الجيدة وقراءة المعلومات الراجعة واستمرارية التطوير والقدرة على تبادل المعلومات داخليا وخارجيا.



وبين البشير للصحافيين ان الوزارة استطاعت خلال الشهرين الماضيين ادخال 140 الف سجل في قصر العدل مشيرا الى وجود تحسن في اداء وسرعة محاكم الصلح مع بدء عملية التطوير.



واكد انه بحلول العام 2006 سيكون لدى الاردن قضاء سريع ومتخصص وان الاردن يسعى للحصول على المرتبة الاولى عربيا من حيث استقلال القضاء وتطوره.



وبين البشير ان هناك خطة لتاهيل وتدريب القضاة في سنغافورة ودبي على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل والحد من الاجراءات البيروقراطية بما يسهل اجراءات التقاضي وتحسين اسلوب العمل فضلا عن دورات تدريبية متخصصة سيتم عقدها بالتعاون مع الجهات المحلية في المملكة.



وحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي فان القضاء الاردني يحتل المرتبة 23 عالميا من اصل 102 دولة من حيث استقلالية القضاء فيما اعطى البنك الدولي الاردن علامة 23ر0 من 5ر2 وفقا لمعيار سيادة القانون.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اكد لرئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد الاسبوع الماضي عند تسلمه التقرير السنوي عن سير العمل في المحاكم الاردنية تصميمه على تطوير القضاء وتحسين اوضاع القضاة واهتمامه باستراتيجية تطوير القضاء وتسهيل اجراءات التقاضي والاسراع في فصل المنازعات المدنية والدعاوى الجزائية.