اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته خلال اجتماع عقد بقصر الحسينية ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة.

وبين جلالته أهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته.

ونوه جلالته إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال.

وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل.   

وبين سموه ضرورة مراعاة اختيار مواقع إنشاء المدارس بشكل مدروس، بما يلبي متطلبات البيئة التعليمية المناسبة.  

من جهته، استعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم وأولوياته في إطار التحديث بمساراته المختلفة، مركزا في حديثه على أهمية تعزيز التدريب المهني وتحسين رياض الأطفال وتدريب المعلمين.

وشرح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز أولويات قطاع التعليم لسنة 2023، والمتمثلة في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال/ المرحلة الثانية، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال.

كما تتضمن الأولويات تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال تطوير المناهج ورقمنتها، وتطوير التوجيهي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي.

وبين محافظة أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5 بالمئة سنويا، وصولا إلى 20 بالمئة عام 2025 و30 بالمئة عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في التعليم المدمج والتركيز على الكفاءات والتدريب والحوكمة، مبينا أن الرؤية تسعى إلى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم.