أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني في الديوان الملكي الهاشمي اليوم رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وذلك بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة مكافحة الفساد.

فقد أدى اليمين الدكتور عبد الشخانبه رئيسا والأعضاء السيد عوني يرفاس والدكتور محمد عدينات والقاضي علي الضمور والسيد محمد العضايلة والدكتور ابراهيم العموش.

وكان قد صدر في الرابع من شهر كانون الاول ديسمبر الماضي الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 بعد ان مر بمراحله الدستورية ونشر في الجريدة الرسميه.

وتهدف الهيئة الى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية حفاظا على المال العام وتوفير مباديء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة ومكافحة إغتيال الشخصيه.

وكان جلالة الملك قد عهد إلى رئيس الوزراء في منتصف عام 2005 بانشاء هيئة مستقلة تضطلع بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي.

وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض ﷲ.

وفي مقابلة مع التلفزيون الأردني بعد أداء اليمين أكد رئيس الهيئة عبد الشخانبه..أن عمل الهيئة سيكون عملا مؤسسيا يستند إلى الدليل وإتباع أقصى درجات الشفافية..مضيفا أنه سيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء العادل ضمن أدلة وبينات واضحة.

كما أكد أنه سيكون هناك بعد عن شخصنة الأمور وستكون الأدلة هي أساس عمل الهيئة..مشيرا في هذا الصدد إلى أن مكافحة الفساد هو جهد مشترك بين جميع الأجهزة المعنية.

وقال..أن هدف الهيئة سيكون تحقيق المصلحة الوطنية..مبينا أنه لا بد من تعاون وتنسيق الجهود على مختلف الصعد لضمان تحقيق هذه الغاية.

من جانبه قال عضو الهيئة عوني يرفاس..أن دور الهيئة سيكون متعددا لكنه وقائي بالدرجة الأولى..مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على نشر التوعية بين المواطنين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص حول مخاطر افة الفساد على المجتمع.