رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،

الأهل والعزوة، بنات وأبناء شعبنا الأردني الأبيّ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فنبدأ العام الأول في المئوية الثانية من عمر دولتنا، مصممين على البناء على ما أنجزه الآباء والأجداد، لنكمل مسيرة التطوير، ونتجاوز ما نواجه من تحديات، بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة، وبتخطيط مؤسسي سليم، وبرؤية واضحة.

لقد أثبت شعبنا الأبي خلال الأعوام المئة الماضية أن الصعاب لا تزيده إلا إصرارا على تجاوزها، وبرهن الأردن أنه أرض الخير، ووطن الإنجاز والتميز، رغم محدودية موارده.

وفي هذا العام، وأنا أقف على عتبة الستين من عمري، وبلدنا الحبيب يبدأ قرنا جديدا من عمره، تحضرني رسالة الهاشميين التي نذرت نفسي من أجلها، جنديا من جنود الجيش العربي، ومواطنا أردنيا يؤمن بهذا الوطن، وهي خدمة الأردن الغالي وشعبه العظيم. ولن أنسى ما حييت، كلمات والدي الحسين، طيب الله ثراه، وهو يودع دنيانا، بأن الإخلاص والوفاء لهذا الحمى، شرف وواجب نحمله جيلا بعد جيل.

وقد اشتدت الصعاب في السنوات الأخيرة، واشتعل محيطنا بأزمات ألقت بظلالها علينا، فقد استقبلنا مئات الألوف من اللاجئين، وتعاملنا مع تحديات أمنية على حدودنا، وانقطعت طرق حيوية للتجارة، وتراجع الدعم الخارجي، مما أدى إلى تباطؤ مسيرتنا، التي عانت أيضا من ضعف في العمل المؤسسي، وتلكؤ في تنفيذ البرامج والخطط، وتمترس بيروقراطي، وانغلاق في وجه التغيير، وتغول للإشاعة، وتغييب للحوار العقلاني الموضوعي إضافة إلى ما خلفته أزمة كورونا من أعباء اقتصادية واجتماعية.

نعم، تباطأت المسيرة لكنها لم تتوقف، وكلي فخر واعتزاز بما أنجزه الأردنيون، رغم الصعاب وكثرة التحديات، ليثبتوا مرارا وتكرارا أن عزيمتهم وإرادتهم ووعيهم أقوى من أعتى العواصف.

أدرك كما تدركون أن واقعنا لا يرتقي لمستوى طموحنا، وهذا ما لا نرضاه لوطننا، فطموحي لهذا الحمى الشامخ ليس له حدود، طموح منبعه إيماني العميق بأننا قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي نريد، فتاريخنا يشهد أن الأردني إن عزم فعل، وإن فعل تميز.

وأنا أرى ملامح ذلك المستقبل بكل وضوح، نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع، نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.

نريده مستقبلا عنوانه التميز، وجوهره الإبداع، مستقبلا منفتحا على التغيير والتطور، يستوعب الأفكار الجديدة، ويحتضن التنوع، ويوسع قاعدة قواسمنا المشتركة، لنبقى رمزا للتسامح والإيثار، فهذه هي القيم التي جذّرها الأردن، وظل بها أنموذجا في التقدم والانفتاح والاعتدال والأصالة.

وتحقيق تلك الرؤية يتطلب منا جهودا مكثفة تبني على مواطن قوتنا، وتعالج كل نقاط الضعف في التخطيط والتنفيذ. يجب أن نرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، وأن نوفر لكل الأردنيين الفرص والخدمات التي يستحقونها.

نحتاج أن نحدد وننفذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية، ولتحفيز الاستثمارات الوطنية. ولا بد من وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، ولمعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي في القطاع الإداري في الدولة، فهدفنا هو اغتنام كل فرصة ومعالجة كل خلل، من أجل توفير العيش الكريم والحياة المريحة لكل أبناء شعبنا.

إخواني وأخواتي،

ثمة قطاعات واعدة سينعكس تحفيزها ودعمها إيجابيا على الأداء الكلي لاقتصادنا، وقد وجهت الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج لدعم هذه القطاعات التي تشمل السياحة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، كما يجب أن نقوم بكل ما هو ممكن لتطوير القطاع الطبي، ليعود الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في منطقتنا.

ولا بد من فتح أوسع الآفاق للرياديين من أبنائنا الشباب، وأن نوفر بيئة منافسة لاحتضان صناعات المستقبل. إن تطوير نظامنا التعليمي بما يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل، أولوية وجهت الحكومة بالتركيز عليها وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيقها.

ونحن نعرف جميعا أن الثورة التكنولوجية توفر فرصة لإعادة هندسة القطاع العام بطرق مبتكرة، فمن شأن أتمتة التعاملات الرسمية أن تجعل تقديم الخدمات العامة عملية أكثر سلاسة وكفاءة وشفافية. ومن خلال تقليل المعاملات الورقية المباشرة، سنختزل الكثير من الترهل، وستصبح سوية الخدمات وعدالتها أقل عرضة للأهواء الشخصية أو الفساد الوظيفي الذي يختبئ في الرزم الورقية المكدسة.

وعلينا أن نعمل على تجسير فجوة الثقة بين الشعب والحكومات، وهذا يبدأ بتبني الحكومات خططا وبرامج شاملة متكاملة، بأهداف واضحة ومخرجات قابلة للقياس. وعلى الحكومات أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بصراحة ومسؤولية، تبدد الإشاعات الهدامة بالحقائق المقنعة، ليحل الحوار المرتكز إلى المعلومات محل السجالات المحبطة التي يغذيها غياب تلك المعلومات، كما لا بد من تكريس نهج المساءلة للمقصرين في واجباتهم تجاه المواطن، لأن مفهوم الخدمة العامة يفرض تقديم الحلول وليس وضع العراقيل أمام المواطنين.

لن نجد الحلول إن بقينا في دوامة لوم وتشكيك وتغييب للحقائق والمنطق والعقلانية، ولن نخرج من هذه الدوامة إلا بشراكة حقيقية بين الحكومة والمواطنين للتصدي للإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات الزائفة. ويجب أن نستعيد معا مساحات الحوار العام، لنحول دون تمكّن ضعاف النفوس المتسترين خلف شاشاتهم من بث روح السلبية والإحباط وزعزعة الثقة في مجتمعنا ووطننا، فالثقة هي أساس منعة المجتمع، فإذا انهزت تزعزعت منظومة القيم، ولا نريد أن يكون لأولئك الذين يجدون في معاركهم الفردية أو بطولاتهم الشخصية غايات أهم من مصلحة الوطن مكان بيننا. 

التشاؤم لا يبني مستقبلا، والإحباط لا يقدم حلولا، ولن نمضي خطوة إلى الأمام إن لم يكن الطموح دافعنا الذي لا يهدأ. وأعرف أن الأردنيين هم أهل العزم الذين لا يقبلون إلا الأفضل، ومعا سنصنع هذا المستقبل الأفضل.

يجب أن نترجم رؤيتنا للمستقبل الذي نريد، واقعا يعيشه كل أبناء شعبنا الأبي وبناته، وهذا يتطلب منا أن نرسم مستقبلنا الذي نطمح إليه، وأن نمضي نحوه بتطوير أدوات عملنا وتحديثها لتواكب شروط النجاح في عالم سمته التغيير المستمر، فلم يشهد التاريخ تحولات تتسارع بالوتيرة التي يشهدها زمننا، وفي كل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والثقافية وحتى المناخية.

كل الدول تقف اليوم أمام مفترق: فإما أن تواكب المتغيرات وتمتلك أدوات التعامل معها، وإما أن تعجز عن ذلك، فتصبح على هامش المستقبل. في عصرنا هذا، معيار نجاح أي دولة هو قدرتها على التأقلم السريع مع ما يشهده العالم من قفزات نوعية، عبر تحفيز الإبداع والتميز والابتكار والانفتاح على الأفكار الجديدة والخبرات العالمية.

ونحن يجب أن نقبل على هذا المستقبل بالشجاعة التي يعرف العالم أنها ميزت الأردنيين على الدوام. نتمسك بثوابتنا، ونحافظ على قيمنا، وندافع عن مواقفنا، باستخدام أفضل ما يوفره عصرنا من أدوات وإمكانات، فتاريخنا يشهد للأردنيين بالبسالة والثبات على المواقف التي يلهمها ويقويها حب بحجم حب الوطن.

علينا أن نتحدى أنفسنا وأن نتخذ أكثر القرارات جرأة وأصعبها بلا تردد. لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار والتغيير الإيجابي، أو يتحصن وراء أسوار البيروقراطية خوفا من تحمل مسؤولية قراره، وواجبنا أن نوفر الحماية والدعم لكل مسؤول يتخذ القرارات الجريئة ويبادر ويجتهد، طالما أن قراراته تنسجم مع القانون ولا تعود عليه بمنافع شخصية. وعلينا أن ندرك أن هناك على الدوام أشخاصا أو مجموعات سيعارضون القرارات، ولن يكون هناك قرار يحظى بإجماع كامل، كما أن تقبل النقد هو جزء من طبيعة العمل العام الذي هدفه المصلحة العامة، بعيدا عن كسب الشعبوية.

إن المواطن شريك أساسي في تسريع وتيرة التغيير الإيجابي والإفادة منه، وعلينا أن نقف صفا واحدا في مواجهة من يعمل على إدامة الوضع الراهن، حماية لمصالح تتأتى له من استدامته، أو خوفا من بذل الجهد والتضحيات المطلوبة لتحقيق الجديد الذي يعود بالمنفعة على الجميع.

نواكب التغيير للإفادة مما يوفره من فرص، ونتعامل معه بثقة المؤمن بقوة قيمه ومبادئه وثوابته، ونحمي هذه الثوابت ونحصنها باستخدام ما يتيحه العصر الحديث من أدوات ديناميكية. وبهذا الإيمان، نسير غير محاصرين بضيق الأفق والانغلاق، نحو رحابة الانفتاح على عصر جديد. نكسر الجمود، فنتفوق على الواقع بدلا من أن نهادنه.

إخواني وأخواتي،

لا أرى مكانا لنا إلا في مقدمة التغيير، الذي يسير وفق رؤية وطنية شاملة واضحة المنهجية والأهداف، لا يعيقها تردد ولا يضعفها ارتجال ولا تثنيها مصالح ضيقة. نسير إلى الأمام دون تراجع في تطبيق هذه الرؤية، التي تسندها الاصلاحات الإدارية والاقتصادية.

ولهذه الغاية، فإنني وجهت ديواننا الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

كما أن العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤية في كل القطاعات، وتضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعيقات، وهدفنا أن تسهم هذه الآلية في ضمان الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.

وستخضع هذه الآلية لمتابعة شخصية مني، لتشكل الرؤية الوطنية الشاملة وما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، بحيث تبني على ما أنجزته سابقاتها، فيتواصل الإنجاز وتتحقق ثماره إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة، وتطورا اقتصاديا وإداريا، وفرص عمل.

لقد بني هذا الوطن بجهود من آمن به من أبنائه وبناته، وعملوا وكافحوا وتميزوا، وواجبنا أن نبني على جهودهم، وخياراتنا اليوم ستصنع مستقبل الأجيال القادمة، فلنعمل معا بثقة وإيمان وتكافل، لنوفر الحياة الكريمة لشعبنا في وطننا العزيز، في الحاضر وفي المستقبل.

وفقنا الله جميعا للاضطلاع بمسؤولياتنا، خدمة لوطن نعتز بانتمائنا إليه ونفخر بما أنجز. لا حدود لثقتي بأبناء شعبي الغالي وبناته، فأنتم مصدر العزيمة ومنبع الأمل، وخدمتكم هي غايتي التي نذرت كل حياتي لها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 27 جمادى الآخرة 1443 هجرية
الموافق 30 كانون الثاني 2022 ميلادية