أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إن السياسات والبرامج الإصلاحية وإجراءات التحوط التي اتخذها الأردن أسهمت في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وقال جلالته في خطاب ألقاه رئيس الوزراء نادر الذهبي نيابة عن جلالته اليوم في المؤتمر الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية المنعقد في دولة قطر إن "الانفتاح وسياسة التجارة الخارجية، وانخراط الأردن في منظومة التجارة والاقتصاد العالميين، الأساس الذي تمكنا من خلاله من زيادة حجم الصادرات الوطنية."

وأشار جلالته إلى إن عام 2008 شكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للعديد من دول العالم، بعد أن ألقت الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار النفط والسلع والمواد الأساسية، بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين في هذه الدول، خصوصا الفقيرة والنامية.

وقال جلالته إن "مستويات الفقر والبطالة في هذه الدول أضحت مرشحة للتزايد فضلا عن الاختلال التي تعاني منها الطبقة الوسطى التي باتت الآن مهددة بالانحدار إلى مستويات الفقر".

ونبه جلالته إلى إن التوقعات تشير إلى أن الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في حال لم تتخذ إجراءات كافية لتدارك تداعيات الأزمة التي يواجهها العالم حاليا بعد أن أصبح التوازن الاقتصادي العالمي صعباً للغاية، داعيا قادة العالم والدول الكبرى لتحمل مسؤولياتهم للتخفيف من حدتها وإعادة الثقة بالنظام المالي العالمي.