أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تطوره بما يكفل تحسين مستوى معيشة المواطن.

ودعا جلالته خلال لقائه اليوم الاثنين رجال أعمال يمثلون قطاعات مختلفة الى العمل مع الحكومة على إيجاد برنامج لتحفيز الحراك الاقتصادي وتقديم مقترحات محددة من اجل متابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي، نقاش حول سبل تطوير أداء الاقتصاد الأردني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص على أسس برامجية وفي إطار واضح يستهدف تحسين الأداء وتطوير الاقتصاد.

كما بحث اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبدالاله الخطيب، الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الوطني جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي أكد رجال الأعمال أن أثرها على الاردن كان محدودا.

وشددوا على سلامة الوضع الاقتصادي في الوقت الذي يجب اتخاذ خطوات عملية ضمن سياسات وإستراتيجيات تستهدف ايجاد شراكة حقيقية تسهم بشكل سريع وعملي في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

كما جرى بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لتحفيز قطاعات محددة مثل السياحة والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.

واكد رئيس الوزراء نادر الذهبي متابعة الحكومة للمعيقات التي يعاني منها القطاع الخاص والبحث في سبل إزالتها وفتح المجال أمامه لزيادة مشاركته لتنفيذ المشروعات الكبرى.

يشار الى انه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية الا ان بعض المؤشرات النقدية شهدت تطورا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، اذ ارتفعت احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 10 مليارات دولار.

وزادت السيولة النقدية بنسبة 3 بالمئة الى 5ر19 مليار دينار مثلما زادت قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 3ر8 بالمئة الى 6ر19 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وفي موازاة ذلك، شهدت بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.