قال جلالة الملك عبدالله الثاني أننا مستمرون في مسيرتنا الإصلاحية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية مؤكدا جلالته أننا في الأردن وضعنا معايير لأنفسنا للنهوض بالمجتمع ولنكون انموذجا لدول المنطقة.



واكد جلالته خلال لقائه يوم أمس مع ممثلي المجموعات الديمقراطية العالمية في واشنطن التي تعنى بحقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والشفافية والحريات العامة أن الأجندة الوطنية الأردنية التي يتوقع أن تضع استراتيجيتها في أيلول المقبل ستسهم في بناء الأردن الحديث وتلبي طموحات جميع الأردنيين والأردنيات في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم.



واضاف جلالته خلال اللقاء الذي حضره وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي والسفير الأردني في واشنطن كريم قعوار أننا في الأردن نشجع الأحزاب السياسية التي تعمل وفق برامج وطنية واضحة لافتا جلالته إلى أننا نسعى إلى دعم ثقافة الديمقراطية وتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة المستقبل الأفضل.



واكد جلالته على اهتمام الأردن في إشراك الشباب والنساء في عملية التنمية السياسية والمشاركة في الانتخابات.



واشار جلالته إلى أن التجربة الانتخابية الماضية شهدت إقبالا شبابيا على صناديق الاقتراع وأفرزت عددا من النواب الشباب الذين يتمتعون بمستوى عال من الثقافة والتعليم.



وأكد جلالته على ضرورة أن تقوم الصحافة بدورها الرقابي في إطار من الحرية المسؤولة وبما ينسجم مع ميثاق الشرف الصحفي مشددا جلالته على ضرورة اللجوء إلى القانون في تحديد الخطوط الحمراء لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة.



وقال جلالته أن رسالة عمان التي تبرز مبادىء الإسلام وصورته الحقيقية موجهة لجميع المسلمين في مختلف دول العالم لمساعدتهم على إظهار سماحة الإسلام ووسطيته ودعوته للحوار والتعايش وقبول الأخر.



واضاف جلالته أن منطقة الشرق الأوسط تتجه إلى تحقيق الإصلاح وترسيخ الديمقراطية على نحو يخدم تطلعات الشعوب في التقدم والنماء.



وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي الدكتور مروان المعشر أن الحكومة تعتزم القيام بتغيير جذري وإعادة النظر في ترتيب اولويات الدولة لتتلاءم والتحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة.



واضاف المعشر أن الأجندة الوطنية التي تحدد الإطار العام للدولة الأردنية للسنوات العشر المقبلة تعتبر نهجا حكوميا يعكس الخطط التنفيذية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدا أن محور التنمية السياسية والإصلاح السياسي سيكون احد المحاور الأساسية لهذه الأجندة.



وبين المعشر أن برامج التطوير ستشمل تأهيل وتدريب الموظفين في جميع المستويات الإدارية من خلال مؤسسات الدولة نفسها والمؤسسات الدولية المتخصصة في التدريب لضمان تطوير كفاءة الموظفين لتتناسب مع مستويات الأداء المطلوبة على المستوى الوطني.



وقال أن الحكومة ستعيد النظر في آليات صنع القرار في مجلس الوزراء بحيث يتفرغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية للحكومة واعطاء الوزراء صلاحيات أوسع لإصدار القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لكل وزارة بهدف تعزيز مبدأ اللامركزية في الحكم.