أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة استنادا إلى برامج وخطط واضحة ومحددة تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد جلالته خلال لقائه اليوم الثلاثاء عددا من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة أهمية القطاع الخاص في البناء على المنجزات الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية من خلال وضع إستراتيجية واضحة وعملية تساعد على المضي قدما في سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي ضمن عملية إصلاح شامل في المجالات كافة، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي الذي "ننشده يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي حتى تكون النتائج ايجابية". وشدد جلالته على ضرورة تعزيز التعاون وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى هذه الأهداف، وبما يصب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وجلب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل التي تخفف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة. وأكد جلالته أن الحكومة ملتزمة بحل أي معوقات تقف في طريق القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحفيز النمو الاقتصادي بحيث يكون الاقتصاد الأردني اقتصادا منافسا، معتبرا أن النمو الحقيقي للاقتصاد يكمن في إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في عملية التوظيف واستيعاب الخريجين. وأوضح جلالته في هذا السياق أن القطاع الخاص هو الذي يأخذ عبء المسؤولية الكبيرة في توفير فرص العمل أمام الشباب.

وبين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال اللقاء ان الحكومة مهتمة بالإصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يواكب بشكل متوزان الاصلاح السياسي، وبتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية ورسم السياسات الاستراتيجية وتحفيز البيئة الاستثمارية والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأشار الى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ نحو100 مشروع في المحافظات خلال العام الحالي بتخصيص40 مليون دينار في الموازنة لتمويل إقامة هذه المشروعات. واكد دعم الحكومة لمبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي معرض رده على مداخلة حول ضرورة الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي اكد البخيت ان الاستجابة لهذا المفهوم تاتي من خلال التركيز على منظومة القيم وتحفيز العمل التطوعي ودراسة إعادة خدمة العلم وتعزيز القيم الايجابية في المجتمع ومحاربة القيم السلبية. واشار الى ثلاثة مشروعات تنفذ حاليا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها مشروع توزين الشاحنات والرقابة على الطرق، مؤكدا انها بداية ايجابية يجب البناء عليها لإنجاح التجربة. واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تواجه مشكلات رئيسة مثل العجز والمديونية وستعمل على ضبط العجز من خلال منظومة إجراءات من بينها السير في مشروع دمج المؤسسات المستقلة والعمل ايضا على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة المخصصات الرأسمالية في السنوات المقبلة. وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس بكل إهتمام مطالب القطاع الخاص، مبينا انه فيما يتصل بالعمال الوافدين ستعمل على وضع إستراتيجية توظيف يتم فيها الإحلال التدريجي للعمالة المحلية في قطاعات محددة.

وجرى خلال اللقاء حوار ركز على سبل تطوير أداء الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ووسائل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية والخدمية والمصرفية والمالية والطاقة والسياحة والنقل والإنشاءات وتقنية المعلومات. وأكد ممثلو القطاع الخاص أهمية البناء على الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني في الاعوام العشر الماضية، مشيرين الى وجود ايجابيات كثيرة وبعض السلبيات التي تحتاج الى معالجة. واشاروا الى ان السياسة المالية تعتبر من أهم محركات النمو في المملكة، داعين إلى إعادة النظر في هامش الفائدة بين الودائع والقروض وتنشيط ادوات السوق المالية التي شهدت تراجعا حادا في السنتين الماضيتين. وشددوا على اهمية مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المرجعيات القانونية التي يتعامل معها القطاع الخاص وايلاء الاستثمار المحلي اهتماما اكبر وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق والاهتمام بالتدريب المهني. واشاروا الى ضرورة توفير دعم اكبر للشركات المتوسطة والصغيرة ودعم الصناعة المحلية وحل المشكلات التي يواجهها قطاع النقل. واعربوا عن استعداد القطاع الخاص للاسهام في التنمية السياسية من خلال العمل الحزبي البرامجي. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ردا على مداخلات الحضور، ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات منها إعادة النظر في قانون الاستثمار بعد مناقشته مع القطاع الخاص والعمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية وفتح المجال امام توظيف العمال المحليين. وقال ان الحكومة تعي الدور المجتمعي للقطاع لخاص وأهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة "قطاع التوظيف "لإنشاء مشروعات في المحافظات لتسهم في الحد من الهجرة الى العاصمة. واكد ان احداث النمو الاقتصادي المنشود سيعالج مشكلات هيكلية عديدة منها زيادة النفقات الرأسمالية وتنشيط عمل البنوك، مشيرا الى ان هذا النمو سينعكس ايجابا على نشاط سوق عمان المالي. وحول دعوات ممثلي القطاع الخاص لاعادة تقييم الشركات المتعثرة لضخ استثمارات جديدة فيها، قال وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة ستدرس حالات التعثر للشركات المساهمة العامة باعادة هيكلة رأسمالها بدلا من تغيير هيكل الملكية. ولفت الى دعم الحكومة للصناعة المحلية والمنتج المحلي وإعطائة اولولية في العطاءات الحكومية، وإيلاء قطاع الخدمات اهمية كبيرة لاسهاماته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى الاهتمام في مشروعات الطاقة البديلة. وحضر اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسة اللقاءات التي يجريها جلالته مع مختلف مكونات المجتمع لنقاش قضايا الوطن والشأن العام، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي. وقال رئيس غرفة صناعة الاردن العين الدكتور حاتم الحلواني في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اللقاء مع جلالة الملك ركز على أهمية المواءمة بين الاصلاح السياسي والاقتصادي وقيام القطاع الخاص بدوره في تفعيل الشراكة مع القطاع العام. وأكد العين الحلواني أن الاقتصاد الوطني حقق انجازات ايجابية خلال السنوات العشر الماضية تتمثل في وصول معدل النمو الاقتصادي السنوي نحو5ر4 بالمئة وهو مؤشر على سلامة البيئة الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في هذه الفترة. وأشار الى أن جلالة الملك اكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد العنصر الاساس في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وقال نائب رئيس مجموعة نقل غسان نقل في تصريح مماثل ان لقاء ممثلي القطاع الخاص مع جلالة الملك ناقش أهمية مشاركة القطاع الخاص في مواجهة التحديات والبناء على النجاحات التي تحققت في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهود في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة وتعميم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في المسؤولية نحو المجتمع.