وجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني الحكومة اليوم، الى اتخاذ حزمة إجراءات تستهدف تحسين أوضاع العمال في المملكة وتلبية العديد من احتياجاتهم،وإيجاد فرص عمل جديدة عبر منح حوافز لتشغيل نحو 20 ألف عامل.

وقال جلالته خلال اجتماعه في دير علا مع عدد من المعنيين بقطاع العمال بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الجمعة المقبل "اعرف التحديات التي تواجه العمال، ولا يمر يوم لا افكر فيه كيف أساعد أخوانا المواطنين الأردنيين والعمال بالذات".

وشملت الإجراءات المتصلة بتحسين أوضاع العمال التي وجه جلالته الحكومة لاتخاذها، إنشاء شركة لتوظيف وتدريب العمالة الزراعية ووضع خطة للاستفادة من معهد البحوث والتدريب الزراعي الذي افتتحه جلالة الملك اليوم لتنمية قدرات العاملين في الزراعة،واستقطاب الخبرات العالمية لتطوير العملية التدريبية في المركز.

كما شملت زيادة الدعم المالي السنوي للاتحاد العام لعمال الأردن لتمكينه من اداء مهامه، وتغطية كلفة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الزراعي، وتعديل قانون العمل وقانون الاتحاد العام للمزارعين خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.

كما شدد جلالته الذي عبر عن تفاؤله بالمستقبل على "أن التحديات التي تواجهنا تتطلب مزيدا من التنسيق والعمل بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأشار جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي الى أن الوضع في العالم "صعب جدا على الجميع"، لكنه أكد أن " لدينا خططا من اجل التخفيف عن المواطن الأردني بشكل عام".

وقال جلالته في اللقاء الذي حضره أيضا وزير العمل غازي شبيكات والمستشار في الديوان الملكي يوسف العيسوي ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي "سأتابع مع الحكومة تنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين".

وأشار جلالة الملك، في رده على سؤال طرح حول مستقبل العمالة في قطاع السكك الحديدية، الى أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ شبكة للربط السككي العام الحالي بكلفة تقدر بنحو 5ر2 مليار دولار.

وكان جلالة الملك استبق اللقاء بافتتاح معهد البحوث والتدريب والإرشاد والتعليم الزراعي التابع للجامعة الأردنية والذي يعمل على توفير التدريب المناسب على أساليب الإنتاج الزراعي الحديث، مثلما التقى جلالته عددا من المزارعين في المعهد وشاهد نماذج لمشاريع تطبيقية بدأ المعهد بتنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك بدأت باتخاذ إجراءات لتوظيف الأردنيين عبر إعطاء حوافز لأصحاب العمل لتوظيفهم بدلا من العمالة الوافدة، مثلما أعلن عن تخصيص الحكومة مبلغ نصف مليون دينار لبرنامج الثقافة العمالية الذي يستهدف تعزيز مفاهيم وقيم العمل لدى العمال.

وقال الذهبي "أن معالجة هموم المواطنين هي دائما في سلم أولويات جلالة الملك وبخاصة فئة العمال "، لافتا الى انه وفي ظل الأزمة العالمية والتخوف من ( تعطل) العمال فانه لابد لنا من اتخاذ إجراءات لتوفير فرص العمل للأردنيين .

وبخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي وجه جلالة الملك بتأسيسه أكد الذهبي أن المجلس سيعمل على تقديم استشارات وتوصيات ودراسات للحكومة عن العمالة وسبل تحسين أوضعها بشكل عام.

ونوه رئيس الوزراء الى علاقة الحكومة مع النقابات العمالية وقال أنها على درجة عالية من التعاون والتفاهم، مؤكداً أن الحكومة معنية بتفعيل وتغير التشريعات التي تنعكس إيجابا على أوضاع العاملين.

من جهته قال وزير العمل الدكتور غازي شبيكات أنه بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة دعم العاملين في القطاع الزراعي ستقوم الحكومة بتغطية تكاليف الاشتراك الشهري للضمان الاجتماعي للعامل وصاحب العمل لمدة سنتين في المرحلة الأولى على أن تقوم في المرحلة الثانية بدفع تكاليف الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعامل، ودفع نصف التكاليف المرتبة على صاحب العمل لمدة ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بدعم الحكومة للمتعطلين بشكل عام قال أنها ستقوم بدفع تكاليف الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين من حملة درجة الثانوية العامة فما دون بشكل كامل بالنسبة للعامل ونصفه بالنسبة لصاحب العمل لمدة سنتين موضحا انه سيتم دعم 20 ألف متعطل من الفئة المستهدفة الذين يتم تشغيلهم خلال السنة الأولى من إطلاق البرنامج المقترح وعلى مدار عامين.

كما أشار الى أن الحكومة وفي ضوء التوجيهات الملكية ستقوم بتقديم نصف مليون دينار جزء منها لدعم الثقافة العمالية، والباقي لدعم موارد الاتحاد العام للعمال.

وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي، قال شبيكات انه "تم إصدار نظام للمجلس بتوجيهات من جلالة الملك" موضحا انه سيتم تمثيل جميع الإطراف المعنية بالعمال، إذ سيضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الحكومة.

وينسجم إنشاء المجلس مع متطلبات منظمة العمل الدولية، وله علاقة بقضايا تنظيم العمل والعمال بين الأطراف. ويهدف المجلس الى تقديم الاستشارة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تقييم الأوضاع في مجال نوعية علاقات العمل القائمة والتطورات المتعلقة بها والمفاوضات الجماعية ونزاعات العمل الفردية.

وحول الشركة الوطنية لتشغيل العمالة الأردنية في قطاع الزراعة التي أطلقها جلالة الملك والتي ستوفر إلف فرصة عمل في منطقة الأغوار بشكل دائم أو موسمي قال وزير العمل أن الشركة التي تدعمها الحكومة ستؤمن فرص عمل للمتعطلين بحيث يمنح العاملون دخلا شهريا دائما ومستمرا , اضافة الى ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتوفير المواصلات للفتيات الى مواقع العمل.

وبين أنه سيتم التركيز في المراحل الأولى على تشغيل العاطلين عن العمل في منطقة الأغوار الوسطى خاصة من الإناث.

وخلال اللقاء ثمن ممثلون عن النقابات العمالية جهود جلالة الملك عبدﷲ الثاني المستمرة لدعم العمال والحركة الطلابية، واهتمام جلالته المتواصل من أجل توفير مستوى معيشي أفضل لهم.

وتحدثوا عن ابرز المشكلات التي تواجههم عارضين ابرز مطالبهم التي في حال توفيرها سينعكس ذلك إيجابا على واقع العمال في الأردن وفي مقدمة هذه المطالب دعم الثقافة العمالية والمفاوضات الجماعية في حل النزاعات العمالية بما يضمن حقوق العمل وصاحب العمل.

من جهته ثمن رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة اهتمام وجهود جلالة الملك بدعم شريحة العمال والحركة العمالية، مستعرضا المهام التي يقوم بها الاتحاد من أجل دعم العمال.

وأشار الى بعض المطالب والاحتياجات منها الثقافة العمالية والتي من شأنها صقل شخصية العامل وتعزيز إنتاجيته وانتمائه للعمل الى جانب أن الأموال المرصودة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية للاتحاد غير كافية، الى جانب المطالبة بدعم الحكومة من أجل تطوير مبنى الاتحاد، إذ أن المبنى الحالي المكون من أربعة طوابق لا يلبي احتياجات الاتحاد.

وأكد ضرورة أعادة النظر في الحد الأدنى للأجور خصوصا فيما يتعلق بفئة العمال المهرة وحملة الشهادات الذين يجب ان لا ينطبق عليهم الحد الأدنى ،معتبراً ان الأجور التي يحصل عليها العاملون في المدارس الخاصة مثال على ذلك إذ طالب بتشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والعمل والاتحاد لدراسة مشكلة هؤلاء العاملين.

وطالب المعايطة بأن يكون هنالك تمثيل للاتحاد في الهيئات التشريعية، وزيادة المقاعد الجامعية المخصصة للاتحاد والبالغة 20 مقعدا.

من جهته ركز رئيس نقابة العاملين في النقل الجوي المهندس بلال الملكاوي على موضوع التفاوض الجماعي باعتباره أصبح مطلبا هاما خصوصا في ظل اتساع فتح الأسواق والخصخصة،لافتا الى ان مسودة المشروع الجديد تتضمن بعض البنود إلا إنها في حدودها البسيطة على حد وصفه.

ودعا الى إيجاد تشريعات تفصيلية لتنظيم عملية التفاوض الجماعي بما يضمن حق العمال من جهة وحق أصحاب العمل من جهة أخرى.

من جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسه ضرورة ان يراعى في مسودة القانون قضية الفصل التعسفي للعامل مشيرا الى ما تضمنته مسودة المشروع من فرض رقابة على ميزانية الاتحاد الى جانب موضوع توفير التأمين الصحي خصوصا المتقاعدين من غير المغطيين بأي نوع من تغطيات التأمين الصحي.

وطالب بزيادة المنح الدراسية الممنوحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغة100 منحة، خصوصا وان عدد المشتركين في الضمان حوالي800 ألف مشترك.

وتطرق رئيس نقابة العاملين في المصارف والمحاسبة حيدر رشيد الى تأثيرات ألازمة العالمية وتأثيرات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي سبقتها التي أدت الى ارتفاع أسعار غالبية المواد، والتي بقيت كما هي رغم انخفاض أسعار النفط.

وبين أنه في ظل تداعيات ألازمة المالية قام بعض أصحاب العمل بفصل عاملين وهو ما يجيزه القانون تحت بند الفصل التعسفي كما طالت بعض الحقوق المتعلقة بالعمال مثل الزيادات السنوية التي تعتبر من الحقوق المكتسبة.

في حين طالب رئيس نقابة العاملين في السكك الحديدة إبراهيم محمد أحمد بدعم العاملين في السكك باعتبارهم يعملون في قطاع هام.