الملك يستقبل وفد اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

عمان
13 حزيران/يونيو 2016

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وفد اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير والتر ستيفنز، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، حرص المملكة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الأردن يتمتع بوضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد.

وأعرب جلالته، في هذا السياق، عن تقدير المملكة للدعم الذي تقدمه مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لها، في سبيل التخفيف من حدة التحديات التي تواجهها جراء مختلف الأزمات الإقليمية، خصوصا أزمة اللجوء السوري.

وتم التطرق إلى جهود المؤسسات الأوروبية في تعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية للأردن، خصوصا في سياق تبسيط قواعد المنشأ من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأردن لتطبيقها على عدد من المناطق التنموية والصناعية المؤهلة في المملكة.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة إقليميا ودوليا للتعامل مع الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في التوصل إلى حلول لها، وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتصل بجهود تحقيق السلام في المنطقة، أكد جلالة الملك أن عدم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين سيغذي التطرف والعنف ويزيد من حدة الآزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وعلى صعيد مواجهة الإرهاب والتطرف، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الأطراف المعنية، وضمن نهج شمولي، للتعامل مع هذا الخطر باعتباره تهديدا رئيسا للأمن العالمي.

وثمن رئيس وأعضاء وفد اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية، ودعم مساعي تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدوا دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات المملكة في مختلف المجالات، والتخفيف من الأعباء التي تتحملها جراء استضافة اللاجئين السوريين.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي.

وتعتبر اللجنة السياسة والأمنية، المكونة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، مسؤولة عن الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، بالإضافة إلى السياسة الدفاعية، ومهامها مراقبة الوضع على الساحتين الإقليمية والدولية وتقديم توصيات واستراتيجيات بهذا الخصوص.