استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم الأحد رئيس وأعضاء اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، حيث اطلع جلالته على سير أعمال اللجنة والمراحل التي قطعتها حتى الآن للخروج بمقترحات تخدم مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة وتوفر الحياة الأفضل للأردن حاضرا ومستقبلا.

وجدد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة، دعمه للجنة وحرصه على ترسيخ الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة يتم فيها تعظيم المنجزات، التي تتعزز فيها قيم الانتماء والمواطنة والحرية والعدل والمساواة.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد اللوزي للتلفزيون الأردني عقب اللقاء أن التعديلات الدستورية من الأهمية بمكان بحيث تحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية واستعراض كامل لمواد الدستور كما كان عام1952 وما صارت عليه الحالة في هذه الأيام.

وأشار إلى استقلالية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق الدستور، حيث تحرص اللجنة حرصا كاملا على هذه الاستقلالية وصولا إلى تعزيز التعاون بين هذه السلطات دون تجاوز لأحدهما على الأخريين، لافتا إلى أن ذلك يحتاج من اللجنة إلى وقت ليس قصيرا لتكون قراراتها صائبة.

وقال اللوزي أن للدستور شأنا خاصا، فهو سيد القوانين ومرجعها، وهو "الميزان بالنسبة لبلدنا والحكم في كل القضايا، وهذا ما نحرص عليه ونؤكده ونعمل في سبيله".

وبين أن جلالة الملك مهتم اهتماما خاصا باللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور ومدى عملها وانجازها، "وقد طمأنا جلالة الملك بان اللجنة تسير ليلا ونهارا في أداء مهمتها، وفي الوقت الذي تنجز فيه المهمة سنعرضها على جلالته ليعرض الأمر بعد ذلك على مجلسي الأعيان والنواب.