صدرت الارادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد فيصل عاكف الفايز.

وتاليا نص الارادة الملكية السامية:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بناء على استقالة دولة المهندس علي ابو الراغب وبعد الاطلاع على المادة 35 من الدستور نأمر بما هو آت:

1. يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وبناء على تنسيب الرئيس المشار اليه.
2. يعين معالي الدكتور محمد الحلايقة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للصناعة والتجارة
3. يعين معالي الدكتور مروان المعشر وزيرا للخارجية
4. يعين معالي السيد محمد داودية وزيرا للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية
5. يعين معالي الدكتور فواز حاتم الزعبي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا للتنمية الادارية
6. يعين معالي الدكتور باسم عوض الله وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
7. يعين معالي الدكتور صلاح الدين البشير وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
8. يعين معالي المهندس سمير الحباشنة وزيرا للداخلية
9. يعين معالي الدكتور خالد طوقان وزيرا للتربية والتعليم
10. يعين سماحة الدكتور احمد هليل وزيرا للاوقاف والشوؤون والمقدسات الاسلامية
11. يعين معالي الدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري ووزيرا للزراعة
12. يعين معالي الدكتور محمد ابو حمور وزيرا للمالية
13. يعين معالي السيد امجد المجالي وزيرا للعمل
14. تعين معالي الدكتورة علياء حاتوغ بوران وزيرا للبيئة ووزيرا للسياحة والاثار
15. يعين معالي المهندس عزمي خريسات وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
16. يعين معالي السيد رياض ابو كركي وزيرا للتنمية الاجتماعية
17. يعين معالي المهندس رائد ابو السعود وزيرا للاشغال العامة والاسكان ووزيرا للنقل
18. يعين معالي الدكتور عصام زعبلاوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
19. تعين معالي الدكتورة امل حمد الفرحان وزيرا للشؤون البلدية
20. تعين معالي السيدة اسمى خضر وزير دولة ـ الناطق الرسمي باسم الحكومة
21. يعين معالي المهندس سعيد دروزة وزيرا للصحة

صدر عن قصرنا بسمان الزاهر
في التاسع والعشرين من شعبان سنة 1424هجرية
الموافق الخامس والعشرين من تشرين الاول سنة 2003 ميلادية

وقد ادى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور عدد من اصحاب السمو الامراء ومستشاري جلالته.

وكان رئيس الوزراء فيصل عاكف الفايز رفع الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي.