افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني في عمان اليوم السبت فعاليات ملتقى الأعمال الأردني الأميركي الثاني، الذي يهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق المنافع المتبادلة على مستوى الاقليم.

وقال جلالته في الكلمة الافتتاحية إن منطقتنا اليوم تمر في مرحلة مهمة تشهد فيها اضطرابات خطيرة وهذا يفرض على صانعي القرار الاقتصادي تحديد الخيارات واستكشاف الفرص لتحقيق النمو المنشود، وهو ما يبرز أهمية "الخيارات الذكية".

وأوضح جلالة الملك أن هذه الخيارات تتمثل في تحديد "أين نستثمر ومع من نتشارك وأين تقام مراكز التكنولوجيا أو المنشآت التجارية أو مكاتب الدعم والإسناد"، مشيرا جلالته إلى أن الاردن يعد خيارا ذكيا ليكون قاعدة إستثمارية تفتح بوابات امام تجمعات اقتصادية كبرى على مستوى قارات العالم الرئيسة.

وقال جلالة الملك مخاطبا المشاركين "عليكم أن تعلموا أن الخيارات الذكية التي تتخذونها اليوم، ستكون مفيدة لكم وللملايين من الناس، وباتخاذكم هذه الخيارات، فإنكم تبعثون برسالة واضحة مفادها "أن بوسعنا توفير الفرص، التي من شأنها أن تصنع مستقبلا أفضل للبلدين".

وأكد جلالة الملك إدراك الأردن للدور المركزي الذي يضطلع به القطاع الخاص، والشركاء العالميون في مواجهة التحديات التي تتمثل في ضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل "وأنا مهتم بشكل خاص بتوفير فرص عمل للشباب الأردني، الذين يشكلون غالبية السكان لدينا، وهم يمتلكون الكثير من المواهب والمهارات، ويستحقون أن تتعزز إمكاناتهم، وأن تتحقق آمالهم".

وأعرب جلالته عن تطلعه بأن يضطلع القطاع الخاص الاردني بدور أساسي في صياغة شراكات في المستقبل، لاسيما وإنه لدينا صناعات وقطاعات عديدة، مؤهلة للخوض في شراكات واستثمارات ناجحة.

وقال جلالة الملك إننا في الاردن نفخر بنموذج التطور الديمقراطي الذي طبقناه القائم على التعددية والتوافق والنهج السلمي، "فهذا هو الأسلوب الأردني في انتهاج الشفافية والحاكمية الرشيدة، في مناخ من التعددية، والانفتاح، والتسامح والاعتدال".

واضاف جلالته إن نموذجنا في الأردن يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وحماية الحريات المدنية، والحقوق السياسية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتشجيع المشاركة السياسية، مشددا على أن ربيعنا الاردني كان فرصة لتطوير أسس وقواعد التحول الديمقراطي، وضوابطه.

نص كلمة جلالة الملك

وحضر افتتاح الملتقى سمو الاميرة سمية بنت الحسن ورئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إنه بقيادة جلالة الملك حقق الاردن انجازات كبيرة في السنوات الماضية تمثل في نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي وصلت في ذروتها الى 8 بالمئة، ونمت الصادرات الى الولايات المتحدة الأميركية اكثر من250 بالمئة ما جعل السوق الاميركية اهم الشركاء التجاريين مع المملكة.

وأضاف إن بناء نمو مستدام في المملكة يتطلب ادارة كفؤة للموارد خصوصا في مجال الطاقة والمياه الوصول الى مستويات كافية من النمو تسهم في تجسير الفجوة في التوقعات حيال فرص العمل للشباب وتطوير الموارد البشرية.

وبين ان الاردن من اكثر الدول التي اعطت القطاع الخاص دورا في المساهمة في النمو الاقتصادي والذي استفاد كثيرا من شبكة العلاقات التي طورتها المملكة مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة الاستثمار الاميركي لما وراء البحار(اوبك) التي تتيح برامج تمويل للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور حسان إن النمو المستهدف واستثمار الفرص لن يتم إلا بشراكة فاعلة من القطاع الخاص لايجاد نمو ديناميكي في المملكة والمنطقة بشكل عام.

من جهتها، قالت رئيسة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية مورا اونيل "نقدر عاليا الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة وفخورين بالصداقة والشراكة التي تجمع بين الاردن وأميركا، وإن اردن قوي مزدهر يعد اساسيا لمستقبل أمن ومزدهر للمنطقة ككل".

وأكدت أن حوالي ثلث المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية للاردن تسهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص، مقدرة التزام جلالة الملك والحكومة في تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة وتطوير بيئة الاعمال في المملكة.

وأشارت اونيل الى نجاح تجربة الاردن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية قانون الشراكة الذي ستقره الحكومة.

واشارت الى قطاعات تشكل اولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واهتمام من قبل المستثمرين الأميركيين منها قطاع الكهرباء لحل مشكلة استيراد 98 بالمئة من احتياجات الاردن من الكهرباء والاهتمام بزيادة مشاركة الشباب في النمو الاقتصادي، وقطاع المياه وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي رعاية جلالة الملك لهذا المؤتمر، ضمن جهود جلالته المستمرة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات فاعلة توفر فرص عمل مستدامة للشباب، ويسلط المشاركون في الملتقى الضوء على أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة بين شمال أفريقيا والمشرق العربي والدور الذي يلعبه الاستقرار الذي تشهده المملكة في تعزيز وتدعيم البيئة الاستثمارية، وستركز محاور ملتقى الأعمال الأردني الأميركي الثاني على دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وتتمحور جلسات الملتقى حول استراتيجيات النمو الاقتصادي على مستوى الاقليم والقائمة على تحول التحديات إلى فرص، واستثمار المملكة كملاذ آمن للاستثمارات وإقامة مشروعات الاعمال وتعزيز المشروعات المشتركة.

ويناقش المشاركون في الملتقى آفاق مشروعات الطاقة والمياه والطاقة البديلة وأهمية الشركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الحلول التكنولوجية وتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة الصناعات، وأهمية مشروعات الخدمات الصحية والتعليم.

كما يناقشون البنية التحتية لقواعد السوق وتعزيز البيئة التشريعية والادارية التي تدعم التنافسية والنمو، والقواعد الصناعية والخدمات المتصلة بها.

ويجمع الملتقى الذي التأم بمجمع الملك حسين للأعمال، نحو 100 من كبريات الشركات الأميركية، في قطاعات التجارة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات الصحية، مع عدد كبير من الشركات الأردنية، لبحث إمكانات إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في قطاعات حيوية قابلة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والمياه والبيئة، والتصنيع، وخدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية.

ويهدف الملتقى الذي انطلق عام 2011 إلى توحيد جهود قادة القطاعين العام والخاص في الاردن والولايات المتحدة الأميركية لتعزيز وتطوير الفرص الاقتصادية في الأردن لتحقيق المنفعة المتبادلة ولتخدم المملكة ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

كما يهدف في دورته الثانية، إلى تمكين الشركات الأميركية لتتخذ من الاردن قاعدة لتوسيع أعمالها في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا، من خلال التركيز على الميزات التنافسية التي يوفرها الأردن للشركات الإقليمية في هذا الوقت الذي نشهد فيه الربيع العربي.

ويسعى المنتدى إلى عرض الفرص المتاحة في الاقليم وتمكين مجتمع الأعمال الأميركي من الوصول إلى هذه الفرص انطلاقا من الأردن، وتوفير فرصة للتبادل الإقليمي لدعم ونمو التعاون بين قادة الأعمال في الاردن والولايات المتحدة الأميركية، والوصول لى فهم اعمق لتأثير الربيع العربي على الفرص الاقتصادية في المنطقة والتركيز على الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن كمركز للأعمال في دول عربيه اخرى مثل العراق وليبيا.

ويوفر المنتدى منصة لمناقشة السياسيات والبرامج التي تعزز العلاقات التجارية في المنطقة وضمن نجاحات الاعمال، وتفهم تضافر الجهود بين الشركات الأردنية والأميركية وكيفية الاستفادة من زيادة التعاون وتشجيع الشركات لضمان نمو قطاع الأعمال.

ويناقش المنتدى كيفية مواجهة التحديات والتخفيف من المخاطر وتحديد الفرص الجديدة مثل الاستفادة من طاقات الشباب دون عمر30 عاما، الذين يشكلون 70 بالمئة من الشعوب العربية التي تعد نحو 350 مليون نسمة، والاستفادة من الطلب المتزايد على تعريب المحتوى الاجنبي على شبكة الانترنت وجعله متسق مع المحتوى الإقليمي.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين الاردن والولايات المتحدة الأميركية شهد تطورات كبيرة في السنوات العشر الماضية بعد نفاذ اتفاقية التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة.

وبلغت قيمة الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة الأميركية 5ر788 مليون دينار في عام 2012 مقابل 8ر733 مليون دينار في عام 2011، فيما بلغت قيمة المستودات 983 مليون دينار مقابل 861 مليون دينار للفترة ذاتها.

وتحتل الاستثمارات الأميركية في سوق عمان المالي المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية والاجنبية بقيمة1235 مليون دينار في نهاية 2012 بنسبة 3ر6 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية للاسهم.