قال جلالة الملك عبدﷲ الثاني اليوم الاثنين ان أوضاع المزارعين ستشهد تحسنا خلال العالم الحالي في ضوء البدء بتنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي تستهدف العمل ضمن برنامج فاعل للنهوض بالقطاع الزراعي، بعد إعلان جلالة الملك العام 2009 عام الزراعة.

وأكد جلالته خلال اجتماع عقد اليوم لإطلاق الإستراتيجية الزراعية أنه "عندما نقول أن العام 2009 هو عام الزراعة يعني أنه فعلا نعمل بجدية وشفافية وبروح الفريق الواحد، حكومة وقطاع خاص وإتحاد المزارعين" للنهوض بالقطاع وتطويره ومساعدة العاملين فيه.

وقال جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ووزير الزراعة مزاحم المحيسن وعدد من المسؤولين والوزراء المعنيين، إن الحكومة ستعد قريبا أجوبة عن عدد من التساؤلات التي أثارها ممثلو الاتحادات الزراعية والقطاع الزراعي الذين حضروا الاجتماع حول قضايا التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وسبل مواجهة شح الأمطار إضافة إلى إنشاء شركة للتسويق الزراعي.

وقال جلالته إنه سيتم متابعة القضايا التي أثيرت في الاجتماع حول سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة خلال اجتماعات لاحقة ستعقد للمتابعة بعد أن تكون الحكومة أخذت الوقت اللازم لدراسة الخطوات التي ستتخذها.

وقال جلالته "وعد مني أن عام 2009 ان شاء ﷲ سيشهد المزارع فرقا."

وأكد جلالته مخاطبا ممثلي القطاع الزراعي انه أجتمع ورئيس الوزراء معهم اليوم من أجل الاستماع منهم إلى التحديات التي تواجههم وإيجاد السبل الكفيلة بمساعدتهم, وقال إنه "بدنا نحمي المواطن الأردني ونشتغل بشفافية وجدية وأن شاء ﷲ بتشوفوا الخير" هذا العام.

واكد رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال الاجتماع أن جلالة الملك يسبق الجميع في توجهاته ورؤيته عندما يتحدث عن ضرورة التركيز على قطاعات معينة وفي أوقات مناسبة، مشيرا إلى أنه خلال زيارة جلالته إلى لواء العارضة خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي أعلن أن عام 2009 سيكون عام الزراعة.

وأوضح أن الحكومة بدأت بترجمة هذا التوجه الملكي لتصبح حقيقة على الأرض والواقع، والخروج بمشروعات حقيقية قابلة للتطبيق، لافتا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لهذه الغاية شاركت فيها جميع الجهات المعنية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي وللخروج بوثيقة زراعية تتضمن الأهداف والآراء والأفكار والبرامج كي تنفذ على فترات زمنية محددة مع بيان التمويل اللازم لها.

وأشار رئيس الوزراء أنه جرى خلال تلك الاجتماعات بحث جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وسبل الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة للري والاستغلال الأفضل للأسمدة والأجهزة وزيادة كمية ونوعية الإنتاج الزراعي حتى يكون منافسا، بالإضافة إلى إيصال الإرشاد الزراعي إلى المواطن المزارع في موقعه، وزيادة الرقعة الحرجية في المملكة للحفاظ على البيئة والمناخ بحيث يتم زراعة خمسة ملايين شجرة في كافة أنحاء المملكة.

وبين أن الاجتماعات بحثت أمكانية زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، إذ يوجد الآن برامج في ثلاث مناطق في البادية الوسطى والشمالية والجنوبية لزراعة الأعلاف حتى نتمكن من الاعتماد على الذات في هذا المجال. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على الوثيقة الزراعية وعرضها على المجلس الأعلى للزراعة وإقرارها، موضحا أن الوثيقة بحاجة إلى 118 مليون دينار لتمويلها، وقد رصدت الحكومة 52 مليون دينار في موازنة عام 2009 لهذه الغاية.

وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم للمبالغ الباقية وذلك لتنفيذ كل ما ورد في الوثيقة الزراعية.

وقال رئيس الوزراء في رده على بعض الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع بالنسبة للدواجن والحفاظ على مربي الدواجن سيتخذ مجلس الوزراء قرارا بإعادة الرسوم الجمركية على المستورد منها حتى لا ينافس المنتج المحلي.

وفيما يخص مشروع قانون اتحاد المزارعين أوضح أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الأمة في دورته الاستثنائية.

وحول دعم الأعلاف أكد رئيس الوزراء أن الهدف هو تأمين الأعلاف لمربي المواشي بأقل سعر ممكن.

وكان جلالة الملك عبدﷲ الثاني اطلع اليوم قبيل الاجتماع على المخططات والتصاميم الخاصة بمشروع مطار الشونة الجنوبية الزراعي بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.

وكان جلالة الملك أعلن عن أنشاء المطار لخدمة المزارعين أثناء زيارته إلى الأغوار الشمالية في شهر كانون أول من عام 2007.

ويهدف مشروع المطار إلى تسهيل عملية تسويق وشحن المنتجات الزراعية، وقد تم اختيار منطقة الشونة الجنوبية كمنطقة متوسطة لغور وادي الاردن، واعداد مخطط شمولي أولي للمطار وفقا للمواصفات العالمية بما في ذلك مستودعات الشحن ومركز للتدريج والتعبئة والتغليف. وسيتم خلال العام الحالي البدء ببعض الانشاءات واستكمال وثائق العطاءات لمكونات المشروع الاخرى.

وعرض وزير الزراعة مزاحم المحسين أبرز محاور الإستراتيجية/ الوثيقة الزراعية والتي تضمنت إقرار التشريعات والقوانين وإجراءات البيئة المساندة للقطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب والأعلاف وإنتاج البذور، وصيانة الموارد الزراعية والمائية وتكثيف أعمال الحصاد المائي لمواجهة الجفاف، واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الأسري ومكافحة الفقر الريفي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، وتبني إجراءات داعمة لخفض كلفة الإنتاج الزراعي وتوجيه الدعم لتنمية القطاع.

كما تضمنت محاور الإستراتيجية تطوير البحث والإرشاد الزراعي، ودعم برامج مؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم البناء المؤسسي لمؤسسات القطاع الخاص وتشجيع تأسيس تنظيمات زراعية، وبناء القدرات ورفع كفاءة العمالة الزراعية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، وتطوير الوحدات الميدانية لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتحقيق التنمية الزراعية على مستوى الأقاليم.

وتضمنت الوثيقة مصفوفة من 81 مشروعا زراعيا موزعة على قطاعات مختلفة لفترة ثلاث سنوات، بحيث تغطي جميع محافظات المملكة.

كما تضمنت تنفيذ 174 مشروع بحث علمي وعدد أخر من المشاريع الريادية الصغيرة ذات الأثر المباشر على المزارعين من ضمنها مشروع التسميد بالري ومشروع الحاكورة ومشروع المرشد الميداني ومشروع تحريج طريق عمان العقبة.

بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام للمزارعين أحمد الفاعور أن هذه الوثيقة تعد جزءا من طموح القطاع الزراعي، وقال " نأمل أن تشكل بداية سليمة تخدم الوطن والمواطنين وطموحات المزارعين".

واستعرض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي داعيا إلى تضافر الجهود للنهوض بالواقع الزراعي في المملكة وإتباع أساليب وسياسات مائية واضحة خاصة في منطقة وادي الأردن، إضافة إلى زيادة دعم مربي الماشية.

وتحدث ممثل الاتحاد عن إقليم الوسط ضيف ﷲ القلاب، مثنيا على مبادرات جلالة الملك الداعمة للقطاع الزراعي والمزارعين. وتطرق إلى المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة الزرقاء وبخاصة منطقة حوض السيل.

وطالب بشمول المزارعين بمظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية لتأمين ضخ المياه بكلف أقل داعيا إلى تحسين الطرق الزراعية وإلغاء الضريبة العامة على مبيعات الدواجن.

وأشار ممثل الاتحاد العام للمزارعين عن إقليم الجنوب عقلة المرايات إلى مشكلة الجفاف في ضوء قلة سقوط الأمطار داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من أثار هذه المشكلة على المزارعين وبخاصة مربي الماشية، من خلال تزويدهم بكميات أكبر من الأعلاف وبأسعار مخفضة.

من جهته، بين ممثل الاتحاد عن إقليم الشمال سلامة الخشمان، أن الواقع الزراعي في مناطق الشمال جيد، وطالب بتأسيس شركة للتسويق الزراعي في المنطقة، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض ودعم التجمعات السكانية في الصحراء والبادية وإيصال التيار الكهربائي لها. لافتا إلى مخاطر الزحف العمراني على المناطق الزراعية وخاصة في محافظة إربد.

وطالبت رئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات الأردنيات زينب المومني، بتوفير الدعم اللازم للاتحاد الذي يعمل على تحقيق التنمية للمرأة الريفية، وعلى وجه الخصوص للعاملات في الحقل الزراعي.

وتطرق عدد من المشاركين في الاجتماع إلى موضوع الحصاد المائي وتطويره، وخاصة في البادية الجنوبية ومحافظة معان، لافتين الى مشكلة تسريب المياه التي يعاني منها "سد باير".