اكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات المياه الكبرى لتلبية احتياجات المملكة منها والمندرجة ضمن إستراتيجية المياه في الأردن التي جرى اعتمادها اليوم الثلاثاء.

وعبر جلالته خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة الملكية للمياه التي شكلت في شباط العام الماضي، عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس اللجنة سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء اللجنة والتي تمخض عنها انجاز الإستراتيجية المتضمنة حزمة من المشروعات والإجراءات لإدارة وتلبية احتياجات المملكة الحالية والمستقبلية من المياه.

وأوعز جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي، ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي، إلى سمو الأمير فيصل وأعضاء اللجنة لتقديم المقترحات التي تسهم في مواجهة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الإستراتيجية في المستقبل.

وترتكز الإستراتيجية، التي تمتد حتى عام2022 بكلفة تصل إلى نحو86ر5 مليار دينار، على عدة محاور أهمها تزويد المياه بكميات كافية وآمنة، والاستفادة القصوى من المياه السطحية، وإيقاف الضخ الجائر من الآبار الجوفية، وتحقيق التكيف مع النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

ووفقا لوزارة المياه والري فان حصة الفرد الأردني من المياه تقدر بـ145 مترا مكعبا سنويا في الوقت الذي يقدر فيه خط الفقر المائي عالميا بألف متر مكعب سنويا.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل بكل جدية على تنفيذ الإستراتيجية، لافتا بشكل محدد إلى الحرص على تنفيذ مشروع الديسي بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى مشروعات المياه الأخرى.

وبين أن الحكومة تعمل بمسار مواز مع دراسة البنك الدولي للأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر ـ البحر الميت، وأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص قريبا.

وشرح وزير المياه والري رائد ابو السعود اهداف وبرامج الإستراتيجية، مؤكدا ان تنفيذها يتطلب "إصلاحا مؤسسيا فاعلا واستخداما كفؤا للموارد المائية".

وقال ان الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه يتضمن انجاز قانون مياه جديد، وفصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف الإدارية، وفصل عمليات الإنتاج عن عمليات التوزيع، وتفعيل مجلس المياه، وإيجاد هيئة لتنظيم قطاع المياه، ووضع قانون محكمة المياه، فضلا عن مأسسة خطة المياه الإستراتيجية وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة قطاع المياه".

وبين أبو السعود ان الإستراتيجية ستعمل على خفض السحب من الآبار الجوفية من32 بالمئة إلى17 بالمئة لتبقى ضمن الإنتاج الآمن بالتزامن مع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة من10 بالمئة إلى13 بالمئة، والصناعة من1 بالمئة الى2 بالمئة، ورفع الاعتماد على مشروعات تحلية المياه من1 بالمئة إلى31 بالمئة والتي يندرج جزء كبير منها ضمن مشروع البحر الميت ـ البحر الأحمر.

وركزت الإستراتيجية على ضرورة فرض سقف على الطلب الجائر لمياه الري وخفضها من72 بالمئة إلى52 بالمئة وزيادة الطلب على مياه الاستعمال المنزلي من24 بالمئة إلى28 بالمئة والصناعة من3 بالمئة إلى18 بالمئة.

وأوضحت انه سيتم إعطاء حصة اكبر للزراعة في وادي الأردن من32 بالمئة إلى40 بالمئة، وخفض مياه الزراعة في المرتفعات من32 إلى12 بالمئة، خصوصا وانها تستنزف المياه الجوفية الصالحة للشرب.

وأظهرت الإستراتيجية ان عام2007 شهد نقصا بين الاحتياجات والمصادر مقداره 638 مليون متر مكعب، مبينة انه وبإدارة أفضل على الطلب على المياه وتنفيذ مشروع الديسي سيبقى العجز في عام2022 ضمن503 ملايين متر مكعب، وهو أمر يظهر أهمية مشروعات التحلية ضمن مشروع البحر الأحمر- البحر الميت لسد العجز.

وتشمل الإستراتجية ضمن بنودها الحد من الفاقد في المياه، وخدمة جميع المدن الرئيسة والبلديات في الصرف الصحي، والتشديد على أن يكون لمختلف الصناعات الرئيسة أنظمة لمعالجة المياه العادمة، وكذلك على أهمية البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والصناعة.

وبخصوص الميزانية التقديرية لانجاز الإستراتيجية التي تبلغ86ر5 مليار دينار بمعدل سنوي يساوي419 مليون دينار، بين وزير المياه ان هذا التقدير يشتمل على مساهمة الحكومة في مشروعات القطاع الخاص ومشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية بما فيها مشروعي البحر الأحمر- البحر الميت والديسي.

من جهته، أكد وزير الزراعة سعيد المصري انه سيكون للوزارة دور محوري في تنفيذ الإستراتيجية عبر التشديد على "الإدارة المزرعية" وأهميتها، وإجراء تغييرات شاملة على منظومة الري وتقليل الهدر في المياه، مشيرا إلى مشروعات في هذا السياق يعول عليها في إحداث نقلة نوعية في جميع المزارع وبالذات الزراعات المحمية بهدف تقليل استهلاك المياه وإدخال تقنيات جديدة في الزراعة.

واشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي الى ان قطاع المياه له الأولوية عند الجهات الممولة والمانحة، مؤكدة أن الجهات المانحة تؤكد ضرورة إجراء إصلاح في القطاع المائي خصوصا الاستخدام الأمثل للموارد وإدارتها، والتي تعد من أبرز توصيات إستراتيجية المياه في الأردن.