يحتفل الاردن غدا التاسع من حزيران بالعيد التاسع لجلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين على عرش المملكة.. ويفخر الاردنيون في هذا اليوم العزيز بقيادتهم الهاشمية التي تقود مسيرة الانجاز بحكمة واقتدار وتسعى دوما الى الخير والبركة وتحقيق الاهداف وفق رؤى جلالته في ان يكون الاردن نموذجا في التميز والاستقرار.

في التاسع من حزيران من عام 1999، كان الاحتفال البهيج بجلوس جلالة الملك عبدﷲ الثاني على العرش، بعد أن انتقلت الراية إليه بعد حقبة حافلة رعاها الباني جلالة الملك الحسين طيب ﷲ ثراه وهو يبني مؤسسات الوطن فنستذكر عيد جلوس الحسين طيب ﷲ ثراه على العرش في الحادي عشر من آب 1952م، ونمضي مع التاريخ نراجع رحلة البناء الوطني، مثلما نستذكر جلوس الملك طلال الأول على العرش في السادس من أيلول 1951م فتكون مرحلة إصدار دستور الدولة الأردنية، الذي يحقق العدالة ويؤكد على حقوق الإنسان، ويكفل الحريات السياسية ويفصل بين السلطات بعلمية وموضوعية، فهو دستور محكم يُعد من أرقى الدساتير العالمية، ونعود إلى مرحلة التأسيس حين وصل جلالة الملك المؤسس عبدﷲ الأول إلى عمان في 2 آذار 1921م، ثم عام الاستقلال الأول للدولة في 25 أيار 1923م، وبعدها يرتقي في الدولة ويتقدم بها حتى يكون الاستقلال التام وتكون البيعة بالملك في 25 أيار 1946م.

ويتطلع جلالته بعزم وارادة مع شعبه الى المزيد من الرخاء والبناء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان وارادة الاعتماد على الذات من اجل ديمومة المنعة والصمود والوقوف امام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الافضل باذن ﷲ تعالى.

تسع سنوات حافلة بالعطاء وبذل كل جهد من اجل رفعة الوطن، كان فيها الاردنيون انموذجا للشعب الوفي المنتمي لوطنه المتحفز للانجاز والمنسجم مع تطلعات ورؤى القائد الذي يفتخر بالانسان الاردني اينما حل، مؤكدا ثقته بان الاردن سيبقى اولا ودائما قرة العين والمستقبل الزاهر.

وقد بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية، والدعوة لاحقاق حقوق الشعوب واقرار حقها في تقرير مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، و تنمية المجتمعات.

ويزهو الأردنيون بصور العز والإباء التي ارتسمت في ذاكرتهم ووجدانهم يوم التاسع من حزيران عام 1999 يوم تجسد الصدق بين القائد وشعبه ويوم سكنت القلوب مشاعر الاطمئنان واتسمت العزيمة بالثبات وعمت الفرحة أرجاء الوطن.. يوم تعاضد أبناء الأردن صفا واحدا مبايعين ومباركين ومصممين على أن يشكل ذاك اليوم الأغر بداية جديدة لعهد زاهر وميمون.

وتتجسد معاني الانتماء الوطني لدى الأردنيين في هذه المناسبة العطرة بتعظيم القدرات وشحذ الهمم نحو تحقيق الأهداف والطموحات النبيلة تيمنا بما تفضل به جلالة الملك عبدﷲ الثاني في أول خطاب له للأسرة الأردنية بعد تسلمه لسلطاته ملكا دستوريا خلفا للأب القائد وفقيد الأمة الغالي المغفور له بإذن ﷲ جلالة الملك الحسين حين قال "وقد أكرمني ﷲ سبحانه وتعالى بشرف المسؤولية الأولى في الأردن العزيز، فإنني أعاهد الجميع على مواصلة المسيرة بكل ما أوتيت من قوة وعزم ومعرفة لتحقيق الأهداف والطموحات النبيلة التي عملتم وكافحتم مع الحسين لتحقيقها في إطار من التشاور والمشاركة في تحمل المسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح والاعتبارات، منطلقا في ذلك من ثوابتنا الوطنية القائمة على الإيمان بﷲ والإخلاص للوطن واحترام الدستور وحماية المسيرة الديمقراطية وتعميق جذورها واستكمال بناء دولة المؤسسات والقانون والعمل على تحقيق النهضة والوفاء لرسالة الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية".

وعاما بعد عام عبر الأردن محطات مهمة في عهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين حملت في طياتها الكثير من التحديات التي واجهها الأردنيون بعزيمة وتصميم .. وحمل كل عام في عهد جلالته الميمون هدفا وطنيا مستندا إلى مطالب الشعب والقائد في تعزيز الأمن والاستقرار والحرية والازدهار في وطن لم يتخل يوما عن ثوابت عقيدته وقناعاته ومبادئه ولم يتوان ساعة عن تقديم العون والمساندة لقضايا الأمة وتحقيق الرخاء وإرساء قواعد السلام العادل والشامل .

عام الوفاء والبيعة

استطاع الأردنيون بما عرف عنهم من إيمان قوي وعزيمة راسخة تجاوز كل الصعاب ومواجهة كل التحديات وقد تجلّى ذلك في السابع من شهر شباط عام 1999 يوم وفاة الملك الباني الحسين طيب ﷲ ثراه، حين كانت مؤسسية الدولة وصبر الأهل الأوفياء رافعا قويا لهذا الوطن الغالي وما أن حل مساء ذلك اليوم حتى كانت الدولة بكل مؤسساتها تعمل بشكلها الطبيعي والدستوري منضوية تحت الراية الهاشمية.. إذ ترجم الأردنيون معاني الوفاء الحق لمليكهم الراحل بمبايعة نجله الأكبر جلالة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية وليكون ذلك اليوم بداية عام شعاره الوفاء والبيعة، خطه الأردنيون بأحرف من عز وفخار في سجل تاريخ الأردن المشرف.. وفي الثاني والعشرين من شهر آذار وبمناسبة مرور أربعين يوما على رحيل المغفور له الملك الحسين طيب ﷲ ثراه خاطب جلالة الملك عبدﷲ الثاني أبناء شعبه الوفي قائلا "وقد كنتم أكبر من الشعور بالحزن والفجيعة، وأنتم تواجهون الحدث الجلل بمنتهى الصبر والوعي والتماسك والشعور بالمسؤولية والحرص على القيام بواجب الاستقبال والضيافة لرؤساء الدول ووفودها الذين قدموا للمشاركة في تشييع الراحل الكبير, وقد رفعتم رأس الوطن عالياً ولم يكن يوازي حزني على الحسين في تلك الأيام الصعبة إلا شعوري بالاعتزاز بكم وبوقفتكم الحضارية المشرفة التي لن أنساها ما حييت" .

وأدرك الأردنيون منذ اليوم الأول لعهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أنهم على أعتاب مرحلة مفعمة بالخير والعطاء والعمل الجاد والطموح لرفعة الأردن وصون منجزاته ..وبات واضحا أن جلالة الملك يضع نصب عينيه هدفا كبيرا وهو تحسين معيشة المواطن ليكون الوطن أكثر منعة وعزة استكمالا للبناء الذي شهده الأردن في عهد المغفور له الملك الحسين .

وفي كتاب التكليف السامي الموجه إلى حكومة عبد الرؤوف الروابدة وهي أول حكومة تتشكل في عهد جلالته الميمون جاء فيه :(بانت أولى اهتمامات وأولويات فكر جلالته وأهمها تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية التي تعطي الوطن القوة وتمنحه المنعة، والتمسك بخيار الديموقراطية والعمل على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد ومحاربة البطالة والفقر وايلاء الإعلام الوطني الرعاية والاهتمام حتى يغدو معبراً بصدق عن واقع هذا الوطن وجهوده وانجازاته ومسيرته الديموقراطية ومناخ الحرية المسؤولة ، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام ودعم الشباب ودور المرأة وتفعيل علاقات الأردن الدولية في إطار من التعاون والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتوضيح دور الأردن وواقعه ومسؤولياته، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات الإقليمية والدولية).

مسيرة البناء والتطوير

ومع نهاية القرن العشرين ودخول الأردن والعالم عصر الألفية الثالثة شهد عام 2000 العديد من الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة الثورة التكنولوجية والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشباب والمرأة .

ووضع جلالة الملك عبدﷲ الثاني أمام حكومته التي تولاها علي أبو الراغب في حزيران عام 2000 عددا من الأسس والمهمات هدفت إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين من حيث الحقوق والواجبات بعدالة مطلقة وشفافية ناصعة والتمسك بخيار الديمقراطية كنهج حياة وتوجيه الإعلام بان تقوم رسالته على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة والمصداقية، والعمل على تحرير الاقتصاد الوطني من القيود التي تعيق نموه وازدهاره وتطوير الجهاز الإداري وتحديثه على أسس علمية عصرية وبذل كل الرعاية والاهتمام لدعم الشباب الأردني والالتزام بالسياسة الخارجية الأردنية المرتكزة على قاعدة عريضة من الشرعية الدولية، التي يمثلها الاحترام لميثاق وأحكام الأمم المتحدة، وخاصةً تلك التي تتعلق باحترام سيادة كل دولة وصون استقلالها وسلامتها الإقليمية وكذلك الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي.

وجاء إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2000 لتكون قصة نجاح أردنية تمثل الرؤية العصرية والمتقدمة التي ينظر جلالته بها إلى المستقبل حيث صادق جلالته في العشرين من نيسان عام 2000 على خطة كبرى متكاملة لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة بهدف تطوير العقبة لتكون مركزا تجاريا بمستوى عالمي يمكن أن يرفع مستوى معيشة مواطني المنطقة ويحقق رخاءهم الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة.

وكان جلالته قد أطلق في عام 2006 منطقة المفرق التنموية الخاصة على مساحة أولية تبلغ 9 كم مربعا لتفعيل المنطقة اقتصاديا بما يوجد فرص عمل لأبناء المفرق والأردن معلنا أمام أهالي المفرق أن هذه المنطقة هي الأولى من سلسلة مناطق تنموية سيتم إطلاقها في عدة محافظات في المملكة بهدف إيجاد حلقات تنموية متكاملة تكافح الفقر والبطالة.

وأطلق جلالته في الأول من أيار 2007 منطقة اربد الاقتصادية التنموية لتكون نواة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومركزا علميا لأبناء وبنات المحافظة التي تعد ثاني اكبر محافظات المملكة من حيث التعداد السكاني، كما أطلق جلالة الملك عبد ﷲ الثاني في أيلول عام 2007 منطقة معان الاقتصادية التنموية تجسيدا لرؤيته في إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية ومنح الأولوية لتأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين من خلال توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة وبما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

وصدرت في شهر أيار الماضي(2008) الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المناطق التنموية بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية وإيجاد المشاريع التنموية التي تخدم هذه المحافظات إضافة إلى توفير سند تشريعي ضامن وكافل للمستثمرين في المناطق التنموية واستكمال إنشاء هذه المناطق للتأكيد على الرؤية الاقتصادية في المملكة.

وحظيت محافظات المملكة وألويتها وبواديها وقراها ومخيماتها بزيارات ملكية متتالية، وكثيرا ما كان يعود جلالته لزيارة المواقع التي يأمر بمعالجة قضايا المواطنين فيها أو بإنشاء مشروعات تنموية تخدم أبناءها، وتوفير فرص العمل لشبابها، ليؤكد متابعته الشخصية وتمسكه بمعرفة قضايا شعبه وهموهم بالالتقاء المباشر معهم ليكون التفاؤل والأمل العناوين الرئيسية التي يتحدث عنها أبناء أي منطقة تتشرف بزيارة جلالته.

وبمناسبة عيد الاستقلال وفي الرابع والعشرين من شهر أيار 2008م ومن قصر زهران العامر عبر جلالته عن الأمل والتفاؤل بالمستقبل المشرق للأردن قائلا " أدعو الجميع إلى التمسك بالتفاؤل والأمل... وتأكدوا أن المسيرة تتقدم، وسنستمر معا لنجني بإذن ﷲ ثمار ما نزرعه اليوم. وأنا أستمد هذا التفاؤل والأمل والثقة بالمستقبل، من ثقتي بالشباب الأردني، ومن بريق الأمل والتفاؤل، المرسوم على وجوههم، ومن إيماني بعزيمتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، الذي نريده لوطننا، وللأجيال القادمة.

وحرصا من جلالته على تطوير القضاء الأردني والمحافظة على استقلاليته جاءت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بهدف دراسة واقع الجهاز القضائي وتوفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص ليحتل الأردن بعد ذلك ووفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2005 المرتبة 23 من أصل 102 دولة في العالم من حيث استقلالية الجهاز القضائي .

إصلاحات اقتصادية واجتماعية

في تشرين الأول من عام 2001، أصدر جلالة الملك عبد ﷲ الثاني تعليماته للحكومة لوضع خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة لتسريع خطى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع نوعية ومستوى حياة الأردنيين. وبناء على التوجيه الملكي السامي قامت الحكومة في شهر تشرين الثاني 2001 بإعداد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي هدف بصورة عامة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة دون تعريض الاقتصاد الكلي للخطر وإلى تطوير الموارد البشرية وضمان توفر رعاية صحية مناسبة وخلق تطور نوعي في المناطق الريفية وتوفير خدمات حكومية كفؤة .

وكانت معالجة مشكلة الفقر والبطالة من أولى أولويات الحكومة بتوجيهات من جلالته حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبد ﷲ الثاني للتنمية كقانون مؤقت رقم 81 لعام 2001. ويعتبر صندوق الملك عبد ﷲ الثاني للتنمية، الذي يعمل كمؤسسة غير حكومية، وسيلة رائدة للحد من الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأقل حظا.

وجاء قانون الدين العام وإدارته خلال عام 2001 ليجسد تطلعات السياسة المالية الأردنية في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الدين العام الخارجي والداخلي على حد سواء الأمر الذي ساعد السياسة المالية في تخفيض أعباء هذه الديون عن كاهل الموازنة العامة نظرا لما تستنزفه من مبالغ كبيرة على شكل فوائد وأقساط مما هو متاح من موارد مالية محدودة .

الأردن و مؤسسة القمة العربية

حرص الأردن في عهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني على المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت في عدد من العواصم العربية. يؤدي مسؤولياته بأمانه تجاه قضايا أمته، ويسعى إلى بلورة موقف عربي موحد يحشد الطاقات والقدرات والموارد العربية، لخدمة مصالح الدول والشعوب العربية، ويتصدى للتحديات التي تواجه الأمة. وكانت عمان محطة مهمة للعرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس العالم العربي، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في عام 2001. وفي خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال جلالته:

"لقد عانت أمتنا العربية عبر العقود الماضية، وبخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، من الخلافات والصراعات، وغياب التضامن العربي، وتراجع مفهوم العمل العربي المشترك، فاستهان بها القاصي والداني، واستقوى عليها الضعيف قبل القوي، وأصبح المواطن العربي يشعر بالإحباط والمرارة، وانعدام الثقة بالنفس والمستقبل، وقد آن لنا أن نطوي صفحة الماضي، وأن نتجاوز ما بيننا من خلافات، وأن نفتح صفحة جديدة في العمل العربي المشترك، بقلوب صافية، وضمائر نقية، تجسد ما بيننا من أخوة، وروابط مقدسة ومصالح مشتركة، فالتحديات التي تواجهها أمتنا كبيرة، ولا بد لنا من مواجهة هذه التحديات، والارتقاء إلى مستوى الطموحات والآمال التي تسعى شعوبنا لتحقيقها".

علاقات الأردن مع الدول العربية الشقيقة

يؤكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في كل اللقاءات والمناسبات على مرتكزات وثوابت الأردن في وقوفه إلى جانب أشقائه، وانتمائه إلى أمته العربية وعمله الدؤوب لما فيه خيرها ومصلحتها وخدمة قضاياها العادلة. وارتكزت سياسة الأردن العربية على أساس المواقف المبدئية والثابتة النابعة من التزام الاردن التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة وخدمة قضاياها العادلة وحرصه على وحدة الصف العربي اذ يدعو جلالته دوما الى وحدة اراضي وشعب العراق ..وفي المسألة اللبنانية أكد الأردن على أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية التي يواجهها لبنان، من خلال تعزيز استقلال لبنان ووحدته ورفض التدخلات الإقليمية والخارجية بالشأن اللبناني، وأعلن الأردن دعمه للاتفاق الذي توصل إليه اللبنانيون في الدوحة.

واضطلع الأردن بقيادة جلالته بدور فاعل في توطيد العلاقات العربية، وتعزيز مسيرة التضامن والتعاون العربي. فيتواصل مع اخوانه القادة العرب يبحث معهم سبل تعزيز العلاقات العربية العربية، على النحو الذي يسهم في بناء المستقبل الأفضل لها. كما عمل جلالته على تقوية وتمتين علاقات التعاون الثنائي مع الدول العربية الشقيقة، في شتى الميادين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مرتكزات وثوابت في السياسة الخارجية الأردنية

الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدﷲ الثاني، تمكن من بناء علاقات قوية وراسخة مع الدول العربية والصديقة، واستطاع بقيادته الهاشمية الحكيمة، من الاستمرار في نهجه السياسي الذي يتميز بالتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تشهد توترا على أراضيها.

واستمر الأردن في جهوده لتعزيز وتمتين علاقاته وبمد جسور التعاون والانفتاح مع جميع دول العالم، فمنذ تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني مقاليد الحكم عزز جلالته علاقات الاردن مع دول العالم والتقى عددا كبيرا من قادة وزعماء ورجالات الفكر والاقتصاد في شتى انحاء العالم .. يؤكد حضور الدولة الأردنية في المجتمع الدولي وعلى كافة المستويات، ويرسخ صوت الأردن المعتدل، الذي ينادي بالعدالة وتكافؤ الفرص للمجتمع الإنساني بأسرة مستثمرا ذلك لبيان المميزات التي يتمتع بها الاردن لجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الرامية الى تطوير وتنمية الواقع المعيشي لكافة افراد المجتمع اضافة الى تذكير العالم بمسؤولياته الاخلاقية تجاه العديد من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

الإدارة العامة

وشهدت الإدارة العامة في عهد جلالته تطورا ملحوظا، وجاءت جائزة الملك عبدﷲ الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية كمبادرة جديدة لجلالته في أيلول 2002 بهدف الإسهام في تجذير ثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية بحيث تعمل المؤسسات والأفراد على التميز في أدائهم للوصول إلى الممارسات الدولية المثلى وتتمثل الرسالة التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها في توفير بيئة تساعد على خلق ثقافة التميز ونشرها في المؤسسات وذلك بوضع معايير ترسى أسس التميز وتدعم السياسات والبرامج والحوافز التي تؤدي إلى ذلك.

وفي تشرين الثاني 2002، أطلق جلالة الملك عبدﷲ الثاني مبادرة "الأردن أولا"، من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية .. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع كشركاء في بناء وتطوير الأردن.

الدفاع عن صورة الإسلام المشرقة

حمل جلالة الملك عبدﷲ الثان على عاتقه مسؤولية وأمانة تقديم جانب مشرق إلى العالم، يوضح فيه الصورة النقية والحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، حيث أطلق جلالته في التاسع من تشرين الثاني عام 2004 رسالة عمان لتشرح منهج الإسلام القائم على احترام قيم الإنسان ونبذ العنف والتطرف والدعوة للحوار وقبول الآخر .. وتبرز صورة الإسلام الحقيقية المبنية على أسس الخير والعدالة والتسامح والاعتدال والوسطية .. وحملت الرسالة معاني الإسلام العظيمة في الرحمة والتكريم للإنسانية والتواد بين بني البشر واحترام المواثيق والعهود، وحث علماء الأمة على أن يفعلوا ما ينيروا حقيقة الإسلام وقيمه السامية.

ويؤكد جلالته في في الخطاب الذي القاه في المجلس الهندي للشؤون الدولية في تشرين ثاني عام 2006 أن "الأردن ملتزم بالحوار العالمي وبالعمل على إبقاء الجسور مفتوحة، وتعزيز التفاهم والتعايش. وأدياننا الرئيسية تشترك في القيم الاجتماعية الأساسية المحورية، بما في ذلك احترام الآخرين. وقد استعرضت رسالة عمّان - التي حظيت بدعم العلماء والزعماء المسلمين من مختلف أرجاء العالم - تعاليم الإسلام حول الاعتدال، والتسامح، والرحمة، والمودة. وهذه هي التعاليم ذاتها التي تشكّل الأساس الذي يقوم عليه التزام الأردن، باعتباره دولة إسلامية من خلال تأكيد الاحترام بين جميع المواطنين، من المسلمين ومن غير المسلمين".

وفي الخطاب الذي القاه جلالته في في معهد اليابان للشؤون الدولية في كانون الثاني عام 2006، يقول جلالته "أما الشعور بالمسؤولية نحو الآخرين فيعتبر من التعاليم الأساسية لديننا الحنيف.فالإسلام يكرّم الإنسانية المُشتركة لجميع الناس، ويدين التطرف بصورة واضحة. وهذا هو رأي الغالبية العظمى المعتدلة من المسلمين. وأنا أؤمن بأن ذلك هو المفتاح لمستقبل عالمنا - وأهميته تتبدّى اليوم في الشرق الأوسط أكثر من أيّ مكان آخر".

انتخابات نيابية وحراك اقتصادي

وشهد الأردن أول انتخابات نيابية تجري في عهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في حزيران من عام 2003 لتحقق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية حيث وصلت إلى نحو 58%، كما جرت الانتخابات النيابية الثانية عام 2007، والتي امتازت بالمشاركة الواسعة لجميع الأطياف السياسية ودور ملحوظ للمرأة. وأكد جلالته في خطاب العرش السامي الذي القاه بمناسبة افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر:

" أن العمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو العشائرية الضيقة... وأن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات، وأن الهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتيـن هو تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكل أشكالها".

ومنذ تولي جلالة الملك عبدﷲ الثاني سلطاته الدستورية بدا واضحا اهتمام جلالته بإحداث نقلة نوعية في التعليم بكل مراحله