ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، فور عودته إلى أرض الوطن اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني عقد في قصر الحسينية، حيث قال جلالته "لقد قام احد أفراد السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على اثنين من أبنائنا اللذين سنكرس كل جهود الدولة الأردنية وأدواتها لتحصيل حقهما وتحقيق العدالة".
وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد وسمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والأمنيين، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية وأن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا."
وقال جلالته "أتوجه بالتعزية لعائلات الضحايا، وأدعو المولى جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم والأردنيين جميعا الصبر والسلوان، وأؤكد أننا لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهم وعن حقوق مواطنينا وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".